صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد
رای شماره :529-2/8/1368
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیرمتهم رامنوط به مسائلی قرارداده که محاکمه وثبوت آن ازخصایص محاکم حقوقی است ناظربه حق اختلاف درحق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشدودرمورداموال منقول صدق نمی کندفلذارای شعبه 17دادگاه کیفری 2شیرازکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 1103/ه 14/8/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/36هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:درتاریخ 25/3/64آقای دادیارشعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیرازبه آقای دادستان شیرازنوشته اندکه موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضاومجتبی زارع وجعفرجامه بزرگی می باشدکه درتاریخ 22/10/61آقای دادیاروقت به لحاظ حقوقی بودن قرارمنع پیگرد صادرکرده است .
پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده ،دادگاه پس ازرسیدگی به اعتراض درتاریخ 14/12/61ضمن فسخ قرارمنع پیگرداعلام نموده بایدقراراناطه صادرگرددوازطرف آقای دادیارقراراناطه صادرگردیده و مجددابه قراراناطه صادره اعتراض شده .
دادگاه شعبه هفدهم کیفری 2بارسیدگی به پرونده موردراازمواردقرار اناطه خارج دانسته وپرونده رااعاده داده اندلذاباتوجه به اینکه درخصوص امرواحدی ازدوشعبه دادگاه کیفری 2احکام کتناقض صادرگردیده پیشنهادشده پرونده جهت اتخاذرویه واحدوتعیین تکلیف به دیوان عالی کشورارسال گرددو پرونده ازدیوان عالی کشوربه دادستانی کل فرستاده شده است واینک باملاحظه پرونده بشرح آتی گزارش ازپرونده معروض می گردد.
درپرونده امرآقایان رضاومجتبی زارع وجعفرجامه بزرگی برعلیه یکدیگردرموردگندم وجوکشت شده درزمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت می کنند.آقای دادیارشعبه سوم تحقیق دادسرای پیرازدرتاریخ 22/10/61پس ازرسیدگی وتحقیقات بدین شرح قرارصادرمی نماید.
درموردشکایت آقایان رضاومجتبی زارع وجعفرجامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم وجومورداختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده وصرفاامرحقوقی است قرارمنع تعقیب کیفری صادرمی نمایدوازطرف دادستان باقرارصادره نیزموافقت می شودوبه قرارصادره اعتراض می شودشعبه پنجم دادگاه کیفری 2شیرازبه اعتراض رسیدگی نمودوبدین شرح رای می دهند.
رای :چون درمالکیت مال موردشکایت اختلاف وهریک ازطرفین ادعای مالکیت گندم وجورادارندعلیهذاقرارمنع تعقیب قبل ازاحرازمالکیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده وبنظرمی رسدکه قبلادرخصوص مالکیت اموال بایدازطرف مراجع صالحه تصمیم اخذوسپس اقدام به رسیدگی به امرجزائی شود علیهذاقرارمنع تعقیب صادره فسخ وجهت انجام اقدامات قانونی پرونده را به دادسرای شهرستان شیرازارسال می گردد:
درتاریخ 17/12/61آقای دادیارشعبه سوم تحقیق دادسرای شیرازرسیدگی نموده وبشرح ذیل اتخاذتصمیم می نماید.
"درخصوص شکایت آقای جعفرعامه بزرگی علیه رضاومجتبی زارع به سرقت محصول جووگندم نظربه اینکه ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف می باشدلذامستندابماده 17قانون آئین دادرسی کیفری قراراناطه صادرواعلام می گرددمتداعیین می توانندظرف 3ماهازتاریخ ابلاغ قراربه دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خودمراجعه وگواهی طرح دعوی رااخذوجهت انضمام به پرونده تقدیم نمایندتاپس ازقطعیت رای دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شوددرصورت عدم ارائه گواهی ازطرف ذینفع درمهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهدشدوبه قرارمذکوراعتراض شده است وشعبه هفدهم دادگاه کیفری 2شیرازرسیدگی نموده وبشرح ذیل دادنامه صادرکرده است .
رای :بموجب رای شماره 1933-26/8/67دیوان عالی کشورکه قسمتی ازآن به این شرح درج می شود(ملکیت که دراین ماده "ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری "است مثل سایرمشتقات آن ازقبیل ملک وپلاک وغیره ظهورعرفی در مالکیت غیرمنقول داردوحمل معنی لغوی وسرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول وغیرمنقول علاوه برآنکه فاقدمصلحت وموجب بطوءجریان درقسمت رسیدگی درامورجزائی می شودمتکی به مدلول وقرینه نیست .)
ثانیا:دربخشنامه شماره 50-1318وزارت دادگستری به این شرح که (به طوری که ضمن عمل مشاهده می شودغالبادوایرجزائی نسبت به مفادماده 17قانون آئین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می کنندپاره مفاداین ماده راشامل اموال منقول وغیرمنقول وبعضی منحصراناظربه اموال منقول دانسته اندو عده ای ازبازپرسهابه مجردادعای مالکیت متهم نسبت به مال بزه بدون اینکه رسیدگی به مقدمان وبیان اتهام وتشخیص صحت وسقم دفاع وبازجوئی کامل نمایند.قراراناطه صادرمی کنندواین رویه موجب شده است که اغلب پرونده های جزائی ازجریان رسیدگی وبازجوئی خارج شده وکارهابطوءجریان پیداکندچون تعمیم ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری به اموال منقوله اصولا مخالف منظورماده مزبورونظرقانونگذاراست وحق مالکیت مندرج درماده 17 منحصراناظربه اموال غیرمنقول می باشدچنانچه دیوان عالی کشورهم تصمیمی مبنی برهمین اتخاذنموده اندلذاخاطرنشان می شودکه درتمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به اموال منقول باشدبازپرسهاودوائرجزائی بایدازصدورقرار اناطه مطلقاخودداری نمایند.
بناءعلیهذاوباعنایت به مراتب فوق الذکرصدورقراراناطه ازطرف آقای دادیارشعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیرازراجع به مالکیت گندم وجو برخلاف موازین قانونی است واعتراض شاکی برقراراناطه مورخ 17/12/61 وارداست وبافسخ قرارمزبورپرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیرازارسال می شودرای قطعی است .
اینک بشرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین شعب کیفری 2شیراز(شعب پنجم وهفتم )براثرصدورقراراناطه آراءمختلف صادرگردیده است بنابه مراتب به استنادماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 2/8/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشورو باحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:درپرونده 66/36هیئت عمومی ،نظردادسرای دیوان کشوربه این شرح است :گرچه کلمه مالکیت درماده 17قانون آئین دادرسیکیفری اطلاق به اموال منقول وغیرمنقول داردامامنظورقانونگذارشامل اموال غیرمنقول بوده ،قراراناطه صادر کرده اندورای دیوان عالی کشوروبخشنامه دادگستری مویداین مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم دررسیدگی به شکایات اموال منقول وکثرت کاروتعذردادگسترهامی شود،معتقدبه استمراررویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظرفقهی که مالکیت اطلاق دارد،پس ازاجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هردوموضوع یک جارسیدگی می نمایدقابل اجراءاست مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13027-30/8/1368
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 529
تاریخ تصویب : 1368/08/02
تاریخ ابلاغ : 1368/08/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است دادسرای محل کشف جرم صلاحیت شروع تحقیق را دارد تا تحقیقات خاتمه یافته و یا محل وقوع جرم تعیین گردد
