دادسرای محل کشف جرم صلاحیت شروع تحقیق را دارد تا تحقیقات خاتمه یافته و یا محل وقوع جرم تعیین گردد
رای شماره :547 - 7/12/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بندیک ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی رایکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبورهم به انجام این امرتاکیدداردبنابراین بازپرس محلی که درآنجاکالابرای حمل به مقصدتحویل راننده شده ولی به مقصدنرسیده مکلف می باشدکه باوصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه راشروع نمایدوادامه دهدتاپس ازاحرازوقوع جرم برطبق مادتین 54 و 56 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گرددفلذاآراءشعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشورکه برمبنای این نظرصادرشده صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1345/ه 10/1/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :69/64هیئت عمومی
احترامابه استحضارمی رساند:شع ب دیوان عالی کشورراجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی دررسیدگی به جرم خیانت درامانت نسبت به اجناسی که برای حمل ازشهرستان مبداءبه شهرستان مقصدتحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبوربه مقصدنرسیده رویه های مختلف اتخاذنموده اندواین امر موجب بلاتکلیفی دادسراهای عمومی شده لذارسیدگی واظهارنظرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه ضروری است .پرونده های مزبوروآراء مربوطه به این شرح است :
1-به حکایت پرونده کلاسه 7-2/2993شعبه دوم دیوان عالی کشورمحمدرضا شکری به اتهام اینکه مقداری شکردرشهرستان بوشهرتحویل گرفته تاباکامیون آن رابه خرم آبادحمل نمایدولی باررابه مقصدنرسانده وتحویل نداده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهرقرارگرفته وبازپرس پس ازبررسی پرونده قرارعدم صلاحیت به اعتباردادسرای عمومی خرم آباد(مرجع قضائی مقصد)صادرنموده وپرونده رابه دادسرای عمومی خرم آبادفرستاده ودادسرای خرم آبادهم محل تحویل اجناس راکه بوشهربوده صالح به رسیدگی شناخته وبراثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه دوم رای شماره 151/2 1/3/69رابه این شرح صادرنموده است :باتوجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده واینکه ورودمتهم به خرم آبادونیزارتکاب جرمش درمحل مذکورروشن نیست لهذادروضع موجودباتائیدصلاحیت دادسرای عمومی بوشهرحل اختلاف می نماید.
2-به حکایت پرونده کلاسه 12-12/2926شعبه 12دیوان عالی کشورآقای علینقی جاویدی به اتهام اینکه درتاریخ 10/10/67مقدار19780کیلوگرم آهن درشهرستان بوشهرتحویل گرفته تاباکامیون شماره 17473/92شیرازبه مقصد اصفهان حمل نمایدولی آنهارادرمقصداصفهان تحویل نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهرقرارگرفته وبازپرس دادسرای بوشهربه استدلال اینکه بوشهرصرفامحل بارگیری کالابوده ودلیلی وجودنداردکه این کالادربوشهرمورد تصرف یااستفاده غیرمجازواقع شده باشدوتحویل گرفتن کالاجرم محسوب نمی شودتابوشهرمحل وقوع جرم باشدبه اعتبارصلاحیت دادسرای عمومی اصفهان که محل خیانت درامانت نسبت به کالای امانی محسوب است قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی رادرصلاحیت دادسرای بوشهرتشخیص وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال شده وشعبه 12رای شماره 39/12 25/1/69رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به محتویات پرونده امردرخصوص حدوث اختلاف نظرقضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهرواصفهان بااعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهروتائیدظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می شود.
3-به حکایت پرونده کلاسه 22/16/3173شعبه 16دیوان عالی کشورآقای مجیدبنی نعیم سرپرست شرکت حمل ونقل خرمشهربه دادسرای عمومی بوشهر شکایت کرده که درتاریخ 6/12/68مقدار14070کیلوگرم درشهرستان بوشهر تحویل آقای سیف الله رحیمی راننده کامیون 12663تهران ج شده که باصورت حساب وبارنامه شماره 279846درمشهدتحویل نمایدولی تاکنون محموله رادر مقصدتحویل نداده است بازپرس دادسرای عمومی بوشهربعنوان اینکه بوشهر محل بارگیری کالاکالابوده ودلیلی وجودنداردکه محموله دربوشهرموردتصرف غیرمجازقرارگرفته باشدصرف بارگیری جرم محسوب نمی شودومحل خیانت نسبت به کالای امانی محل وقوع جرم محسوب می شودرسیدگی رادرصلاحیت دادسرای عمومی مشهدتشخیص وباقرارعدم صلاحیت رابه دادسرای مشهدفرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهدهم به استدلال اینکه محل بارگیری بوشهربوده و درمشهدخیانت درامانت نشده رسیدگی رادرصلاحیت دادسرای بوشهردانسته و براثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 16رای شماره 688-14/8/69رابه این شرح صادرکرده است :
نظربه مندرجات پرونده وکیفیات منعکس درآن نظریه مورخ 4/4/69 دادسرای عمومی بوشهردائربرصلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهدموجه است و باتائیدآن حل اختلاف می شود.
4-به حکایت پرونده کلاسه 14-4/2648شعبه چهارم دیوان عالی کشوربر اثرشکایت شرکت حمل ونقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای داود کمانیان راننده کامیون به اتهام خیانت درامانت وتحویل گرفتن 23000کیلو برنج دربوشهربرای حمل وتحویل درشیرازوعدم تحویل کالادرمقصدموردتعقیب دادسرای عمومی بوشهرقرارگرفته وبازپرس بوشهربه این استدلال که تحویل برنج دربوشهرجرم محسوب نمی شودبلکه عدم تحویل محموله جرم است که درشیراز واقع شده به اعتبارصلاحیت دادسرای عمومی شیرازقرارعدم صلاحیت صادرکرده وبازپرس دادسرای شیرازهم باذکراینکه پرونده بدون انجام تحقیقات وصرفا به گمان اینکه درشیرازتحویل نشده رسیدگی رادرصلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص وبراثرحدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه چهارم رای شماره 414/4-23/8/67رابه این شرح صادرکرده است :باتائیدنظریه دادسرای بوشهرمبنی براینکه باعدم تحویل محموله به محل شیرازجرم محقق شده (بافرض احراز)وباتوجه به اینکه نظربازپرس شیرازدایربراینکه تحقیقات انجام نشده رامی توان بااعطاءنیابت اقدام نمودبه صلاحت رسیدگی دردادسرای شیرازحل اختلاف می نماید.
نظریه :ازمجموع این مراتب معلوم است که شعب دوم ودوازدهم دیوان عالی کشورمبداءتحویل کالاراصالح شناخته اندوشعب چعارم وشانزدهم دیوان عالی کشوردادسرای عمومی مقصدراواجدصلاحیت دانسته ورویه های مختلف اتخاذنموده اندازآنجاکه جرم خیانت درامانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده که محل تحویل کالاهای امانی به رانندگان کامیونهابوده لذابنظر می رسدکه بازپرس دادسرای عمومی بوشهربایستی برطبق بندیک ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری باتوجه بماده 10قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 مصوب 1368وتبصره آن تحقیقات مقدماتی راانجام دهدوپس ازاحرازوقوع جرم بارعایت ماده 56قانون آئین دادرسی کیفری اقدام کند.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 7/2/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به اینکه کالاهادربوشهروسیله رانندگان کامیون بارگیری شده ودرشهرهای مقصد تحویل نگردیده وشروع جرم ازبوشهربوده دادسرای عمومی بوشهرمرجع صالح به رسیدگی خواهدبودوآراءشعبات دوم ودوازدهم دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده موردتائیداست ."مشاوره نموده وااکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی 13441-14/2/1370
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 547
تاریخ تصویب : 1369/12/07
تاریخ ابلاغ : 1370/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد چون تاسیس شرکت فاضلاب تهران توسط شرکتهائی صورت می گیرد که شخصیت حقوقی آنها باماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تطبیق نداردموضوع نمی تواندازمصادیق بند ن تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تلقی گردد
