با عنایت به ماده 17 قانون تعاون ، دستگاههای اجرائی موضوع ماده مذکور می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگرازقبیل مشارکت ، ،صلح اقدام به کمک درتامین یاافزایش سرمایه شرکتهای
شماره : 6/605/2 - 6/5/1375
مدیر کل حسابرسی استان اصفهان طی نامه شماره 4019/7 مورخ 18/7/1374 عنوان معاون فنی دیوان محاسبات کشور مطالبی در خصوص چگونگی اجرای ماده 17 قانون تعاون مطرح نموده که معاون امور وزارتخانه ها پاسخ را موکول به نظر هیات عمومی نموده و درخواست کرده تا در هیات عمومی دویان محاسبات کشور مطرح گردد0 در قسمتی از نامه مذکور آپده است " به استناد ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن وزارتخانه ها،سازمانها شرکتهای ولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان وسایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،اجاره اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند و ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت با توجه به موارد فوق الذکر، آیا دستگاههای اجرائی مجازند از محل منابع بودجه ای از قبیل تنخواه گردان حسابداری و غیره به تعاونیهای کارمندی ازقبیل تعاونی مصرف و تعاونی مسکن وام بدون بهره پرداخت نموده یا از سایر طرق پیش بینی شده در ماده 17 قانون تعاون در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی مشارکت نمایند0
با ارجاع ریاست دیوان محاسبات کشور موضوع درچندین جلسه هیات عمومی دویان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت بالاخره در جلسه مورخ 16/12/1374 در اجرای بند الف ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد هماهنگی هیات عمومی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
با عنایت به ماده 17 قانون تعاون ، دستگاههای اجرائی موضوع ماده مذکور می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ،000، صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند بنابراین دستگاههای موضوع قانون می توانند از طریق ذکر شده به صورت وام (قابل برگشت ) به شرط وجود اعتبار برای تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی موضوع ماده فوق الذکر اقدام نمایند0
مرجع :
کتاب مجموعه قوانین ومقررات مالی ،محاسباتی وحقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی .
تهیه وتدوین : بهمن عیاررضائی ،چاپ اول ، سال 1376
(کتاب فاقدنام ناشر و چاپخانه است )
81
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 605
تاریخ تصویب : 1375/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون تاسیس شرکت فاضلاب تهران توسط شرکتهائی صورت می گیرد که شخصیت حقوقی آنها باماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تطبیق نداردموضوع نمی تواندازمصادیق بند ن تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور تلقی گردد قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش
