استدلال دادگاه براینکه موردمنصرف از تبصره ماده 19 قانون موجرو مستاجراست موجه نمیباشد
کلاسه پرونده : 23/6792
شماره دادنامه : 155/25
تاریخ رسیدگی : 1/4/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 23435 5/6/71صادره ازشعبه 2 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده :به تاریخ 25/5/66((ج ))وکیل دادگستری به وکالت ((الف ))...دعوی به خواسته تخلیه وتحویل 6دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ...بخش یک ...به طرفیت ((ب ))مقوم به 2050000 ریال اقامه نموده بعدا"به تاریخ 29/6/66((ب ))متقابلا"دعوایی به خواسته فسخ وابطال نوشته 8/10/65به طرفیت خواهان دعوی اصلی اقامه نموده دادگاه در دعوی اصلی نظربه رد دعوی ودر دعوی متقابل نظر به رفع ید فروشنده بادریافت بقیه ثمن معامله اعلام داشته به نظر دادگاه اعتراض شده و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیئت شعبه به تاریخ 30/8/67 چنین تصمیم اتخاذنموده :بالحاظ محتویات پرونده برنظریه دادگاه به جهات ذیل اشکال وارداست 1.درنوشته مستند دعوی خصوصیات وپلاک مغازه و اینکه به چه عنوان در ید تصرف خوانده ید اصلی است تصریحی نشده ودادگاه دراین رابطه رسیدگی لازم معمول نداشته ودرنتیجه چگونگی امر روشن نیست 2.خواسته دعوی اصلی رفع ید وتحویل مغازه عنوان گردیده در حالی که مندرجات نوشته موصوف به تحویل سند مغازه اشاره دارد که ظاهرا"با توجه به عبارت بعدی می بایستی پس ازپرداخت بقیه مبلغ مقررانجام تشریفات قانونی سندواگذاری تنظیم گردد که به این امر توجه نشده است .3.بافرض اینکه خوانده اصلی خودمستاجرمحل باشد به مقررات ماده 19قانون مالک ومستاجرمصوب سال 56وتبصره 2آن توجه نشده است .4.بافرض انطباق مواردبامقررات کیفیت پرداخت بقیه مبلغ مشخص نشده وتوجه نگردیده بدون تنظیم سند واگذاری وانجام تعهد خواهان چگونه محل بایدتحویل شود.علی هذا پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می شود(25/606)
دادگاه ضمن دستورتعیین وقت رسیدگی ومکاتبات عدیده با اداره ثبت اسنادودفتراسنادرسمی شماره 17...به منظورکیفیت مالک بودن خواهان دعوی تقابل و ادعای خواهان دعوی اصلی واستماع اظهارات طرفین مبادرت به صدورنظریه 21/1/69اظهارنظر راجع به رد دعوی تقابل نموده و در مورددعوی اصلی الزام خوانده رابه تنظیم سنداعلام داشته است .به نظر دادگاه اعتراض شده وهیئت شعبه به تاریخ 9/7/69 با اعاده پرونده دراجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 پرونده راجهت صدور حکم اعاده داده است .دادگاه در وقت فوق العاده 12/8/69 ختم رسیدگی رااعلام و طبق نظریه 21/1/69انشاء رای نموده آنگاه فرجامخواهی شده و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ 7/1/70چنین رای داده :
بالحاظ محتویات پرونده بردادنامه مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارداست 1.خواسته دعوی اصلی (صدور حکم به تخلیه و تحویل شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ...باتلفن ...به دعوی اینکه حق تصرف و سرقفلی آن برابر قرارداد 8/10/65باتلفن به خواهان فروخته شده )بوده است که متعاقبا"تخلیه وبه خلع ید تغییریافته است .قطع نظرازاینکه سند اجاره مربوط به خوانده دعوی مطالبه وملاحظه نشده تاخصوصیات مورد اجاره دقیقا" مشخص گردد ودر مورد تلفن نیز وضع آن روشن نگردیده اساسا"نه تنهاالزام به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مغازه جزو خواسته نبوده است بلکه وکیل خواهان دعوی صریحا"به شرح مذکور در صورتجلسه 23/1/68 اعلام نموده (راجع به واگذاری به طوررسمی موکل طالب سندرسمی نمی باشدواگذاری به طورظاهری وصوری غیر رسمی قرین به مقصوداست )وباوصف فوق صدورآن به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موقعیت نداشته است .2.استدلال دادگاه براینکه موردمصرف ازتبصره ماده 19 قانون موجرومستاجراست باصراحت تبصره مرقوم وکیفیت رابطه خوانده دعوی درمحل ورای صادره موجه وقانونی نیست .3.بافرض مرفوع بودن مراتب تکلیف بدهی مغازه ازنظردادگاه وغیره به شرح منعکس در مستنددعوی روشن نشده است .4. دعوی تقابل تنهابه استنادغبن اقامه نشده بلکه ضمن دادخواست مربوط به زمان پرداخت بقیه ثمن وغیره نیز اشاره شده که مورداظهارنظر نگرفته است علی هذا بانقض دادنامه موصوف رسیدگی به شعبه دیگرحقوقی یک ...محول می شود.
شعبه حقوقی یک ...بادستورتعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات طرفین ولوایح موجوددرپرونده وملاحظه فتوکپی اجاره نامه 29101408/10/49 دفتراسنادرسمی 17...ختم رسیدگی اعلام ومبادرت به صدورحکم نموده نتیجه به شرح زیراعلام شده است :نظربه اینکه طبق اجاره نامه رسمی مذکوره مالکین مورد دعوی رابه ((ب ))اجاره داده است ودراجاره قید شده مستاجربارضایت موجرحق انتقال مورداجاره رابه غیردارد ودر معامله رضایت مالک یامالکین اخذنشده ودررضایت ماخوذه بعدی که پیوست پرونده می باشدشرط درصورتی که مستاجرصدی ده سرقفلی مورد اجاره رابه مالکین پرداخت نمایندرضایت خودرااعلام داشته اند ودر معامله نسبت به این موضوع اشاره نشده است .ازطرفی درصورت عدم کسب رضایت مالک مستندا"به تبصره ماده 19 قانون مالک ومستاجرمصوب 1356 موردازموارد تخلیه می باشدو صرفنظرازاینهابرفرض صحت معامله چون خواهان پرونده اصلی بقیه ثمن معامله رادرموقع مقررتادیه نکرده و دلیل ومدرکی هم برتادیه وعدم قبول خوانده اصلی ارائه نداده مستندا" به مواد 395 و402 قانون مدنی فروشنده به لحاظ تاخیر پرداخت ثمن حق فسخ معامله راداردوبنابه محتویات پرونده ونظردیوان عالی کشور دادگاه ادعای خواهان دعوی تقابل راواردتشخیص وحکم برابطال یعنی فسخ معامله ومستردکردن وجه دریافتی ازطرف خواهان دعوی تقابل یعنی فروشنده رابه خریدارصادرکرده واعلام می گرددودرمورددعوی اصلی با توجه به استدلال فوق واینکه ازدعوی تقابل حکم فسخ معامله صادرشده ودعوی خواهان پرونده اصلی موجه به نظرنمی رسد لذادادگاه ادعای وکیل خواهان پرونده اصلی راغیرموجه تشخیص وحکم به رددعوی خواهان پرونده اصلی صادرواعلام می گردد.(35+5233/6/71) تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیزواوراق پرونده ومشاوره چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی .طبق ماده 285 آیین دادرسی مدنی دعوی فسخ وامثال آن که برای دفاع اصلی اظهارمی شوددعوی متقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست علیحه نیست .به حکایت پرونده دعوی اصلی خوانده آن درپاسخ دادخواست لایحهارسال وبه فسخ ونیزتخلف خواهان ازانجام به موقع تعهدات خودولازم الوفا نبودن به قولنامه تمسک جسته است .
مستنددعوی اصلی نیزقانونا"وباتوجه به متن آن قراردادواگذاری تلقی می گرددنه بیع نامه وبااین وصف می بایست تعهدات هریک ازدوطرف و شرایط آن ملحوظ باشد.قراردادمزبورحاکی است که درتاریخ 8/10/65 مبلغ 1000000ریال به عنوان بیعانه معامله سرقفلی به مستاجردکان پرداخت ومقررگردیده است که تاتاریخ 10/1/66بقیه مبلغ 13000000 ریال پرداخت وسندتنظیم ودکان موردنظرتحویل شودو((بدهی مغازه و دارایی واجاره مغازه به عهده فروشنده می باشد.))
به شرح ظهرقرارداددرتاریخ 29/10/65مبلغ 2000000 ریال ودرتاریخ 15/11/65 مبلغ 2000000 ریال ودرتاریخ 18/12/65 مبلغ 2230000ریال پرداخت شده است .
علی هذامتن وظهر قراردادمثبت اینکه طرف خریداربه تعهد خودکه تا 10/1/66می بایست پرداخت خودرابه مبلغ 13000000 ریال برساند عمل کرده باشد نیست ومتن وظهر قرارداد ازاین امرکه طرف فروشنده مدت انجام این تعهدطرف خریدارراتمدیدکرده باشد حکایتی نداردو دراین خصوص به دلیل دیگری هم استناد نشده است وقطع نظرازاینکه تاریخ تقدیم دادخواست 25/5/66 است که درراس موعد یادرحد فوریت عرفی نمی باشدهنگام تقدیم دادخواست نیزایفای تعهدولوبه طریق تودیع از طرف خواهان نشده است تا تاخیر وصول ناشی ازطول دادرسی به علت تسلیم نشدن خوانده به دعوی ونتیجه مستند به فعل خودخوانده تلقی گردد.بنابه مراتب وباقطع نظرازدعوی متقابل دردعوی اصلی قانونا" وجهی برای الزام خوانده به انتقال حق موجودنیست ونتیجتا"اعتراضات تجدیدنظرخواه موثردر نقض تشخیص نمی شودو دادنامه معترض علیه در رابطه بادعوی اصلی که به واردنبودن دادخواهی صادرشده است نتیجتا" تاییدمی گردد و تبعا"چون وجهی برای تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوی متقابل ازطرف خوانده دعوی اصلی باقی نمی مانداین قسمت سالبه به انتفاءموضوع قلمدادمی شود.))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 155
تاریخ تصویب : 1372/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضرورت داشته که دادگاه استنباط خود را از لحاظ صحت وبطلان مندرج درقراردادوتاثیرآن درمعامله مستدلا عنوان نماید عقداجاره به محض انقضاء مدت برطرف می گردد
