شهرداری بدون حکم ازمرجع قانونی حق تخریب بنای بدون پروانه را ندارد
مساله: 34
باتوجه به تبصره یک ذیل ماده 100 قانون شهرداری وتبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب مردادماه سال 1352 آیا شهرداری مجازاست راسا"اقدام به تخریب ابنیه احداثی بدون پروانه ساختمانی نماید یا باید موضوع درکمیسیون تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح تا وفق مقررات مربوطه انجام گیرد وآیا مرتکبین قابل تعقیب جزائی میباشند یا خیر؟
مسئله فوق درجلسه بحث و مشاوره مورخه 7/10/71 قضات دادگاههای کیفری یک و دو تهران مطرح وپس ازبررسی وتبادل نظربشرح زیردرباره آن اظهار نظرگردید.
نظریه اکثریت قریب به اتفاق
اولا"درماده 100 قانون شهرداری وتبصره یک ذیل آن به عوامل اجرائی شهرداری اجازه تخریب بنای بدون پروانه داده نشده است فقط اجازه جلوگیری ازاحداث بنای بدون پروانه به آنان داده شده آن هم مشروط براینکه ظرف یک هفته پس ازمتوقف ساختن ساختمان پرونده راجهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارسال دارند و بدیهی است که جلوگیری ازساختمان بهیچ وجه بمفهوم تخریب بنا نیست زیرا درآن صورت دیگرارسال پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به کمیسیون ماده 100 معنی ومفهومی در برنخواهد داشت ، زیراکه شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون خود بنا را از بین برده وچیزی نمانده است تا کمیسیون درباره آن نفیا"یا اثباتا" اظهارنظرنماید.
ثانیا" تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب سال 1352 که مقررمیدارد: (شهرداری تهران مکلف است ابنیه وتاسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاداین ماده درخارج ازمحدوده ازمحدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد جلوگیری وتخریب نماید) ازجهاتی قابل بررسی است :
1 - درتبصره فوق تصریح به محدوده (فعلی شهرتهران ) یعنی محدوده موجوددرسال 1352 شده است که ازآن تاریخ نزدیک به بیست سال سپری شده ودرطول این مدت محدوده خدماتی 25ساله آزادشده عملا"به محدوده آن زمان شهر تهران اضافه شده است وطی این سنوات مناطق بیست گانه شهرداری تهران خود ده ها هزار پروانه ساختمانی درخارج ازمحدوده آن زمان شهرتهران صادرنموده اند وبه هزاران ساختمان بدون پروانه به حکم دادگاهها و یا به دستورکمیسیون ماده 100 گواهی پایان کارداده اند پس با این کیفیت تبصره مذکورزمینه اجرای خود راموضوعا" از دست داده است و دیگر محلی برای اجرای آن نمانده است .
2 - طبق تبصره 4 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران مقررگردیده که به ساختمانهای بدون پروانه احداث شده در اراضی مربوطه درصورت داشتن شرایط قابل قبول از نظر فنی و بهداشتی با اخذ جریمه گواهی پایان کارصادر شودپس حکم این تبصره وارد برتبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب سال 1352 بوده وناسخ آنست که چه آنکه به صراحت تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران اصولا"پرونده ساختمانی بدون پروانه احداث شده درخارج محدوده فعلی (آن زمان شهرتهران ) قابل بررسی در هیچ مرجعی نبوده وبنای مذکور سرنوشتی جزتخریب ونابودی به دست عوامل اجرائی شهرداری نداشته است وحال آنکه تبصره 4 اصلاحی اخیر التصویب میگویدپرونده آن درمرجع قانونی بررسی وآنگاه برای بنای بدون پروانه با شرایط مندرج گواهی پایان کارساختمانی صادرمیشود پس به وضوح ملاحظه میگرددکه باتصویب تبصره 4 اصلاحی ذیل ماده 100 قانون شهرداری حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران منتفی گردیده است .
3 - طبق نظریه حقوقی منتشره درصفحه 58 ازمجله شماره 2 منتسب به شورای عالی قضائی ، تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران نسخ ضمنی شده است وشهرداری تهران راسا"حق تخریب بنای بدون پروانه را ندارد.
نتیجتا"و بنا به جهات فوق الاشعارازتاریخ اجرای تبصره 4 اصلاحی ذیل ماد 100 قانون شهرداری مصوب سال 1358عوامل شهرداری درهیچ موردی بدون حکمی ازمقامات قضائی و یا بدون دستوری ازکمیسیون ماده 100 شهرداری مجاز به تخریب بنای احداث شده بدون پروانه یا در حال احداث نبوده و نمی باشند.
و درصورت ارتکاب چنین عملی طبق ماده 126 قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
نظریه اقلیت :
به منظور جلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستائیان به سوی شهرهاکه مالا" موجب ویرانی روستاها و ایجاد شغلهای کاذب وتراکم جمعیت و نا به سامانی درشهرها میشود عوامل شهرداری مجازبه تخریب بناهای بدون مجوز می باشند به ویژه اینکه دلیل روشنی برنسخ شدن تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران به چشم نمی خورد.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور - ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1371/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی ابطال سند مالکیت بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمیباشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف نمود دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران
