![صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق از استفاده محل کسب که در اختیار شاکی بوده است صدور-حکم-به-رفع-مزاحمت-و-ممانعت-از-حق-از-استفاده-محل-کسب-که-در-اختیار-شاکی-بوده-است](/userfiles/Images/LawPic/9975.webp)
صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق از استفاده محل کسب که در اختیار شاکی بوده است
رای شماره 79
تاریخ رسیدگی : 7/3/70
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) مبنی بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و با توجه به اظهارات شاکی وارائه اسنادو مدارکی و قرارداد عادی مورخه 1/1/68 به عنوان شراکت مابین آقای (ب )وآقای (الف ) و اظهارات و مدافعات مشتکی عنه و اینکه وجودشراکت را قبول نموده است وعدم احراز فسخ آن قراردادو با توحه به شهادت شهود و استشهادیه محلی موجود در پرونده دال بر اینکه محل در تصرف و اختیار آقای (الف ) بوده و آقای (ب ) آنرا قفل و مسدود و مانع کسب شاکی گردیده و سایر محتویات پرونده به اسنتاد ماده 2و6 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 حکم به رفع تصرف عدوانی ومزاحمت از محل کسب سه اتاق به عنوان دفتر پخش واقع در ساختمان 404 در خیابان لاله زارنو، جنب هتل 000 صادرو اعلام میدارد0 حکم صادره لازم الاجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی پژوهش در دادگاه حقوقی یک میباشد0
رای شعبه 15 دادگاه حقوقی یک تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
پژوهش خواهی آقای (ب ) از رای مورخ 7/3/70 صادره ازشعبه 2دادیاری تحقیق ناحیه 4 دادسرای عمومی تهران بطرفیت آقای (الف ) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین وارد و موجه نیست و در رسیدگی و استناد دادسرا از اختلاف بین طرفین اشکالی بنظر نمیرسد لذا مستندا" بماده 15 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق ضمن طبیعی صدور حکم برددعوی پژوهش رای مورخ 7/2/70 تایید میگردد0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 79
تاریخ تصویب : 1370/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در خصوص نصب کولر ضمن تذکر این معنا که چنانچه آپارتمان مشارالیه به فضای دیگر بمنظور نصب کولر ارتباط ندارد و می تواند از فضای حیاط برای نصب آن استفاده کند تعقیب جزائی اشخاص حقوقی و محکومیت این اشخاص براساس موادقانون تعزیرات وجاهت قانونی ندارد