با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
وکیل با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی و برای کل ملک صادر شده باشد و اشتباه در موات بودن را نیز در بر گیرد با اینکه شما ذینفع هستید ولی می تواند با شرایط خاص مشمول مصوبات بعدی دولت ومجمعو.. قرار گیرد. پیشنهاد بنده به شما مراجعه به احدی از همکاران که به رامهرمز و نحوه تملک اراضی آن منطقه آشنا تر هستند، میباشد.
با سلام و خسته نباشید. اینجانب خانه نوسازی را در آذر ماه 89 به صورت مباعی نامه خریداری نمودم. سپس در تاریخ 15 دی ماه با دادن چک تضمینی به فروشنده از وی تحویل گرفته و به مستاجر اجاره دادم. و در تاریخ 25 دی سند محضری زدیم و تمام شد. مستاجر در تاریخ 15 اسفند با اینجانب تماس گرفت مبنی بر اینکه خانه دچار آتش سوزی شده است. مستاجر زمان آتش سوزی در خانه نبوده است و بنابر نظر آتش نشانی به دلیل اتصال سیم بوده. از آنجا که خسارت وارده بسیار سنگین بوده است و حدود 5 میلیون تومان به مستاجر و حدود 6 میلیون تومان به اینجانب خسارت وارد شده است مستاجر شکایتی به شورای حل اختلاف داد مبنی بر دریافت ضرر و زیان وسایلش . کارشناس رسمی هم تنها در نامه ای که به دادگاه ارائه داد و در پرونده بود باز هم علت آتش سوزی را اتصال سیم معرفی نمود و به دلیل اصلی آن که آیای این اتصال سیم به دلیل سهل انگاری مستاجر بوده و یا به دلیل استفاده سازنده از وسایل نامرغوب هیچ اشاره ای ننمودند. نتیجه شورای حل اختلاف هم این شد که پرونده مختومه اعلام شده است و شاکی یعنی مستاجر هیچ تاوانی نمیتواند از اینجانب بگیرد. و اینجانب نیز هزینه خانه سوخته را خودم باید بدهم! حال سوال من این است با توجه به اینکه من خانه ای نوساز را خریداری نموده ام و نظریه کارشناسی نیز تنها دلیل حادثه را اتصال سیم برق عنوان نموده است برای دریافت ضرر و زیان از چه کسی باید شکایت کنم؟ از مستاجر یا سازنده؟ همچنین طی تماسی که با سازنده داشتم ایشان عنوان کردند که در صورتی که شما از اینجانب شکایت نمایید من هم از شما به دلیل اعاده حیثیت شکایت خواهم کرد. آیا واقعا سازنده هیچ مسئولیتی در قبال اینگونه مسائل ندارد؟ با توجه به اینکه بر اثر رای شورای حل اختلاف مستاجر هیچ حقی جهت دریافت ضرر و زیان وسایل از اینجانب ندارد آیا من میتوانم تا پایان قرارداد صبر نموده و پس از آن مبلغ خسارت را از پیش پول ایشان کم نموده و مابقی را به ایشان تحویل دهم یا از ایشان شکایت نمایم؟ یا در این صورت ایشان دوباره از من شکایت می نمایند؟ با تشکر با سلام ملکی را حدودا شش ماه پیش خریداری نموده ام . به تازگی متوجه شدم که سازنده ملک بعد از اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام به جابجایی انباری خود که در طبقه دوم پارکینگ بوده با تاسیسات موتورخانه که در طبقه اول پارکینگ بوده زده است لازم به ذکر میباشد که این آقا؟(سازنده) دارای یک باب مغازه در زیر ساختمان است و دلیل این جابجایی این بوده که دقیقا متور خانه زیر مغازه ایشان بوده و حالا که جای انباری و متور خانه عوض شده انباری درست زیر مغازه ایشان است . نا گفته نماند برای انجام این کار شماره های پارکینگ ها را که 18 عدد هم میباشد با رنگ پاک کرده و شماره هایی که با صورت مجلس تفکیکی مطابقت داشته را جایگزین کرده .چند وقت پیش یکی از آشنایان صورت مجلس تفکیکی را به طور اتفاقی به ما نشان داد و ما متوجه شدیم که این تخلفات صورت گرفته . راستی وضعیت موتور خانه ما نیز به دلیل کمبود هوای کافی مطلوب نیست و به گفته یک کارشناس علت اصلی این مسئله نرسیدن هوای کافی به موتور خانه میباشد. آقای وکیل ما ساکنان که 21 واحد هم هستیم چه کاری میتوانیم انجام دهیم که به حقمان برسیم و آیا شما وکالت این پرونده را میتوانید در صورت موافقت اکثریت ساکنین بر عهده بگیرید . با سپاس
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
