با سلام احترامآ به استحضار می رسانم در پرونده مورد ادعای اینجانب که ب

با سلام احترامآ به استحضار می رسانم در پرونده مورد ادعای اینجانب که بشرح زیرمی باشد تقاضا نمودم : موضوع: تقاضای اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 38 مورخ 01/08/1395 در پرونده کلاسه 94/54/د دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب نسبت به دادنامه اصداری شماره 38 مورخ 1/8/95 به شماره کلاسه پرونده 94/54/د دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان صادر شده است معترض و به دلایل ذیل الذکر با توجه به صدور دادنامه، تقاضای رسیدگی و بررسی موضوع و تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 را دارم. اینجانب حسین جنگلی کسمائی به شماره ملی 2690565498 به موجب صورتمجلس مزایده مورخ 10/08/1390 در پرونده اجرائی به شماره کلاسه 880079 شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) رودسر، ملک ردیفهای2و3 آگهی مزایده را با مشخصات و حدود اربعه معلوم خریداری نموده و کل ثمن معامله را به حساب دادگستری واریز و در این خصوص گواهی صحت جریان مزایده و گواهی تملیک اموال به شماره9310111425200452 مورخ 01/06/1393 توسط شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی)شهرستان رودسر که ضمیمه پرونده می باشد، صادر شده است. اینجانب شاکی پرونده اتهامی با موضوع تخریب و تصرف عدوانی در دادسرای شهرستان رودسر علیه آقای بهمن جنگلی مطرح و آقای مهندس بهرام صفری سیاهکل به عنوان کارشناس و آقای مهندس یعقوب باذوق به عنوان نقشه بردار پرونده کلاسه 930805 شعبه سوم دادیاری شهرستان رودسر انتخاب گردیدند. موارد و دلایل بشرح زیر اعلام می گردد: خواسته ها: 1- گزارش خلاف واقع 2- راه عبوری 3-دادگاه به دلایل ابرازی توجهی ننموده اند 4- سایر موارد مندرج در لایحه تقدیمی در این راستا به علت تخلف انتظامی کارشناسان محترم دادگستری شکوائیه ای علیه آقایان بهرام صفری و یعقوب باذوق تقدیم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان نمودم. پس از بررسی توسط هیات مدیره و دادسرای انتظامی کانون مزبور، اینجانب مطابق قانون به نظریه و قرار صادره توسط کانون معترض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان گیلان ارجاع و قرار مقتضی توسط دادگاه به هیات کارشناسان دادگاه انتظامی کانون ارجاع شد. گزارش هیات کارشناسان منتخب دادگاه انتظامی کانون کارشناسان گیلان که در زمان بازدید میدانی و نقشه برداری و حسب تحقیقات محلی از معتمدین و ریش سفیدان محل بعمل آورده اند، حکایت از آن دارد که عدم وجود هر گونه راه عبوری در ضلع غربی و عدم وجود هر گونه حق ارتفاقی برای ملک شماره 4 مندرج درآگهی مزایده از ملک شماره 3 (باغ مرکبات خریداری شده توسط اینجانب) اظهار و به دادگاه انتظامی کانون ارائه نمودند.(گزارش کارشناسان به پیوست تقدیم می گردد). همچنین مدارک و قرائن و گزارشات ارائه شده توسط اینجانب شامل نامه شورای اسلامی محل، استشهادیه محلی، تامین دلیل مضبوط در پرونده، گویای این حق و حقیقت است که راه عبوری در ضلع غربی باغ مرکبات(قطعه شماره 3 آگهی و صورتمجلس مزایده)قبل از انجام مزایده وجود نداشته و ذکر راه عبوری مربوط به حدود و جهات اربعه ملک شماره 3 آگهی و صورتمجلس مزایده(باغ مرکبات)بوده و حدود وجهات اربعه زمین شالیزاری (ملک شماره 4 آگهی و صورتمجلس مزایده) مشخص و هیچگونه حقی از ملک شماره 3 آگهی مزایده برای ملک شماره 4 آگهی مزایده در آگهی و صورتمجلس مزایده در نظر گرفته نشده است. بنابراین به غیر از گزارش آقایان صفری و باذوق، کلیه مدارک دلیل مثبت ادعا شاکی است. لذا مطالبه پرونده و مداقه و امعان نظر در اوراق و محتویات آن مورد استدعاست. 1- نظر دادستان محترم انتظامی کانون کارشناسان گیلان این بوده که"با توجه به اینکه نقشه برداری از ملک مشتکی عنه پرونده جهت کشف میزان تعارض ملک وی نسبت به ملک شاکی پرونده بوده نه جهت تعیین متصرفات نامبرده"، قرار منع تعقیب صادر نموده است و ولی دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان گیلان به موارد دیگر شکایت اینجانب علیه کارشناسان منتخب دادسرای شهرستان رودسر خصوصآ راه عبوری اتخاذ تصمیم ننموده اند. 2- دادنامه اصداری شماره 38 مورخ 1/8/95 دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان، قبل از ابلاغ گزارش هیات کارشناسان منتخب دادگاه انتظامی کانون مزبور به اینجانب، صادر شده است. 3- دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان بعد از صدور رای شماره 38 مورخ 1/8/95، گزارش اصلاحی را از هیات کارشناسان دادگاه درخواست و به شماره 56 مورخ 26/8/95 ثبت و ضمیمه پرونده نموده است. ولی متاسفانه این گزارش اصلاحی به اینجانب ابلاغ نشده است.(مخالف ماده 260 قانونی آیین دادرسی مدنی) 4- در تاریخ 28/09/1395 طی نامه ای ابلاغ گزارش اصلاحی هیات کارشناسان را از دادگاه مربوطه درخواست نمودم ولی تاکنون به اینجانب ابلاغ نشده است. 5- از متن صدور رای شماره 38 مورخ 1/8/95 دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنین استنباط می شود که رای صادره در تائید قرار منع تعقیب دادسرای کانون کارشناسان در خصوص اینکه، نقشه برداری از ملک مشتکی عنه پرونده جهت کشف میزان تعارض ملک وی نسبت به ملک شاکی پرونده بوده نه جهت تعیین متصرفات نامبرده، می باشد، صادر شده، ولی در خصوص راه عبوری و قرار صادره توسط دادگاه محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان درخصوص راه عبوری و سایر موارد،رسیدگی و تصمیم گیری نشده است. لذا درخواست اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعاست. همانطوریکه در لایحه و گزارش مفصل و اسناد و مدارک رسمی صادره از شعبه دوم دادگاه رودسر و سایر موارد به استحضار دادگاه محترم انتظامی کانون کارشناسان گیلان رسیده و در پرونده موجود می باشد، به قرار صادره ازدادستان انتظامی آن کانون معترض بوده و دادگاه انتظامی آن کانون بدون در نظر گرفتن خواسته های شاکی در پرونده، به اصدار رای شماره 38 مورخ 1/8/95 اقدام نموده که این رای با توجه به دلایل فوق الاشاره و موارد مشروحه زیر با درخواست و خواسته و شکایت اینجانب در پرونده رسیدگی نشده است. متن صریح ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی که از عبارات «باید» و «تصریح» در جمله: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح گردد به روشنی بیانگر این حقیقت است و حدود اربعه هریک از املاک و تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند(بندهای2،6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی)به روشنی مشخص شده است و اظهارنظر کارشناسان دادسرای شهرستان رودسر بر خلاف مواد مذکور خلاف انصاف و عدالت قضائی می باشد. اصل بر این است که قانونگذار عاقل و عالم برآنچه وضع می‌کند، است. در قانون به روشنی مشخص است که ماهیت مزایده را نوعی بیع و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌دانند، اگر مزایده را نوعی عقد بیع که دارای تشریفات خاص و تابع قانون اجرای احکام مدنی است بدانیم، بنابراین رعایت تعادل ارزش عوضین به عنوان اصلی‌ترین خاصیت عقود معاوضی لازم‌الرعایه است. رعایت تشریفات مقرر که در قانون اجرای احکام مدنی که از طرف قانونگذار وضع شده است و ضامن حفظ حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه است، ضروری است. به هر حال متولی تشخیص و تأیید آن و استنباط از ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی ناظر زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است و تفسیر مواد 138 قانون اجرای احکام مدنی و دخالت کارشناسان رسمی بعد از فروش املاک از طریق مزایده در این رابطه و صدور صحت جریان مزایده و گواهی تملیک صادره توسط دادگاه، آنهم پس از سه سال از زمان وقوع مزایده، با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا منافات دارد. ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: پس از انجام مزایده، صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده، نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه ، اقدام به فروش کرده است، تسلیم می گردد. ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: شکایت راجع به تنظیم ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز(مامور اجراء) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز(مامور اجراء) در آنجا ماموریت دارد ، داده می شود. ریاست محترم دادگاه مستحضرند که قانون اجرای احکام مدنی(ماده 142ق.ا.م) به صراحت و روشنی بیان داشته اند به اینکه، شکایت و هر گونه اظهارنظر بعد از یک هفته از تاریخ وقوع مزایده(ماده 142 ق.ا.م) قابل پذیرش نبوده و هرگونه اقدام و ادعایی درخصوص رقبات فروخته شده توسط دادگاه از طریق مزایده از هر شخص حقیقی و حقوقی، قابلیت استماع را ندارد. نظر کارشناسان محترم باید تابع احکام عمومی و قواعد عام عقد بیع و مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد. لذا با بحث قطعی بودن تصمیم در خصوص احراز صحت جریان مزایده و «دستور تملیک به نام خریدار» درماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، فقط باعث انحراف از اصل حق و تضییع حقوق اینجانب است. ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است. اصل بیست و دوم (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل چهل و هفتم(47) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. ماده 362 قانون مدنی مقرر می دارد: آثار بیعی که صحیحآ واقع شده است از قرار ذیل است: 1)به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. 2)عقد بیع، بایع را ضامن دَرَک مبیع و مشتری را ضامن دَرَک ثمن قرار می دهد. 3)عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع، ملزم می نماید. 4)عقد بیع، مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم می کند. کارشناسان هیات منتخب دادگاه انتظامی کانون کارشناسان اظهار داشته اند که راه عبوری در ضلع غربی باغ مرکبات قبل ازمزایده وجود نداشته و راه عبوری جدیدلاحداث(ضلع غربی) بعد از مزایده توسط اینجانب احداث شده و عدم وجود و ذکر هر گونه راه عبوری و حق ارتفاق در گزارش هیات کارشنان دادگاه انتطامی کانون نیز گویای این حقیقت است. لذا ذکر راه عبوری مختص و مربوط به حدود اربعه باغ مرکبات (قطعه شماره3آگهی وصورتمجلس مزایده)است نه راه ورودی برای زمین شالیزاری. ضمنآ معروض می دارم هر گونه اظهارنظر و شکایت راجع به تنظیم ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجراء)ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز(مامور اجراء)در آنجا ماموریت دارد، داده می شود. لذا هر گونه اظهارنظر پس مدت مذکور در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی از هر شخص حقیقی و حقوقی پذیرفته نیست و همواره همه آحاد جامعه باید از قانون پیروی نمائیم. و ملکی را که از طریق مزایده فروخته شده و دستور صحت جریان مزایده صادر گردیده و این دستور قطعی است. لذا دخل و تصرف در ملک فروخته شده توسط اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد و مخالف اصل بیست و دوم (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. علیهذا از بذل و توجه آن مقام محترم در مسیر احقاق حقوق قانونی اینجانب با تقدیم جمیع جهات مذکور و نظر به اینکه رای صادره برخلاف بیّن قانونی و مخالف قانون و مقررات حقوقی صادر شده است تقاضای دستور رسیدگی و و بررسی موضوع و تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعاست."مِنَ الله تُوفیق" با تشکر حسین جنگلی کسمائی پاسخ قائم مقام دادگستری گیلان به این درخواست: اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فقط مختص آرای دادگاه ها می باشد و مشمول رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی نمی باشد و رای دادگاه کانون جنبه تشریفات اداری دارد.ودستور بایگانی پرونده را صادر نمودند. سئوال: آیا رای صادره توسط دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات ماده 477 ق.ا.د.ک سال 92 نمی باشد؟ خواهشمند است راهنمائی فرمائید و اگر وحدت رویه قضائی در این خصوص وجود دارد اعلام فرمائید. با سپاس