با سلام، مشکل من از این قرار است که پدرم در زمان ازدواج من و همسرم در تاریخ 15/10/1374 دو قطعه سند مربوط به زمینی واقع در شهرستان تفرش را به عنوان هدیه به همسرم داد، بعد در تاریخ 28/01/1375 این دو سند را که میگفت مربوط به یک قطعه زمین به مساحت حدود 5000 متر است را به نام همسرم منتقل کرد. در تابستان سال 1382 وقتی ما مشتری برای این زمین پیدا شد و در اسناد دقت بیشتری کردیم و به اداره ثبت مراجعه نمودیم متوجه شدیم که یکی از این اسناد مربوط به 3دانگ زمین مجاور زمین گفته شده است. و مساحت شش دانگ این زمین حدود 22000 متر میشود. در فروردین 1383 این موضوع را با پدرم مطرح کردیم و از او خواستیم تا این سند را با سند اصلی تعویض کند. ولی ایشان گفت:" هر چی در سند است و قبلا سند زده شده همان الان مورد قبول من است." و حاضر به تعویض اسناد نشد. به این ترتیب همسرم مالک دو قطعه زمین به صورت مشاع با پدرم شد و هر کدام سه دانگ مالکیت داشتند. یکی از برادرها و مادرم هم شاهد این ماجرا بودند که پدرم گفت "هر چی در سند است را قبول دارم". در شهریور 1383 متوجه شدیم که پدرم اقدام به فروش این زمینهای مشاعی کرده و با تنظیم قولنامه اقدام به فروش آنها میکند تا بعد خریداران با استفاده از ماده 147 سند دریافت کنند. در این مورد با او صحبت کردیم ولی پدرم گفت این زمینها به شما ارتباطی ندارد و زمین شما جای دیگری است! مجددا از او خواستیم اگر توافق چند ماه قبلش را قبول ندارد همان زمین اولیه را بدهد که این را هم نپذیرفت و گفت اصلا شما زمین ندارید! در نهایت به ناچار همسرم نامه ای به اداره ثبت نوشت تا از دادن سند به این زمینها جلوگیری شود. و همین مسئله باعث شد که با فشار خریداران و وساطت آنها برای این دو زمین تقسیم نامه ای تنظیم گردد، البته این تقسیم نامه نه به صورت محضری بلکه فقط در حد توافقی دوطرفه بود که حدود زمین هر کسی مشخص میشد. به این ترتیب وضعیت سهم این زمینها مشخص شد. ولی ... در پاییز 1385 من مطلع شدم که پدرم اسناد تمام زمینهای دیگرش را که تقریبا حدود 10 هکتار میشد به نام 8 برادر و خواهر دیگرم (که از دو مادر هم هستیم و ظاهرا همین باعث این رفتار پدرم بوده است) تنظیم کرده. به این صورت که در سندها هم نوشته مادام العمر فروشنده(پدرم) خریداران (خواهر و برادرم) هیچ حقی ندارند و همچنین از تمام آنها وکالت بلاعزل راجع به اسناد منتقل کرده گرفته است تا به این ترتیب با دور زدن قانون من را از ارث محروم کند!وقتی در این مورد از او سوال کردم گفت من سهم تو را به خانمت داده ام و برو سهمت را از او بگیر! و به این ترتیب سهم من را به زمینی که قبلا به همسرم داده بود ارجاع میدهد. این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای من شده چون من چگونه میتوانم چیزی که پدرم 15 سال پیش به همسرم داده و سند زده را پس بگیرم؟! و اگر نمیتوانم پس حق من از ارث پدریم چه میشود؟! آیا اقدام ایشان به فروش زمین مشاعی به صورت ملک مفروز از مصادیق فروش مال غیر نیست؟ البته در آن وقت ما شکایت فروش مال غیر نکردیم ولی حالا که چنین شده آیا این کار را نمیشود کرد؟ ایشان به چه مجوزی زمینی که سه دانگ آن به صورت مشاع مال همسرم بوده را به صورت مفروز فروخته؟ چه قبل از تنظیم تقسیم نامه چه بعد از آن، چون چند قطعه را از سهم همسرم را هم فروخته است. و این که بعد از 15 سال ملکی که به همسرم داده را متعلق به من و سهم الارث من قلمداد میکند و جسته و گریخته تهمت و افترا و دروغهایی هم با این عنوان که ما در سندها دست برده ایم و از این قبیل عنوان میکند. آیا این موارد قابل تعقیب نیست؟ و نوعی تدلیس و ریا و تهمت و افترا محسوب نمیشود؟ در نهایت من خواهان حق قانونی و شرعی خودم در مورد ارث هستم چه راهی برای جلوگیری از تضعیع حق من هست؟ چون بنا به فتوای تمام مراجع هیچ پدری نمیتواند فرزندش را از ارث محروم کند ولی پدر من و برادر و خواهرها قانون را دور زده اند و با سند سازی مطلب را جور دیگری جلوه داده اند. که بنا به اطلاعاتی که من دارم موارد مشابهی بوده که دادگاه حکم به ابطال چنین سند سازیهایی داده است. از شما وکلای محترم تقاضا دارم که در این مورد به من کمک کنید و راهی برای حل این مشکل به من نشان بدهید. با تشکر
با عرض سلام. رویه قضایی موجود در خصوص اعمال ماده 17 گذر نامه و صدور دستور عدم خروج از کشور برای محکومین مالی و یا حتی پرونده های جریانی و به عنوان یک نوع دستور موقت، چه سمت و سویی را در پیش گرفته است؟ با تشکر با سلام، مشکل من از این قرار است که پدر من که در قید حیات میباشد با سند سازیهایی خواسته فقط من را در بین 9 برادر و خواهر از ارث محروم کند. به این صورت که در تاریخ نهم اردیبهشت 1385 تمام املاک خود را که حدود 15 هکتار زمین و نصف سهم آب یک قنات میشود حسب ظاهر به صورت بیع شرط به نام شش برادر و 2 خواهر من به میزان مساوی هر کدام "یک هشتم سهم" منتقل نموده است. در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده و خرید و فروشی به هیچ عنوان در کار نبوده و تمام فامیل و مطلعین و شهود حتی از خود این افراد به این امر اقرار دارند. چنانچه که از نحوه سند سازیها هم مشخص است و در تمام اسناد قید نموده است که "خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند و منافع آن هم متعلق به فروشنده است" از طرفی از همانها" وکالت بلاعزل" گرفته است که خودش مادام العمر اختیار خرید و فروش املاک را داشته باشد. این اقدامات کلا جنبه صوری برای محرم کردن اینجانب از ارث داشته و بر خلاف دستور شرع و دین و فتوای مجتهدین میباشد و به هر حق ارث امری مطابق دستور الهی است. از طرفی در ماده 463 قانون مدنی هم داریم که:"اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود." و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده است. اگر " خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند" چگونه توانسته اند به او وکالت بلاعزل برای فروش و سایر موارد بدهند؟ چیزی که خودشان در آن حقی ندارند را چگونه میتوانند به دیگری ولو مالک اولیه وکالت آن را بدهند ؟! به هر حال بنا به اشکالات و موارد فوق خواستار راه حلی برای جلوگیری از تضییع حق خود هستم و چگونه میشود این اقدامات ساختگی را بلا اثر کنم و مانند سایر فرزندان به خق قانونی و شرعی خود برسم. با تشکر
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
