تاریخ: 13 مهر 1395 کلاسه پرونده: 93/635شماره دادنامه: 472موضوع رأی: ابطال نامه شماره 6056/93/234-1/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورشاکی: آقای کیومرث کلانتری ~~بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 472 تاریخ دادنامه: 13/7/1395 کلاسه پرونده: 93/635 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کیومرث کلانتری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6056/93/234-1/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 6056/93/234-1/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام، به استحضار عالی می رساند به منظور حفظ منزلت شغلی عزیزان جانباز اینجانب خواستار ابطال نظریه عام الشمول شماره 6056/93/234-1/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان عزیز به علت مغایرت با بند (د) ماده 2 و تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که ایجاد پست همطراز را برای هر سه حالت اشتغال، اعاده به خدمت و یا استخدام مورد تاکید قرار داده است می باشم، متاسفانه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نظریه فوق صرفاً یک حالت (عدم توانایی انجام کار تمام وقت) را در نظر گرفته است. مزید استحضار جنابعالی 1- به موجب نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 9657/91/م/6692-3/4/1391 و 9952-92/م/6692-11/4/1392 کلیه جانبازان به طور مطلق فارغ از درصد جانبازی در پایان تصدی مقام از پست همطراز برخوردار می شوند. 2- حسب رأی کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز نباید حقوق جانبازان کاهش یابد. 3- در اجرای وحدت رویه شماره 422-427- 5/10/1390 و نظریه شماره 88/495-14/11/1392 معاونت محترم قضایی آن دیوان محترم حتی افراد غیر ایثارگر نیز هم نباید تنزل مقام منجر به کاهش حقوق آنان شود. 4- مع هذا به لحاظ اختلاف عمل دستگاههای اجرایی، جهت حل مشکل کلیه جانبازان و رفع تبعیض، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح و تصویب قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 نمودند و جانبازان به طور مطلق محل سئوال قرار گرفت و علی رغم مخالفت دولت مبنی بر این که طرح یاد شده موجب توسعه قانون می شود، شورای محترم نگهبان ایراد مذکور را وارد ندانست و قانون را تایید و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ گردید. 5- مع الوصف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تفسیر نادرست از قانون یاد شده با بیان همان دلیل قبلی که شورای نگهبان آن را وارد ندانسته بود اقدام به صدور نظریه شماره 6056/93/234-1/5/1393 نموده است و بهره مندی جانبازان از پست همطراز را مقید به عدم اشتغال تمام وقت کرده است که مغایر با نص قانون و اغراض مقنن می باشد. فلذا موجب تضییع حق عزیزان جانباز شده است. 6- این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس که خود طراح استفساریه فوق الذکر بوده و به موجب مشروح مذاکرات مجلس محترم، نظریه امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت را غیر اصولی و علی رغم عدم نیاز، از اداره کل قوانین مجلس استعلام نموده و اداره کل مذکور حسب نظریه شماره 29399-31/4/1393 بیان داشته است کلیه جانبازان به طور مطلق بدون توجه به درصد جانبازی مشمول امتیاز پست همطراز می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیأت عمومی دیوان طرح فوری و نسبت به ابطال نظریه عام الشمول معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام لازم به عمل آید تا موجبات آزردگی خاطر این عزیزان جانباز فراهم نگردد. " متن نامه شماره 6056/93/234-1/5/1393 مورد اعتراض به قرار زیر است: " برادر ارجمند جناب آقای طلا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موضوع: تسهیلات استخدامی جانبازان با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 13076/72/د-31/2/1393 موضوع استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای برادران جانباز، بر اساس نظریه کمیته حقوقی این معاونت به استحضار می رساند: 1- مطابق تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ( تصویب نامه شماره 28862/ت1767هـ-6/5/1377 هیأت محترم وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 7232/11-20/10/1377 سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) جانبازان مشمول کسانی هستند که طبق نظر و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند. 2- قانون استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1392، صرفاً در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست (شغل) همطراز است و این استفساریه دایره شمول منتفعان از امتیاز پست همطراز را تغییر نداده است و اصولاً نیز قانون تفسیری نمی تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد. بنابراین نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همطراز می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی لایحه شماره 3161-19/1/1394 پاسخ داده است: " رئیس محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت: احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 9309980900051327-30/7/1393 در خصوص شکایت آقای کیومرث کلانتری مبنی بر ابطال نظر شماره 6056/93/234-1/5/1393 به استحضار می رساند: 1- شاکی محترم ادعا نموده که نظر شماره 6056/93/234-1/5/1393 این سازمان با بند (د) ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مغایرت دارد در صورتی که بند (د) صرفاً به تعریف پست همطراز پرداخته است. 2- عنایت دارند عبارت « تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود» در بند فوق الذکر ناظر بر موردی است که جانباز مطابق مقررات مشمول ایجاد پست همطراز می گردد و از عبارت مذکور استنباط ایجاد پست همطراز برای همه جانبازان نمی گردد. 3- استناد شاکی به نظریه کمیسیون محترم موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصوص یک جانباز صادر شده اصولاً نمی تواند به عنوان دلیلی مبنی بر مغایرت نظریه این سازمان با قانون تلقی گردد ضمن این که در نظریه مذکور نیز تصریح می گردد خواسته شاکی مبنی بر ابقاء در پست سازمانی قبلی یا پست همطراز با پست قبلی موضوعیت قانونی ندارد. در خصوص چگونگی اجرای دادنامه شماره 427-422- 5/10/1390، بخشنامه شماره 10336/93/200-30/7/1393 توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) صادر گردیده که ملاک عمل می باشد و در بخشی از آن اعلام گردیده است:« تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره (2) ماده (65) .... مانعی اضافه می نماید دادنامه مذکور نیز ظهوری بر مغایرت نظر مورد بحث با قوانین و مقررات ندارد.» 4- برخلاف ادعای شاکی در نظریه مورد بحث به صراحت اعلام گردیده که قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی دایره شمول قانون را توسعه نداده است. 5- به منظور اجرای ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی آیین نامه اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 28862/ت17679-6/5/1377) به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که لازم الاجرا می باشد و در تبصره ماده 5 آن تکلیفی که برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) پیش بینی شده ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند می باشد. 6- تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات اصولاً ذکری از تنزل پست به عمل نیاورده لذا موضوع استفساریه تبصره مذکور نیز به طور طبیعی صرفاً ناظر بر جانباز موضوع تبصره مذکور می باشد. در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق نظامات ومقررات قابل طرح در هیأت عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد./ محمدکاظم بهرامی رئ یس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست یعنی چه ممنون اپاسخ شما
با سلام. شرکتی که من در آن کار میکردم به جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ۳۰میلیون تومان (بصورت دو فقره سفته ۱۵میلیون تومانی) و چکی با همین مضمون و مبلغ از من در اختیار دارد.اکنون بعد از گذشت ۹ماه از قطع همکاریمان ایشان از استرداد سفته ها و چک امتناع میکند و با پیگیری من حتی به دروغ گفتند به من تحویل داده اند(!) که با عدم پذیرش من و چون رسیدی از من نداشتند، گفتند دست ما نیست و وقتی خواستم اعلام مفقودی کنم ایشان گفتند که خود اعلام سرقت آن را اعلام کرده اند! [توضیح اینکه: سفته های مذکور بدون موضوع و نام گیرنده بوده و صرفا نام و امضای من را دارد، و در رسیدی هم که به سختی از ایشان گرفته بودم موضوع حسن انجام کار ذکر نگردیده و مسئول حسابداری صرفا بصورت دستی نوشته اند سفته ها به شماره های ... و ... را تحویل گرفته و امضا کردند. در قرارداد هم تعداد و شماره سفته ها (که ۲ فقره سفته ۱۵ میلیونی است) ذکر نشده و بصورت کلی عبارت "سفته ای به مبلغ ۳۰میلیون تومان بابت حسن انجام کار" قید شده است.] با شرح فوق ایا این سفته ها در آینده قابلیت وصول را دارند؟ اگر به کس دیگری تحویل دهند چه؟ من چگونه میتوانم نسبت به بازپس گیری یا غیر قابل وصول کردن آنها اقدام کنم؟ و آیا اعلام سرقت ایشان برای من مشکلات بیشتری در پی دارد؟ خواهشمندم تمامی تبعات احتمالی و راه حلها را بفرمایید. این جریان مرا بسیار نگران و مضطرب کرده است. باتشکر باسلام ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان به عرض میرساند که توسط دادگه حکم ممنوعیت حق نقل انتقال را به ملک اینجانب داده اند و این امر با درخواست خواهان بوده است و با توجه به اینکه اینجانب دارای سند رسمی بوده که مدت 12سال از صدور ان میگذرد و خواهان هیچ مدرکی دال بر امالکیت بر ملک این جانب را دارا نمیباشد با گذاشتن یک وسیقه سی ملیون تومانی مانع نقل و انتقال ملک شده اند ایامیتوان اینجانب نیزمیتوانم وسیقه نیز بگذارم که تا زمان صدور رای قطعی ملک را مورد نظر را معامله کنم و چگونه است که میزان بهای ملک پانصد ملیون تومان میباشد ولی دادگا برای خواهان وسیقه سی ملیونی راقبول دانسته است این جانب چگونه میتوانم حکم ممنوعیت نقل وانتقال را مواقتا بی اثر کنم باتشکر
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
