با سلام و احترام اینجانب مدیر یک ساختمان ۴ واحدی هستم. اقساط انشعاب فاضلاب در سالهای گذشته برخلاف اعلام شفاهی اینجانب به مالکین ساختمان پرداخت نشد و چند ماه قبل شرکت آب معوقات خود را طلب کرده است. یکی از مالکین که به تازگی واحدی در ساختمان ما خریده زیر بار اقساط متعلق به واحد خود نمیرود و ادعا میکند این اقساط باید در زمان سررسید خودش پرداخت میشد و شامل ایشان که به تازگی و چند ماه است که واحد خود را خریده اند نمیشود. حتی ادعا میکنند چون بنده مدیر ساختمان هستم سهم ایشان به عهده شخص من است که نتوانستم در سر رسید اولیه پول را از مالک قبلی بگیرم. بنده به ایشان عرض کردم که وظیفه پرداخت تمام بدهی های شارژ و عوارض شهرداری و مالیات و ... بر عهده مالک جدید است و به همین دلیل است که تمامی خریداران املاک پیش از قرارداد پیگیر پرداخت این هزینه ها توسط فروشنده هستند اما ایشان زیر بار نمیروند. از طرفی بعد از بحث و کشمکش سر این موضوع شارژ خود را هم نمیپردازند و میگویند دیگر هیچ کاری با امور ساختمان و هزینه هایش ندارند. لازم به ذکر است بقیه مالکین پس از اخطار شرکت آب مبنی بر قطع انشعاب آب در صورت عدم پرداخت هزینه انشعاب فاضلاب, سهم واحد خود از انشعاب فاضلاب را تمام و کمال پرداخت نموده اند. اکنون از شما این سوال را دارم که ما یعنی بقیه مالکین ساختمان از چه طریقی میتوانیم ایشان را وادار به پرداخت هزینه هایی که قانونا بر عهده ایشان است بکنیم. چرا که به زودی شرکت آب اقدام به جریمه و افزایش مبلغ بدهی میکند و از طرف دیگر به خاطر پرداخت نکردن شارژ توسط ایشان, پرداخت هزینه های ساختمان با مشکل روبرو شده است. با تشکر
با سلام.بنده کارمند رسمی سازمان دامپزشکی کشور با 22 سال سابقه هستم.در تیر ماه سال مجلس قانونی را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان هم رسید و توسط رئیس جمهور هم ابلاغ شد.به موجب این قانون از تاریخ تصویب فوق العاده خاص کارکنان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران که قبلا در سال 90 برای آنان تصویب شده بود به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور هم تسری می یابد. و بر این اساس باید این فوقالعاده بر اساس ضرایبی از1.5 تا 4 برابر حقوق را تحت عنوان فوقالعاده دریافت کنند.در قانون محل تامین اعتبار را در آمدهای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی عنوان نموده است.این در آمدها تعرفه هایی است که ازتولید کننگان یا واد کنندگان و یا صادر کنندگان بابت ارائه خدمات بهداشتی اخذ میشود که ابر اساس تعرفه های سال67 بوده و بخش کوچکی از آن در سال 87 و90به مقدار ناچیز اصلاح شده.به استحضار می رساند سازمان دامپزشکی به به بهانه نبود در آمد کافی در ماده 14 از اجرای قانون فوق که به قانون تسری معروف است خودداری میکند وبه ادعای خود به اندازه درآمد های ماده 14 اقدام به پرداخت حدود 5 تا 10 درصد آنچه در قانون تسری آمده آن هم تحت عنوان معوقه اقدام میکند. سوال1- علی رغم اینکه در قانون هیچ اشاره ای به عبارت (در صورت وجود اعتبار و یا در صورت وجود درآمد) نشده آیا سازمان مجاز است به بهانه نبود در آمد قانون را اجرا نکند ؟ سوال 2- آیا عدم اصلاح تعرفه ها به مقدار کافی پس از 4 سال که از تصویب قانون میگذرد بیانگر سهل انگاری در انجام وظیفه نیست؟ و آیا در این خصوص میتوان از این سازمان شکایت نمود؟ لازم به ذکر است سازمان مدعی است برای اصلاح تعرفه تلاش کرده اما قوانین دیگری وجود دارد که تعرفه ها را هر 3 سال میتوانند اضافه کنند آن هم حد اکثر 15 درصد. با این حساب شاید 20 سال طول بکشد که اعتبار لازم تامین گردد. با توجه به موارد فوق خواهشمند است بنده را راهنمایی بفرمایید که چه کنم؟آیا این موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت ادای می باشد؟ با سلام در مورد اصل 141 قانون اساسی سوالی داشتم. ایا اگر کارمند دولت در هیات مدیره یک موسسه غیر تجاری عضو یا رئیس آن باشد شامل ممنوعیت اصل 141 خواهد شد؟ با توجه به اینکه این شخص هیچ گونه دریافت حقوقی از موسسه ندارد و صرفا برای راه .اندازی این موسسه و دریافت مجوز تاسیس عضو گردیده و به لحاظ مادی ادعایی ندارد
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر میرسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغزیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند