با سلام . اینجانب در سال 84 به علت درگیر یو بدخلقی شوهرم با حکم استرداد جهیزیه از منزل آنها بیرون آمده . با توجه ب این که شوهر بنده دارای بیماری روانی بود و ما از سال 81 برای درمان به چندین پزشک مراجعه کردیم و به علت دخالت های مادر شوهرم ایشان حاضر به درمان مستمر نشدند. در فروردین 85 با فرستادن اظهارنامه به منزلشان مطالبه مهریه کردم و چون خودشان در منزل نبودند خواهرشان تحویل گرفتند . از سال 85 من خودم منزل اجاره کردم و با دخترم زندگی می کردیم . شوهرم هر بار با التماس و گریه زاری سر زندگی می امد و حاضر به تهیه مسکن هم نبود . و از سال 88 ترک منزل کرده و پس از به جریان انداختن پرونده طلاق و مراجعه به پزشکی قانونی ثابت شد که ایشان دارای بیماری اسکیزوفرنیا همرا ه با سوءظن و بدبینی شدید می باشد و دادگاه نیز باتوجه به این نکته و وقوع عسر وحرج حکم طلاق و حضانت دختر 7 ساله به من را صادر کرد که پس از رفتن به دادگاههای تجدید نظر نیز حکم قطعیت یافت . شوهر من دارای ارث از پدر خود می باشد و وضع مالی خانوادگی خوبی دارد من پس از دریاففت نظر پزشک قانونی دادخواست مهریه به شورای حل اختلاف دادم و 250 سکه و 100 مثقال طلا را خواستم ( سال 85 اظهارنامه داده بودم ) و مبلغ 6 میلیون تومان پول نقد و 5/1 میلیون تومان نقره و سفر حج را هنوز مطالبه نکرده ام . شوهرم تقاضای اعسار داده است و در سال 86 به مادرش وکالت داده و ایشان هم سه دانگ از آپارتمان شوهرم را در تهران به نام خود کرده است و 1.5 دانگ هم از منزل محل سکونتش را در اصفهان توقیف نموده ام . حال سوالم این است آیا می توان با توجه به اینکه ما از سال 84 درگیر ی دادگاهی داشته ایم و اظهار نامه هم داده ام معامله آپارتمان فرار از دین تلقی و باطل شود و آیا می توان ما بقی مهریه را مطالبه و عطف به پرونده جاری مهریه در شورای حل اختلاف نمود .
با سلام / به موجب ماده 218اصلاحی قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین در صورتی که صوری باشد قابل ابطال است / این یعنی اگر معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد قابل ابطال نیست اما اگر انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده به فرار از دین آگاه باشد/ گروهی از حقوقدانان معتقدند ضامن است و می توان ازوی معادل آنچه اخذ نموده گرفت /شرایط برای طرح این دعوی :ااثبات عدم وجود مال دیگر قابل توقیف برای اخذ طلب است *در ماده چهارم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در عین اینکه معامله غیر صوری به قصد فرار ازدین را قابل ابطال ندانسته است اما ناقل را به تحمل چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری می توان محکوم کرد در نظر داشته باشید که اثبات فرار از دین و صوری بودن معامله با شماست چگونه ؟1-گواهانی که اقرار شوهرتان مبنی بر اینکه معامله برای فرار از پرداخت مهریه شما بوده است را شنیده اند 2-0بسیار نزدیک بودن و یا فرا رسیدن موعد پرداخت و انجام معامله 3-نداشتن مال دیگر برای توقیف 4-وضعیت معامله و امثالهم.معمولا در معاملات به قصد فرار از دین ناقل چون شتابزده است رد پاهایی از خود به جا می گذارد که با کشف آنها حقیقت فاش می شود مثلا مورد معامله با مبلغ غیر واقعی و کمتر از قیمت واقعی منتقل می شود امتیازات زیادی به انتقال گیرنده داده می شود تا سریعا مال فروش رود اما نکته بسیار مهم اثبات صوری بودن معامله است یعنی قصد طرفین معامله نیست بلکه تدلیس برای حفظ مال بدهکار در برابر بازداشت آن توسط طلبکار است قراین صوری بودن معامله معمولا با مشاهده و دقت در نحوه معامله خصوصا صحت یا عدم صحت پرداخت وجه به انتقال دهنده فاش می شود در معاملات صوری معمولا چک های نوشته دشده بابت معامله یا وجود ند ارد و یا وجه آنها اصلا پرداخت نشده است که با استعلام از طریق محکمه از بانک کشف می شود در این معاملات صوری انعقاد عقد با عرف همخوانی ندارد و با عقل سلیم نمی خواند مثلا نوشته اند کل مبلغ به صورت پول نقد به فروشنده داده شد در حالی است عرفا هرگز کسی مبالغ سنگین را به صورت پول نقد نمی دهد در این معاملات معمولا بنگاهی که مدعی می شوند سند فروش را تنظیم کرده یا وجود ندارد و یا نسخه سوم فروشنامه که حداقل بایستی 5 سال در بنگاه باشد وجود ندارد و یا به دلیل تدلیس با بنگاه برخلاف معاملات دئگر جهت ایجاد تاریخ غیر واقعی در فروشنامه از برگه های منفرد که جز دستجات اصلی فروشنامه نمی با شداستفاده می شود و با کارشناسی معمولا واهی بودن تاریخ معامله کشف می شود یا در فروشنامه می نویسند مورد معامله به تصرف خریدار در آمد با کنجکاوی و تحقیق ملاحظه می شود در عالم واقع هرگز مورد معامله به تصرف خریدار در نیامده است و یا اموالی مربوط به خریدار به ملک منتقل نشده است /با اندکی دقت در وضعیت معامله و عرف معاملات و با تحقیقات معمولا غیر عادی بودن معامله کشف می شود . چون اگر معامله به قصد فرار از دین باشد و اثبات هم شود اما صوری بودن کشف و اثبات نشود فایده ای ندارد و قانون انتقال را صحیح می داند و صرفا شما می توانید در دادسرا به جرم معامله با قصد فرار از دین از شوهرتان شکایت و ایشان محکوم به حبس می شود .اینکه آیا می توانید ابطال معامله با مادر همسرتان ر ا بخواهید اول بایستی به فوریت سند مهریه که از اسناد لازم الاجرا است را در خصوص مابقی مهریه یا از طریق اجرای اسناد یا دادگستری به اجرا بگذارید برای سرعت عمل از طریق اجرای ثبت به فوریت عمل می شود سپس با استناد به اظهارنامه و داشتن دعوی با ایشان و فاصله مطالبه و یا اقدامات و اختلافات با نقل و انتقال وخصوصا معامله با بستگان درجه اول قرینه مهمی از صوری بودن می باشد و توجها از طریق قراینی که شرح داده شد /میتوانید اقدام کنید و نیاز به طرح مقدمات و ادامه دعوی توسط وکیل در مورد شما احساس می شود زیرا امری تخصصی است ///پیشنهاد دیگری به شما می توان داد شما می گویید ایشان اسکیزوفرنیا دارد آیا میدانید اسکیزوفرنیا در پزشکی معادل جنون است و آیا می دانید معاملات مجنون نافذ نیست و آیا میدانید که ابطال معامله با استناد به محجور بودن و جنون وی راحت تر است و خصوصا در صورت اخذ حکم محجوریت از اداره سرپرستی دادگستری از تاریخ جنون وی تمام معاملات غیر نافذ می شود و شما می توانید به حق خود برسید در این مکان بیش از این مجال سخن نیست با توجه به اطلاعات داده شده حال به راحتی می توانید تصمیم بگیرید به وکیل مراجعه نمایید یا شخصا اقدام کنید /موفق باشید
مدیری بودم که کارپرداز اداره با جعل سند وپس از اخذ دستور در ذیل درخواست مبنی بربررسی واقدام لازم با فریب معاون اداری ومالی ورئیس اداره مالی ومسئول حسابداری البته گویا با نمک گیر کردن آنها بون اینکه کسی از جعل او اطلاع داشته باشد اقدام به دریافت وجوهی به میزان 150 میلیون تومان تحت عنوان علی الحساب نموده که این مبالغ را در جهت شخصی وبعضا اداری بصورت طاوطلبانه هزینه نموده است ودرجهت تسویه این مبالغ اقدام به تهیه اسناد جعل نموده که پس از اطلاع معاون اداری ومالی از ورود آن به سیستم جلوگیری گردید این موضوع را معاون اداری مالی بصورت شفاهی به اطلاع بنده رساند وهیچ سندی به روئیت بنده نرسی واقداماتی انجام لیکن بدلیل مصلحت اندیشی واینکه اسناد جعلی وارد سیستم نگردید موضوع گزارش نگردید علی ایحال آیا اکنون بنده بدلیل عدم گزارش مجرم هستم در حالی که سندی به روئیت نرسیده بود واساسا گزارشی کتبی به من ارائه نشده بود سلام ببخشید مزاتحم وقتتون میشم قبلا هم بصورت جزیی سوالاتی پرسیده بودم امروز میخواستم اگر براتون ممکنه کلشو بپرسم و جواب بگیرم ما حدود یکسال پیش در فعالیتی تجاری در شرکتی مشغول شدیم که با توجه به نامه ها و ارتباطات با برخی شرکتهای خارج از کشور در زمینه واردات و اینکه مجبور بودیم نامه های اداری دولتی را از طریق ایمیل ارسال نماییم(اغلب موارد) لذا حدود 8 ماه پیش بود از طرف پلیس قضایی برای انجام تحقیقات محلی به محدوده سکونتمان آمدند که با توجه به اینکه سابقه زیادی در این محل داریم تحقیقات بسیار خوبی برای بنده بود و نتایج خیلی خوبی داشت بعد از این مدت که هیچ خبری نشد والان هم حدود 8 ماه میگذره و هیچ پیگیری ای انجام ندادند و خبری از موضوع نشد به پیشنهاد شما تصمیم گرفتم موضوع رو پیگیری کنم به دادسرای محل سکونتمان که همان محل شرکت هم در آن محدوده هست رفتم که هیچ پرونده ای در آنجا نبود چون فعالیت ما اغلب از طریق اینترنت بود هم به دادسرای جرایم رایانه ای تهران حوزه 31هم رفتم پرونده ای آنجا هم نبود ضمنا تمام این این پیگیریها رو برای مطمین شدن خودم انجام دادم و گرنه هیچ کسی یا چیزی پیرامون این موضوع خبری نداده و فقط محدود به همان تحقیقات بیش از 8 ماه پیش میشود حدس بنده هم اتهام به جعل بود که در دادسرا اعلام کردند پرونده ای وجود ندارد لذا با این شرایط حدس شما چیست؟ هیچ مدرکی هم ندارم و ضمنا هم تاکید میکنم تمام این نامه ها بصورت ایمیل ارسال میشد که طبق فرموده قبلی شما نامه از طریق ایمیل سندیت ندارد آیا ممکنه پرونده ای نباشه یا مختومه شده باشه؟ ممنونم از وقتی که میگذارید
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
