با سلام بنده ساکن اروپا هستم. در سال 87 با خانمی ایرانی (دو تابعیتی) که ساکن اروپاست در ایران ازدواج کردم که در عقد نامه ایرانی صادر شده نشانی و تابعیت هر دو ایرانی ذکر شده است. در سال 92 به دنبال اختلافات بوجود آمده دو فقره شکواییه مجزا ( عدم تمکین و سپس در خواست طلاق) به نشانی رسمی ایشان (مندرج در عقد نامه که در واقع نشانی خواهر ایشان در ایران بود) تنظیم و تسلیم دادگاه گردید. روال قانونی انجام گرفت و احضاریه ها در چند نوبت الصاق شد و در یک مورد نیر خواهر ایشان احضاریه را دریافت نمود. با این وجود نامبرده یا نماینده قانونی ایشان هیچگاه در دادگاه حاضر نشد و دادگاه نیز پس از چند مرحله غیابا و به صورت مجزا رای نهایی عدم تمکین و طلاق را صادر نمود. طلاق پس از مراحل لازم در دفتر خانه ثبت گردید و کلیه حقوق متعلقه از جمله مهریه ، اجراالمثل و نفقه کارشناسی و عینا تسلیم دفتر خانه گردید. متاسفانه زوجه با مراجعه به دادگاهی در محل سکونتش در اروپا و طرح شکایتی با ترجمه ی عقد نامه و با تاکید بر تبعیت اروپایی خود ، اعلام بیکاری و تقاضای حق نگهداری کرد ( چیزی شبیه نفقه) دادگاه مبلغی را به صورت ماهانه تعیین نمود که باید به صورت نامحدود ایشان پرداخت می شد. - نامبرده با برنامه ی قبلی خود را بیکار نمود و با تمارض به ناراحتی روانی از پزشک خانوادگی خود گواهی استراحت مطلق و نامحدود گرفت. در عین حال ایشان همچنان به صورت سیاه و بدون اعلام به مراجع ذیربط و پرداخت مالیات کار می کند و درآمد مکفی دارد. قبلا هم سابقه داشته که ایشان با جعل مدرک و اغفال مقامات اقدام به دریافت مرخصی تحصیلی یک ساله با حقوق گرفته است - وکیل این جانب با تسلیم دادخواستی فرار مالیاتی ایشان را به اداره مالیات اعلام نمود که در یک مورد ایشان احضار و مجبور به پرداخت مالیات گردید - ایشان با اتکا به حکم دادگاه برای پرداخت حق نگهداری نسبت به مسدود نمودن حساب بانکی و ضبط اموال این جانب نمود. برای مدت طولانی هر ماه مبلغ نگهداری به اجبار از حساب این جانب کسر و به حساب وکیل ایشان واریز شده است. - در سال 2014 پس از قطعی شدن طلاق ایرانی ترجمه رسمی طلاق نامه ایرانی تسلیم دادگاه اروپایی شد. ایشان با ادعای این که هرگز احضاریه ای دریافت نکرده با تاکید بر تابعیت اروپایی خود منکر حکم طلاق ایرانی شد. در حالی که هر دو گواهی ازدواج و طلاق از طرف قوه قضاییه ایران صادر شده. در دادگاه اعلام گردید که حکم طلاق با طی کلیه مراحل قانونی توسط قوه قضاییه ایران صادر شده و با توجه به قانون مدنی در مورد اتباع ایرانی ساکن خارج از ایران نافذ است. اظهار بنده در دادگاه اروپایی عدم صلاحیت آن دادگاه در بررسی پرونده ازدواج و طلاقی ست که برابر با قانون ایران در خاک ایران و برای اتباع ایرانی است. بنده با یک خانم ایرانی در ایران ازدواج قانونی کردم و ذیل همان قانون طلاق قانونی انجام داده ام. - مشخصا نه ایران و نه اروپا تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسند و دادگاههای اروپایی در مورد تناقض هایی نظیر این عموما سکوت می کنند. زوجه که پناهنده بوده و بعد از چند سال تابعیت اروپایی گرفته در سال 67 با مراجعه به کنسول گری ایران فرم بقا به تابعیت امضا نموده و پاسپورت ایرانی گرفته است ( که در واقع خلاف قانون تابعیت اروپاست اگر چه در موارد مشابه قانون اروپا سکوت می کند ) - ایشان همچنان با ادعای واهی اقدام به مزاحمت می کنند. سوالات: - آن چه مشخص است این مورد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ست. به عنوان یک ایرانی که تابعیت دوگانه ندارم ، قوه قضاییه ایران چه اقدامی در رابطه با احقاق حق این جانب می تواند بنماید. - با توجه به گواهی عدم تمکین حق دریافت هر گونه نفقه برابر قانون ایران از زوجه سلب می شود. در حالی که عملا نامبرده برای مدت طولانی پس از این حکم با اتکا به حکم دادگاه اروپایی نفقه دریافت کرده. آیا راحتی برای عودت این مبالغ تحت "کسب مال نامشروع" یا "کلاه برداری" وجود دارد؟ - در چنین مواردی که هر دادگاه خود را صالح می داند در صورت تناقض احکام صادره راه حل قانونی چیست؟ ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید.
وکیل
با سلام پس از فوت دختر ، پدر می تواند مهریه دخترش را از دامادش طلب کند ؟ اگر آری آیا قانونی وجود دارد که بدون بخشش مهریه در زمان حیات بتوان پس از مرگ مهریه را به همسر بخشید ؟ با سلام من ساکن شهرستان هستم و 3ماه است که برای شرکتی تهرانی مشغول به کار هستم این شرکت قبل از اینکه با من قرارداد ببندد اصل مدرک تحصیلی من را گرفته و رسیدی هم به من نداده است حالا قراردادی 2 برگی برای من ارسال کرده است که قرار شده من امضا کنم و به همراه 5 میلیون چک(که من چک ندارم و قرار شده سفته بدم) به عنوان تضمین و حسن انجام کار برایشان با پست بفرستم در برگ اول قرارداد ذکر شده: "همکار یک فقره چک به مبلغ کل دریافتی سالیانه به هنگام امضای قرارداد در رابطه انجام وظایف طبق مقررات به عنوان تضمین و حسن انجام کار در اختیار شرکت قرار میدهد. این سند تضمین پس از اتمام مدت توافقنامه و تسویه حساب کامل و عودت کلیه اسناد و مهر شرکت پس از شش ماه عینا به همکار مسترد میگردد. بدیهی استدر صورت قصور از انجام وظایف بر اساس مفاد قرارداد شرکت خسارت های ناشی از آن را طبق محاسبات خود از محل سند مزبور بدون قید و شرط وصول خواهد نمود." در پایین این برگ آمده که این قرارداد در7 ماده تنظیم شده و بعدش امضای "همکار" و امضای" شرکت "هست در برگ دوم که فقط محل امضای "همکار " وجود داره روش نرخ محاسبه دستمزد ذکر شده و این 2 بند: -اجرای قرارداد و نفوذ آن منوط به به ارائه چک تضمین به مبلغ 5 میلیون تومان خواهد بود -نفوذ قرارداد و پرداخت حقوق منوط به ارائه اصل مدرک تحصیلی خواهد بود حالا سوال من اینه که آیا این برگ دوم قرارداد که فقط هم امضای من پاش میخوره میتونه به عنوان سندی مبنی بر اینه من سفته و مدرک تحصیلیمو دادم بهشون باشه؟ یا باید ازشون درخواست رسید هم بکنم؟ (با توجه به اینکه رسید برای مدرکمم خواستم اما گفتن رسید پست نمیکنیم فقط اسکن میکنیم ایمیل میکنیم-آیا این رسید ایمیلی از نظر قانون مورد قبول هست؟) در سفته چی بنویسم که کارفرما نتونه ازش استفاده بکنه؟ و کلا در کدام قسمت های سفته باید چیزی بنویسم؟و چجوری ازشون برای سفته ومدرکم رسید بگیرم چون من شهرستانم و شرکت در تهران؟ آیا با توجه به مواردی از قرارداد که اینجا نوشتم برای محکم کاری در مورد مدرکم و سفته ، در قرارداد تغییری لازم هست که ازشون بخوام توش اعمال کنن؟ یا چیزی نیاز هست که خودم اضافه کنم یا بنویسم؟ پیشاپیش از لطف و پاسخ شما سپاسگذارم
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
