بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.
وکیل با سلام/دوست محترم اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی ندارد زیرا در آن قانون در خصوص نحوه مدیریت ساختمان ها بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده و تعیین هیئت مدیره و حق شارژ و غیرو به تفصیل سخن رفته است که بنظرمورد خارج از موضوع است و مشمول ماده 576 قانون مدنی می باشد که میگوید:طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا ءخواهد بود/و ماده 577-شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذ ون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط و در ماده591 قانون مذ کورمی گوید هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید در صورت عدم توافق بین شرکا ءحاکم(دادگاه)اجبار به تقسیم می کند مشروط به اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست .در ماده 598 قانون یاد شده می کوید ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصه آنها به قرعه معین می گردد و تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا ءنمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند و هرگاه در حصه یکی یا چند نفر از شرکا ءعیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا ءمزبور حق دارند تقسیم را به هم زنند و هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود . هیئت مدیره فقط در حدود اجرایی نمودن تصمیمات شرکا ءمجمع عمومی اختیاردارد و مجمع عمومی شرکااءنیز نمی تواند مصوبه ای را به تصویب برساند که متضمن ضرر گروهی از شرکا ءباشد و الا با مراجعه به دادگاه عمومی به مصوبه اعتراض و دلایل مطرح کارشناسی صورت می پذیرد اگر مصوبه با منفصت عرفی و قضایی سازکار نباشد ابطال می گردد پس مصوبات هیئت مدیره اگر خلاف مصوبات مجمع عمومی شرکا ءباشد قابل اعتراض است و در صورت تقصیر مدیران با رای مجمع قابل عزل و اقداماتشان کان لم یکن تلقی می گردد و چنانچه ایراد ی به مصوبات مجمع شرکاء گرفته شود و مصوبه ای برخلاف قوانین جاریه و منفصت و عدالت قضایی تصویب نمایند و هیئت مدیره مجری آین مصوبات گردد هر یک از شرکا ءمی تواند تقاضای ابطال صورت جلسه و تصمیمات مجمع و هیئت مدیره را در دادگاه عمومی حقوقی نماید .اگر شرکا ءخودشان با علم و اطلاع و اختیار شرطی را که متضمن ضرر خود بوده بپذیرند بطور کلی حق اعتراض ندارند ......در خصوص سوال یک اگر شریکی به نحوه تعیین مرغوبیت بطور مدلل اعتراض داشته باشد می تواند با استناد به تخصصی بودن موضوع و عدم کارشناسی جهت تعیین مرغوبیت اعتراض کند و در اینصورت دادگاه چنانچه کارشناسی را ضروری تشخیص داد نسبت به تعیین کارشناس و تعیین مرغوبیت اقدام می نماید در خصوص عدم توافق سهامداران می توان جهت تقسیم به دادگاه عمومی مراجعه نمود و دادگاه با تعیین کارشناس نسبت به تقسیم یا به افراز یا تعدیل یا قرعه عمل می نماید این در صورتی است که شرکا توافقی که اداره ثبت بر اساس آن ملک را افرازنماید نکنند و عملا اداره ثبت نتواند افراز را انجام دهد .در خصوص بخش سوم سوال اگر ملکی با متراژ مشخص فروخته شود و بعدا کاشف به عمل آید که زیادتر بوده است ذ یحق می تواند تقاضای اخذ مابه التفاوت را نماید و تعیین جریمه تخلف از شرط به شرط قبول شرکا مجاز است در خصوص بخشش حق شرکا توسط هیت مدیره چنانچه این اختیار به آنان داده شده نباشد ضامن هستند و قابل ابطال می باشد در تمام موارد چنانچه توافقی نباشد دادگاه حقوقی محل صلاحیت رسیدگی با تقدیم دادخواست رادارد .موفق باشید
با عرض سلام سال 89 مغازه ام را با یک کاگاه عوض کردم و قرار شد تمام مراحل قانونی هر مورد با خریدار باشد من سال 90 مغازه را سند زده و ملکیت را به نام خودم ثبت کردم ولی طرف دیگر که خریدار مغازه من می باشد از پرداخت هزینه ها اجتناب و مراحل را تا الان عقب انداخته است نمیدانم چه کار کنم بسیار مشغله فکری پیدا کرده ام لطفا راهنمایی کنید با سلام و عرض ادب حدود 1.5 سال است که یک شرکت مشاور ثبت کردیم و حدود 13 ماه هم هست که رتبه (گرید ) گرفتیم . متاسفانه در طول این مدت فردی که 34 سهم شرکت را دارد و مدیر عامل شرکت می باشد . با وصف این که شرکت در استانهای مختلف کار گرفته . اما ایشان هنوز در شرکت دیگری فعالیت میکنه .و با وصف این که بارها با ایشان مطرح شده که بایدبیشتر وقت خود را به مسائل شرکت اختصاص دهد . اما ایشان هر بار قول خروج از شرکت مذکور را داده اما هر بار در گفتارش صادق نبوده . اواخر سال 93 در جلسه هیئت مدیره قرار شد که ایشان در سال 94تمام وقت خود را به شرکت اختصاص دهد و نسبت به بر پا کردن دفت و گرفتن نیرو اقدام کنند . و ایشان قبول کردن اما تا حال به همان روال قبلب در شرکتی دیگر فعال می باشند . و پایبند به تعهدات خود در قبال شرکت نیستن .و به خاطر سهل انگاری ایشان کلیه امور دارایی و بیمه شرکت شرکت دچار مشکل و امکان جریمه شدن شرکت خیلی زیاده . و همچنین ایشان خیلی دست به عصا و محتاط هستن و همین قضیه باعث شده که نتوانیم پیشرفتی در امور کاری داشته باشیم . و حال ما دو شریک ایشان که هر کدام 33 سهم داریم پس از بررسی تمامی زوایاا به این نتیجهرسیدیم که شراکت و ادامه همکاری با ایشان درست نیست و باعث ضرر و زیاد بیشتری برای شرکت می باشد . حال ایشان یک روز قبول میکنه که از شرکت خارج و سهامش را واگذار کند . و روز بعد پشیمان و قبول نمیکند . و همواره با تصمیمات ما شرکا مخالفت میکند و حاضر نیست از شرکت مذکور خارج شود . حال از شما بزرگوارا سوالم این است که باید چکار کنیم . امکان ادامه همکاری با ایشان نیست . و ایشان حاضر به خروج از شرکت نیست . تکلیف ما که تمام هست و نیست ما همین شرکت هست چیست و باید چکار کنیم . ایشان به هیچ عنوان حاضر به مصالحه نیست ممنون میشوم این حقیر را راهنمایی کنید .
پست های مرتبط
با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر
سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند
آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟
به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد
باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر
سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند
