با سلام اگر فردی پس از ازدواج ، فهمید از دوستی قبلی خود با زن دیگری ص

با سلام با عنایت به اینکه سوال جنابعالی بصورت اختصار و بدون ذکر جزئیات لازم مطرح گردیده فرض را بر این می گذاریم که رایطه زوجیت مابین شما برقرار نیوده چه دائم و چه منقطع و اگر رابطه شما به شکل دیگری می باشد دقیقا پاسخ دهید تا جواب سوال شما داده شود در غیر این صورت بنا را بر عدم وجود رایطه زوجیت گذاشته و بدین شرح پاسخ داده می شود ،بنا به مراتب توضیح داده شده ذیل الذکر،عدم اطلاع جنابعالی از وجود فرزند ناشی از رابطه و دوستی ، قبل از ازدواج قانونی با شخص دیگر ، رافع مسئولیت شما در قبال فرزند متولد شده نمی باشد. با توجه به توضیحات ذیل الذکر و با عنایت به مفاد صریح رای وحدت رویه سال 1376 دیوان عالی کشور در خصوص طفل نامشروع ، هیچ تفاوتی مابین طفل مشروع و طفل نامشروع از جهت حقوق و تکالیف قائل نشده و به غیر از ارث ، حقوق و تکالیف ابوین طبیعی مثل حضانت و ولایت و نفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدربرای فرزند نامشروع اجباری است. لذا سرنوشت ازدواج شما و برهم خوردن آن نیز نمی تواند رافع مسئولیت شما در قبال فرزند متولد شده باشد. در نهایت مسئولیت شما به عنوان پدر طبیعی طفل دقیقا مانند تکالیف پدر در قبال فرزند قانونی و مشروع می باشد و به غیر از مبحث ارث ، که نمی تواند از شما ارث ببرد ، نگهداری و نفقه و حضانت و گرفتن شناسنامه و تمامی تکالیفی که قانون در قبال فرزند به عهده پدر گذاشته شامل حال شما نیز می شود. در انتها اگر ابهامی در این خصوص داشتید با ذکر جزئیات بصورت دقیق مطرح نمائید. مطالب ذیل نیز بصورت کلیات در خصوص سوال شما نوشته شده انشااله که به تمامی ابهامات شما پاسخ داده شده باشد. آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی نسب، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندراد، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می‌گردد، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن در مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است، ملحق به ایشان نمی‌شود. زنا در موردی محقق می‌شود که طرفین رابطه نامشروع، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند. در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند، طفل حاصل از این عمل، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هرگاه یکی از آنها باخبر باشد، رابطه جنسی مزبور، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می‌سازد، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد. بنابراین تولد طفل از رابطه‌ی زنا مانع تحقق نسب شرعی است هرگاه در نتیجه‌ی رابطه‌ی نامشروع زن و مردی، طفلی متولد شود نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا یا فرزند طبیعی یا فرزند نامشروع می‌گویند. در حقوق ایران مطابق ماده‌ی 1167 قانون مدنی نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه‌ی آزاد زن و مرد به آنها ملحق نمی‌شود. مباحث مربوط به تحقق زنا، ارکان زنا و ... از حوصله بحث خارج است و از بیان آن خودداری می‌شود و فقط به نکته‌ای اشاره می‌شود که، درصورتی که در اثر تفخیذ بین زن و مردی که می‌دانند بین آنها رابطه‌ی زوجیست نیست، طفلی به وجود بیاید؛ در حکم ولد زناست هر چند که ممکن است او را نسب قانونی به حساب آورد چرا که در ماده‌ی 862 قانون مدنی، ولد زنا را از ارث محروم کرده؛ و عرفاً چنین طفلی ولد زنا محسوب نمی‌شود. ماده‌ی 1167 قانون مدنی و معنای آن هرگاه زنا با شرایط آن تحقیق یافت و فرزندی از آن حاصل شود؛ بنابر نظر فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، آن طفل به زانی ملحق نمی‌شود، یعنی رابطه‌ی قانونی نسب بین طفل و زناکار پدید نمی‌آید. قانونگذار ایران در ماده‌ی 1167 از فقه اسلامی پیروی کرده و در فقه هم از لحاظ نسب تفاوتی بین زانی و زانیه نیست. از مواد 1165، 1166، 884 قانون مدنی نیز چنین برمی‌آید که قانونگذار در نسب و آثار آن تفاوتی بین زانی و زانیه نگذاشته ماده 1167 ق. م : طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود. زانی در این ماده مفهومی مطلق دارد و تنها پدر طفل را در بر نمی گیردبلکه به مادر او نیز اطلاق می گیرد. یعنی این طفل بدون حمایت والدینش خواهد بود و بر والدینش تکلیفی و بر او حقوقی از جانب آنها در نظر گرفته نخواهد شد. طفلی که به واسطه خطای پدر و مادرش که در کلیت امر در شرایط انسان های تکامل یافته بوده به وجود آمده و حال آنها بر این طفل هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند. وضعیت حقوقی اطفال ناشی از رابطه نامشروع چنانچه گفتیم قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی و در راه حمایت از خانواده‌ی مشروع و به منظور جلوگیری از گسترش روابط جنسی آزاد و افزایش اطفال نامشروع طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی‌داند. مفهوم عدم الحاق قبل از تصویب رای وحدت رویه مورخ 1376 این بود که نسب طبیعی چنین طفلی نادیده گرفته می‌شد و آثار قانونی نسب مثل ولایت قهری حضانت و ... بر آن مترتب نمی‌شد و بنا به این تفسیر حقوق و تکالیفی که برای اولاد و والدین و اقارب نسب مشروع وجود داشت برای چنین طفلی به رسمیت شناخته نشده. نام خانوادگی:طبق تبصره ی 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است اما در اینجا هم منظور ازپدر , پدر مشروع و قانونی است و از انجا که قواعد مربوط به نسب و نام, قواعد امری است که تخلف از انها حتی با رضایت وتوافق زن و مرد جایز نیست هیچ رابطه ی قانونی بین انها نیست و بر طبق قانون نمیتواند از نام خانوادگی پدر طبیعی خوداستفاده کند اما از طرفی در رای وحدت رویه اجازه استفاده از نام خانوادگی پدر را برای این فرزندان داده است و حتی پدرطبیعی را مکلف به گرفتن شناسنامه کرده است .اما اگر پدر نامعلوم بود و فقط مادر مشخص بود فقط نام خانوادگی مادر به طفل داده خواهد شد .و اگر نسب طفل در هر دو طرف نامعلوم باشد در این صورت شناسنامه ای با مشخصات فرضی {نام خانوادگی فرضی} به طفل داده میشود و در محل اسامی پدر و مادر , اسامی فرضی نوشته میشود. ارث در مورد ارث قانونگذار وضع حقوقی اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده و برخلاف مساله نکاح بین نسب مشروع و نامشروع تفاوت قائل شده و صراحتاً در ماده‌ی 884 قانون مدنی چنین ذکر شده که (ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس سایر آثار نسب در مورد سایر آثار نسب به ویژه ولایت قهری، حضانت و نفقه در قانون مدنی نص خاصی در خصوص اطفال نامشروع پیش‌بینی نشده و بنا به نظریه‌ی سنتی مقتضای عدم الحاق در ماده‌ی 1167 قانون مدنی عدم استحقاق نسب مشروع از این آثار بود و فقط در خصوص نکاح قانونگذار استثنائاً آنرا منشا اثر قرار داده. در جهت حمایت از این کودکان و قبل از تصویب رای وحدت رویه 1376 بعضی از اساتید و حقوقدانان از باب مسئولیت مدنی ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی والدین طفل را ملزم به نگهداری از طفل و پرداخت هزینه‌های او می‌دانستند و عده‌ای نیز پدر را ملزم به ایفای تعهد طبیعی خود می‌دانستند که خوشبختانه با تصویب رای وحدت رویه 617-3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت این اطفال مشخص شد. مطابق این رای بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف، اصولاً تفاوتی وجود ندارد و حسب ماده‌ی 884 قانون مدنی صرفاً توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است. بنابراین حقوق و تکالیف ابوین طبیعی، مثل حضانت و ولایت و نفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره‌ی ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. با صدور این رای وحدت رویه، تحول ارزنده‌ای در جهت حمایت از اطفال متولد از رابطه‌ی نامشروع، که نقشی در رابطه‌ی مزبور نداشتند، پدید آمد. این رای مبتنی بر نظر بعضی از فقهای معاصر است که ضابطه مجوزی برای برقراری رابطه‌ی نامشروع بین زن و مرد که در قانون جرم شناخته شده است نخواهد بود رای وحدت رویه درباره آثار نسب نامشروع برابر رای وحدت رویه شمار 617- 3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است ، " به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد ، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند ، تعیین تکلیف کرده است ؛ لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی ازدیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتا کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظراکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی وقانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است." بنابر تفسیری که قبل از صدرو رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 1376 از این ماده می شد این بود که قانون نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری . حضانت . حضانت و ارث بر آن مترتب نمی شود . لیکن رای وحدت رویه 1376 به تبعیت از نظر برخی فقهای معاصر عدم الحاق را منحصر به مورد ارث دانست و از جهات دیگر اطفال مشروع و نامشروع را در یک ردیف قرار داد. برابر رای وحدت رویه شماره617_3/4/1376هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است بین طفل مشروع و طفل نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولا" تفاوتی وجود ندارد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است . بنابراین حقوق و تکالیف ابوین طبیعی مثل حضانت و ولایت و نفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدربرای فرزند نامشروع اجباری است . با صدور این رای وحدت رویه تحول ارزنده ای در جهت حمایت از طفل متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور نداشته پدید آمده است . این رای مبتنی بر نظر بعضی از فقهای معاصر است . بدیهی است که این ضابطه مجوزی برای برقراری رابطه نامشروع بین زن و مرد که در قانون جرم شناخته شده است نخواهد بود.

خواهان پرونده ای مبلغ 5 میلیون در حساب دادگستری بدلیل جبران خسارت احتمالی در جهت توقیف ملک خوانده واریز نموده است.بعد از طی 14 ماه و گرفتن حکم قطعی مشخص شده است که از ابتدا بدلیل قصور منشی قاضی و عدم پیگیری وکیل پرونده توقیف ملک صورت نگرفته بود.حال خواهان بدلیل مبلغی که بی دلیل به حساب ریخته است چگونه می تواند طرح دعوی کند؟در ضمن چگونه می توان از وکیل پرونده بدلیل عدم اطلاع از این مورد و عدم پیگیری هایش شکایت کرد؟     آیا قرار داد مشارکت مدنی در ساخت بین دو نفر و باامضاء چند شهود اعتبار حقوقی دارد؟

پست های مرتبط