جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که با

با سلام خدمت شما وصول یک یا چند طلب هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است و هم از طریق دادگاه اما زمانی برای اداره ثبت قابل اجرا است که مستند به سند رسمی ثبت شده باشدو دارای شرایطی باشد ولی این امکان پذیر نیست که از بابت کل طلب دو بار از حضرتعالی مطالبه گردد طبق ماده 150 قانون اجرای احکام اگر وجوهی که از طریق مزایده مال توقیف شده در وجه محکوم له داده شده باشد زائد باشد مسترد میگردد و چنانچه زائد نباشد از سایر اموال محکوم علیه توقیف میگردد و چنانچه مالی نباشد از طریق تقدیم دادخواست امکانپذیر است حال در این حالت خسارات تاخیر در تادیه نیز جزو طلب دائن از تاریخ سر رسید تا لحظه اجرای حکم است اگر میزان مال مزایده تکافوی کل طلب را بنماید شما میتوانید در دادگاه این امر را ثابت نموده و بر خلاف اصل اشتغال ذمه سخن بگویید که پرداخت دین از اسباب سقوط تهدات است و دعوی ایشان محکوم به بی حقی خواهد شد و طبق ماده 152 قانون اجرای احکام با ارائه رسید فروش میتوانید وفای به عهدخود را ثابت کنیدهر جند وفای به عهد از طریق اجبار به فروش باشد و لی چنانچه وجوه حاصل از فروش تکافوی بدهی ننماید بدهی شامل خسارت تاخیر در تادیه نیز میباشد.اما صحبت اینجا است که شرکت از بابت عدم تسویه بدهی عین مرهونه را از شما در رهن خود داشته و منشا اثبات دین چکها میباشد شما بهتر است قبل از دعوت در جلسه دادگاه اظهارنامه ای در جهت اینکه طلب از طریق مزایده از بابت چکها دریافت گردیده ارسال دارید بعداز آن کل طلب را که شامل خسارت تاخیر در تادیه نیز باشد به صندوق دادگاه واریز و در جلسه دادگاه آنرا بنظر برسانید و یا اگر ملک فروخته نشده با واریز کل بدهی و خسارات وارده طبق قانون درخواست توقف عملیات اجرائی را بنمائید به هر حال مراجعه به اداره ثبت برای اجرا مانع از مراجعه به دادگاه نیست ولی در دادگاه میتوان با اظهار اینکه طلب پرداخت گردیده حکم به بی حقی خواهان را اخذ نمود.

جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که باقرارداد و شرائط و تسهیلات إعلامی از سوی شرکت برأی خریداران و احیاناوصول مطالبات اقدام به در رهن قراردادن ملک خود نمودم،ضمناخرید وداد وستدد با شرکت نیز بإارسال جکهای مدت داروالبته در وجه شرکت کاشی ....بودکه شرح جکهای فوق در سند حسابداری و أمور مالی شرکت نیز ثبت و کزارش شده و همیشه یک نسخه از ان برأی بنده إرسال می شده و الان نیز إرسال شده و مانده بستانکاری شرکت بعد از برکشت تعدادی از جکها مشخص شده است،حال شرکت برأی وصول مبلغ طلب مشخص شده خود بعد از اقدام إجرائی بر روی سند رهنی و انجام تشریفات قانونی برأی مزایده و فروش ملک و در نهایت تسویه طلب خود،در اقدامی دیکربازکل طلب خود رااز محل در اختیار داشتن جکها با ارایه دادخواست در شعبه حقوقی دادکستری مطالبه مینماید. در جواب اعتراض بنده عوامل شرکت میکوینداولا جون نمیتوانند از محل فروش ملک خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند بر روی جکهانیز اقدام نموده اند و ثانیا در صورت محکومیت شما هرجقدر بتوانیم وصول میکنیم. نکرانی بنده هم همین است ،علی حال اکر شرکت وصول طلب را از راه فروش ملک رهنی اقدام نموده است مکر نباید نکات ضعف وقوت أین راه را قبول نماید. أیا قانونکذار به شرکت أین اجازه را می دهد که یک طلب معلوم و مشخص را از دو راه دنبال نماید ودر صورت حاکمیت بتواند یک طلب را دو بار وصول نماید.راهنمایی بفرماییدبه استناد کدام قانون مشخص میتوان از اقدام شرکت حد اقل در دادکستری جلوکیری نمود.ممنونم اتحادی     با سلام درسال83 همسرم فوت کرد وپدرش از من تقاضا کرد که به خاطر مسائل مالی ازدواج نکنم و در عوض 1000متر زمین به من داد ودر وصیتنامه اش تأکید کرد که از یک سوم مالش سهم یک پسر را به فرزندان من بدهند که بعد از فوت پدرهمسرم وصیتنامه گم شد و غیر از یک برادر شوهر و مادر شوهرم (که نامه ای را مبنی بر وارث بودن فرزندانم امضا کردند)کسی حاضر نشد وصیتی را که شفاها هم بارها اعلام شده بودبپذیرد و درکل سهمی برای فرزندانم در نظر نگرفتند و بعد از مدتی،احتمالا به خاطر عذاب وجدان ،یک قطعه زمین که وقفی بود را صلح کردند به دو فرزند من،چند سؤال وجود دارد:ایا من میتوانم اعتراضی بابت ارث داشته باشم،با وجود چند شاهد؟این که در وقفنامه نوشته 6سهم از ششدانگ یعنی چی؟و ایا احتمال هیچ گونه فروش یا معاوضۀ این زمین وجود دارد؟ با سپاس از شما

پست های مرتبط