اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش
دیوان عدالت اداری اطلاعیهای در پی انتشار اخبار مخدوش و غیرصحیحی در مورد علت صدور حکم انف [...]
دستور موقت
دیوان عدالت اداری اطلاعیهای در پی انتشار اخبار مخدوش و غیرصحیحی در مورد علت صدور حکم انف [...]
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده در اسفند ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳ [...]
رأی۱۰۳۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱ [...]
رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات [...]
بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پ [...]
رسیدگی به ادعای طرفین دعوا برای کشف حقیقت، از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرو [...]
رأی شماره ۲۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام [...]
رأی شمارههای ۲۸۲۴ و ۲۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از بخشنامه شماره ۴۰۰/۸۱۹۳د ـ ۱ [...]
با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قان [...]
مزایده بهمعنای در معرض فروش قرار دادن اموال اعم از دولتی، خصوصی و … است. در واقع مزایده [...]
با سلام چنانچه بر روی سفته ها اقدام شده بایستی دادخواست استرداد تضامین مازاد بر بدهی به همراه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی داده شود ، در صورت عدم اقدام بانک بر روی سفته ها می توانید پس از تملک ملک توسط بانک
از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت
من از کم وکیف قراردادشما مطلع نیستم و نمی دانم متن قرار دادشما چه می باشد. ولی در مجموع شما در تنظیم قرارداد دچار اشتباه شده ایدو بایستی
با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف
تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات
با سلام مطابق ماده 29 قانون جرائم رانندگی و ماده 20 ایین نامه ان تعویض پلاک امری تکلیفی است و فروشنده و خریدار با مراجعه به واحد های تعویض پلاک باید در این زمینه اقدام کنند لکن با توجه به وکالت اعطائی شما و مدت دو ماهه ان
سوال شما به صورت خلاصه و مبهم ارائه شده در هر حال برداشت من از سوال شما اینست که منزل رو یک بار بابت وام به رهن بانک گذاشتید و پس از ان هم به صورت رهن کامل در اختیار شخص دیگری قرار دادید. با این تفسیر
با سلام /اگر ضمن عقد خارج لازم مثل بیع اسقاط کافه خیارات شود این شرط مطلق و نامحدود تفسیر نمی شود و استثنائاتی دارد یعنی ماده
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شمار [...]
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 707 پنجشنبه،30 مرداد 1393 سال هفتاد ش [...]
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 706 سهشنبه،28 مرداد 1393 سال هفتاد شماره 20229 نظریهها [...]
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 691 سهشنبه،10 تیر 1393 سال هفتاد شمار [...]
اداری شماره ویژه نامه: 678 سهشنبه،16 اردیبهشت 1393 سال هفتاد شماره 20146 رأی شماره 97 هیأت عمو [...]
اداری شماره ویژه نامه: 631 دوشنبه،20 آبان 1392 سال شصت و نه شماره 20009 رأی شماره473 هیأت عمومی [...]
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 622 سهشنبه،16 مهر 1392 سال شصت و نه ش [...]
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 603 دوشنبه،21 مرداد 1392 سال شصت و نه [...]
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 604 پنجشنبه،24 مرداد 1392 سال شصت و [...]
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392 سال شصت و نه شماره 1992 [...]