رای شماره 1951 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ [...]
قاعده تسلیط
همه چیز درباره " قاعده تسلیط "
قاعده تسلیط
رعایت حقوق آزادی های اشخاص جامعه در سند امنیت قضایی
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال وهمه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و م [...]
سند امنیت قضایی توسط رئیسی ابلاغ شد
سند امنیت قضایی توسط رئیسی ابلاغ شد سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی حجت الاسلام و المسلمی [...]
اسقاط حق چیست ؟
اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، [...]
قرار منع تعقیب متهم به معامله به قصد فرار از دین
دادنامه مستدل در پرونده شکایت از زوج به دلیل انتقال اموالش پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه پایگاه [...]
حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد !
زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده - مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا [...]
رای شماره 1148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای
رأی شماره 1148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات م [...]
رای شماره های 948-949 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل اجرایی شهرداری مشهد
رأی شماره های 949ـ 948 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 77996/21 [...]
رای شماره 1008 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391 11 14-44437 1 44 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز
رأی شماره 1008 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 44437/1/44 ـ 1391/11/14 استا [...]
رای شماره 628 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند16-30 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران
رأی شماره 6٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچ [...]
سلام وباعرض احترام به محضر وکیل مجبوب جناب خورشید وند. من کشاورزم وبکار زراعت مشغولم . درهمسایگی ملک زراعی ام یک باب دامپروری وجود دارد . درکنار این دامپروری درختان چنار غرس شده اند که پر شاخه وبرگ وارتفاع آنها به بیش از 20 متر مرسد. سایه این درختان نیمروزی بر مزرعه من سایه افکنده وموجب رشد ضعیف و کاهش عملکرد آن شده است از طرفی دیوار بلوکی وسست پایه این دامپروری درحال ریزش به داخل مزرعه من میباشد . در مقابل اعتراض اینجانب به خطرات ریزش دیوار مالک دامپروری اظهار میدارد این دیوار براثر آبیاری مزرعه در حال ریزش است . لطفا راهنمائی فرمائید درخصوص ضرر وزیان درختان وریزش دیوار چه کاری قانونی بایستی انجام دهم؟ باتشکر عابدین میرزائی 10/4/95
در پاسخ به سوال باید گفت که به موجب قاعده تسلیط هر کسی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به عمل آورد وبه موجب قاعده لاضرر تصرف نباید موجبات ضرر دیگران را فراهم نماید و این امر در اصل
با سلام، مشکل من از این قرار است که پدر من که در قید حیات میباشد با سند سازیهایی خواسته فقط من را در بین 9 برادر و خواهر از ارث محروم کند. به این صورت که در تاریخ نهم اردیبهشت 1385 تمام املاک خود را که حدود 15 هکتار زمین و نصف سهم آب یک قنات میشود حسب ظاهر به صورت بیع شرط به نام شش برادر و 2 خواهر من به میزان مساوی هر کدام "یک هشتم سهم" منتقل نموده است. در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده و خرید و فروشی به هیچ عنوان در کار نبوده و تمام فامیل و مطلعین و شهود حتی از خود این افراد به این امر اقرار دارند. چنانچه که از نحوه سند سازیها هم مشخص است و در تمام اسناد قید نموده است که "خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند و منافع آن هم متعلق به فروشنده است" از طرفی از همانها" وکالت بلاعزل" گرفته است که خودش مادام العمر اختیار خرید و فروش املاک را داشته باشد. این اقدامات کلا جنبه صوری برای محرم کردن اینجانب از ارث داشته و بر خلاف دستور شرع و دین و فتوای مجتهدین میباشد و به هر حق ارث امری مطابق دستور الهی است. از طرفی در ماده 463 قانون مدنی هم داریم که:"اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود." و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده است. اگر " خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند" چگونه توانسته اند به او وکالت بلاعزل برای فروش و سایر موارد بدهند؟ چیزی که خودشان در آن حقی ندارند را چگونه میتوانند به دیگری ولو مالک اولیه وکالت آن را بدهند ؟! به هر حال بنا به اشکالات و موارد فوق خواستار راه حلی برای جلوگیری از تضییع حق خود هستم و چگونه میشود این اقدامات ساختگی را بلا اثر کنم و مانند سایر فرزندان به خق قانونی و شرعی خود برسم. با تشکر
با سلام/دوست عزیز مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .به این قاعده تسلیط می گویند و
با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما
رأی شماره239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 689 چهارشنبه،4 تیر 1393 سال هفتاد ش [...]
با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 631 دوشنبه،20 آبان 1392 سال شصت و نه [...]
رأی شماره 454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکو
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 629 دوشنبه،13 آبان 1392 سال شصت و نه [...]
رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 584 پنج‌شنبه،30 خرداد 1392 سال شصت [...]
رأی شماره517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است
رأی شماره517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی شماره هـ/89/343 [...]
رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری
رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس شماره هـ/ [...]
رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد
رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی [...]
رأی شماره‌های 249ـ250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 2 1356 هیأت وزیران
رأی شماره‌های 249ـ250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماد [...]
رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد تملک قرار می‌گیرد
رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توس [...]
رأی شماره218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات1664ش الف مورخ18 5 1386 و 12868ش الف مورخ 12 6 1386 و 14391ش الف مورخ 23 8 1384
رأی شماره218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات1664ش/الف مورخ18/5/1386 و 12868ش/الف مو [...]
مشترک شدن در خبرنامه!