رای شماره 990191 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اد [...]
انتظامی
همه چیز درباره " انتظامی "
انتظامی
رای وحدت رویه شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه ج [...]
معافیت سربازی برای یکی از اعضای خانواده های ساکن جزایر خلیج فارس
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان، از معافیت خدمت سربازی یکی از فرزندان خانواده‌های سا [...]
اصلاح آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی
تصویبنامه شماره۷۶۲۴۱/ت۶۰۵۰۳هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ وزارت کشور وزارت دادگستری وزارت راه و شهرسازی [...]
--امکان-ثبت-نام-فارغ-التحصیلان-حقوق.webp "فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات(اعزام آبان 1402)- امکان ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق")
فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات(اعزام آبان 1402)- امکان ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق
فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات (اعزام آبان ۱۴۰۲)/ امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان حقوق [...]
نظریه مشورتی درباره ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص
مشخصات نظریه: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۱۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ [...]
ابطال قسمتی از آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در خصوص تعیین مجازات برای تخلفات موسس یا مسئول فنی داروخانه
رای شماره ۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ [...]
ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص نحوه انتخاب اعضای شورای عالی
رای شماره ۸۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲ &n [...]
نظریات مشورتی اسفندماه 1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده در اسفند ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳ [...]
لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار
متن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء ر [...]
سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.
با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند
سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" در پرونده ای بعد از صدور اجرائیه به نفع اینجانب ،خوانده مبادرت به ثبت دادخواست واخواهی و توقف عملیات اجرائی نموده ، دادگاه متاسفانه ، اجرائیه حدود ۸۰ میلیون تومانی را تنها با اخذ ۲ میلیون سپرده خسارت احتمالی !!!متوقف و عملیات اجرائی صورت گرفته شامل حساب بانکی و اموال توقیف شده را آزاد نموده است ، صرف نظر از تخلف قاضی که در این پرونده پیرو شکایت مطرح شده برای ایشان کیفر خواست صادر شده ،و با وصف اینکه ایشان نهایتا" در این پرونده واخواهی را به نفع اینجانب رد مینماید ، اکنون با تائید مرجع تجدید نظر نسبت به رای صادره.... چگونه واز چه طریقی میتوانم نسبت به مطالبه خسارت احتمالی و خسارات وارده ناشی از عدم اجرای رای و اجرائیه ؟!و خسارت ناشی از وقفه حدود ۱/۵ ساله عملیات اجرائی اقدام و پیگیری نمایم؟
با سلام و وقت بخیر از مفاد سئوال اینگونه استنباط میگردد که رای صادره غیابی بوده و در رای صراحتا آمده است
باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم
باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است
با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی دریافت نموده که در موعد مقرر یعنی در تیر ماه سال 1394 چک فاقد موجودی بوده لذا به روز برگشت زده و تمامی مراحل ثبت شکایت و قانونی را انجام دادم تا اینکه موفق به اخذ حکم جلب سیار فرد مورد نظر شدم و با توجه به اینکه شکایت در دادگستری زنجان انجام شده و متهم(بدهکار) به علت اینکه دارای چکهای برگشتی فراوانی بود به طور دائم در حال تغییر محل سکونت و اشتغال خود بود که با تحقیقات فراوان موفق به جلب و دستگیری متهم در شهر رشت طی نامه نیابتی از سوی دادگستری زنجان شدم. متهم بعد از جلب توسط نیروی انتظامی و 2 روز بازداشتی به دادگستری رشت منتقل شده ، از طرفی طبق متن نامه ارسالی از دادگستری زنجان متهم پس از دستگیری یا میبایستی وجه بدهکاری را پرداخت نموده و یا میبایستی به دادگستری زنجان منتقل میشد، باتوجه به اینکه 2 تن از دوستان و آشنایان همراه اینجانب در دادگستری بودند و یک نفر از دوستان متهم نیز به محض اطلاع از جلب وی در دادگستری حاضر شده بود .متهم به همراه دوستش با تهدید و زور و ارعاب اذعان نمودند که تنها در صورتی وجه را به صورت نصف نقد و نصف طی یک فقره چک پرداخت خواهد کرد که اینجانب به صورت کامل و با زور و اجبار از سوی متهم رضایت کامل دهم،لذا اینجانب رضایت دادم.متهم بعد از رضایت اینجانب ما را با فریب و با وعده پرداخت بدهکاری خود به همراه یک مامور کلانتری برای ایجاد اعتماد به خانه خود کشانده به محض ورودمان به درب منزل شخصی مامور را به محل کار و پستش برگرداند.به محض ورود ما به منزل، متهم به همراه دوستش ما را مورد بازجویی و ارعاب و تهدید قرار داده است و قصد داشت اصل چک برگشتی را از ما گرفته و پاره نماید اما موفق به انجام این کار نشد. و ما محل را ترک نمودیم. و بعد از یک ماه تماس تلفنی با دادگستری رشت اعلام کردند که شما وجه خود را دریافت نموده اید این در حالیست که اینجانب هیچ وجهی از متهم دریافت نکرده ام .با توجه با توضیحات فوق تکلیف چیست؟ آیا میتوان مجددا برای فرد مذکور حکم جلب صادر نمود؟ چگونه میتوانم حق خود را مطالبه نمایم؟ اگر توضیحات دیگری لازم است بفرمایید. (توضیح اینکه متهم نیم عشر دولتی به حساب دولت واریز کرده است)
باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده
با سلام و احترام بنده سرباز و مامور ابلاع بودم که در یکی از ابلاغ ها به آدرس داده شده رفتم که اسم مخاطب آقای محمدی را صدا زدم که شخصی گفت من هستم بنده هم از دونفر دیگر که یکی از آنها متهم دیگر پرونده بود برای اطمینان که آیا ایشان آقای محمدی هست یا نه پرسیدم که هر دو نفر تاییدش کردند بعد از مدتی پس از مراجعه آقای محمدی اصلی متوجه اشتباه خودم شدم که طی لایحه ای برای دادگاه تجدید نظر نوشتم که ابلاغ بدست آقای محمدی نرسیده است.آقای محمدی هم لایحه را بر علیه بنده استفاده کرده و شکایت کیفری کرده است.که در دادگاه جعل سند رسمی متهم شده ام چه جوری میتونم بی گناهی خودمو ثابت کنم که سوء نیتی نداشتم در صورتی که دونفری که تاییدش کردن در دادگاه منکر کار خود شده اند.لطفا منو راهنمایی کنید
شما با اشتباهی که کردید یعنی بدون احراز هویت ابلاغ کرده اید و به آن شخص خسارت وارد کرده اید و از طرفی با اقرارکتبی که کرده اید
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.
ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز
با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠5(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از 5 سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠6 براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠5 یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟
پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه
سلام سوالم خیلی حقوقی نیست ایا دانشجوی حقوق قبل از گرفتن مدرک لیسانس و شرکت در ازمون وکالت میتواند در دادگاه به عنوان وکیل حاضر شود و پرونده حقوقی قبول کند؟ مثلا راهی مثل گرفتن مجوز خاص از قاضی قبل از اتمام درس وجود دارد که بتواند پرونده حقوقی قبول کند و مانند وکیل در دادگاه حاضر شود؟ ایا کسی که اصلا وکیل نیست دادگاه به عنوان وکیل قبول می کند ؟
دانشجوی محترم با سلام برای وکالت در مراجع قضایی و انتظامی حتما داشتن پروانه وکالت الزامی است ولی تحت شرایطی برای اقوام درجه یک می توان از کانون وکلای شهر مربوطه
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 721 پنج‌شنبه،17 مهر 1393 سال هفتاد شماره 20272 [...]
تصویبنامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درما [...]
تصویبنامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 719 سه‌شنبه،8 مهر 1393 سال هفتاد شماره 20265 تصویب‌ن [...]
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شماره 20250 دستورالعم [...]
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی
مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 713 دوشنبه،17 شهریور 1393 سال هفتاد شماره 20246 آیی [...]
قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 713 دوشنبه،17 شهریور 1393 سال هفتاد شماره 20246 ق [...]
آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 711 سه‌شنبه،11 شهریور 1393 سال هفتاد شماره 20241 آیین‌ن [...]
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 703 چهارشنبه،15 مرداد 1393 سال هفتاد شماره 20218 آیین‌نا [...]
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 707 پنج‌شنبه،30 مرداد 1393 سال هفتاد شماره 2023 [...]
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 707 پنج‌شنبه،30 مرداد 1393 سال هفتاد ش [...]
مشترک شدن در خبرنامه!