دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یک برای متقاضیانی که از سمعک استفاده می کنند را قابل ابطال ندانست
دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور گواهی‌نامه پایه‌یک برای متقاضیانی که از سمعک استفاده می&zwn [...]
ناجا
همه چیز درباره " ناجا "
ناجا
رای شماره 967 مورخ 1401-01-06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشی از دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ درباره لزوم پایان خدمت سربازی داوطلبان تا پایان شهریور [...]
رای شماره 2979 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبا [...]
شرایط شرکت در مزایده اموال منقول
۱) متقاضی شرکت در مزایده (مزایده گر) می بایست اقدامات زیر را به انجام برساند. الف- ثبت نام در سام [...]
نظریه مشورتی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازما [...]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الزام رانندگان به رفع اثر شیشه دودی خودرو
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ &nbs [...]
ارائه کارت واکسن کرونا برای اعزام به خدمت الزامی است
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از الزام ارائه کارت دیجیتال واکسن کرونا از اول دی ماه ۱۴۰۰، جهت ا [...]
ممنوعیت حضور پزشک سربازان در آزمون دستیاری لغو شد
دیوان عدالت اداری با صدور حکمی ممنوعیت شرکت سرباز‌ها در چهل و نهمین آزمون دستیار تخصصی را لغو ک [...]
رای شماره 1978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۹۷۸ ش [...]
رای شماره 1144 مورخ 1399 09 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۴ شماره پرونده [...]
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
سلام، بنده قبلا سوال 1140630 رو از شما پرسیده بودم ولی جوابتون اصلا به من کمکی نکرد و جواب سوالم رو کامل ندادید . در ابتدا بگم که هر چند که سادگی از بنده بوده در عقد این قراداد بین خودم و مجری قرارداد اما واقعا قانون بی نهایت بی استفاده و ضعیف هست که ابدا کوچکترین کمکی نمی کنه و واقعا نمی دونم معنی قانون و وکیل چی هست ! با این احتساب متوجه شدم که چقدر راحت بنده هم می تونم کلاهبرداری میلیاردی کنم و ابدا کسی کوچکترین کاری ازش بر نمیاد من در عقد این قرارداد کد ملی طرف کلاهبردارم رو نگرفتم و در حال حاضر هر چند که حسابش رو مسدود کردم ولی هیچ گزینه دومی پیش روم نیست. طبق درخواست قاضی پرونده به من گفتند که بهتره بری پلیس راهور ناجا و درخواست استعلام بدی . بعد از کلی مراحل اداری و حقوقی و اتلاق وقت وقتی رفتم نتیجه استعلام رو بگیرم افسر ناجا گفت چون نامه شما فاقد کد ملی خوانده هست ترتیب اثری داده نمیشه و با کلی پارتی بازی این مرحله رو طی کردم . قبلا هم ازتون پرسیده بودم که بنده حتی کد ملی رو برای مسدود کردن حساب هم نداشتم هرچند که موفق شدم حساب رو مسدود کنم اما اداره حقوقی بانک ملی گفت ما حتی می تونیم کد ملی رو هم بدیم ولی باید نامه مجدد از شورای حل اختلاف بیاری اما قاضی شورا میگه در حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست که این نامه رو به شما بده . بفرمایید این جمله صحیح هست یا خیر . وقتی در حیطه شورا نیست پس در حیطه کی هست ؟ در نهایت اینکه خود کلاهبردار وقتی مطلع شده بوده که من بیش از یکسال هست پرونده شکایت در جریان دارم ایمیل زده بود به همه شاکیاش که هیچی به نامم نیست و همه چی رو جابحا کردم پس خیالت راحت و خودت رو خسته نکن . در مورد سیم کارت ایرانسل هم توضیح بدید / طرف سه تا شماره روشن داره . اینا کمی نمی کنه هم برای ردیابی هم برای مسدود کردن یا توقیف شماره ها ؟ در حال حاضر این جلب سیار دقیقا چی هست و جلب غیر سیار هم وجود داره ؟ اصلا چه کمکی به من می کنه این جلب سیار ؟ یه راه حل مفید نهایی هم به من بدید اگر باید قید پول رو بزنم هم بگید چون قانونی که تو این یکسال دیدم همش به نفع خوانده پرونده بود تا خواهان .
سلام شخصی طبق یک قرارداد چهار میلیون تومان از من کلاهبرداری کرد . در شورای حل اختلاف رای غیابی به نفعم صادر شد و البته طرف مجهول المکان اعلامش کردم چون از آدرس قبلیش که مستاجر بود مهاجرت کرده بود . بعد از یکسال موفق به اجرای احکام در پرونده شدم و شورا بهم گفت شماره حساب طرف رو بدم که حسابش رو مسدود کنم ولی در حساب طرف 10 هزار تومان پول بود . بعد گفتن که یه ماشین ازش معرفی کنم و منم درخواست دادم و معرفی شدم به پلیس راهور ناجا و گفتن ماشین بنامش نیست و قبلا بوده و بنام کس دیگه ای زده . الان شورا میگه بیا حکم جلب بهت بدیم و باید آدرس طرف رو در بیاری میگم من که آدرس ازش ندارم میگن مشکل خودته . میگم یه معرفی نامه به سازمانی یا جایی بدید که استعلام بگیرم واسه آدرسش میگن در حوزه اختیارات ما نیست . در حال حاضر بعد از یکسال به بن بست خوردم و دیگه هیچ راهی ندارم چیکار باید بکنم ؟
باسلام خدمت شما. تا اینجای کار رو خوب پیش رفتید .پاسخ شورای حل اختلاف به خواسته قانونی شما قانونی نیست.طبق رویه قضایی در دادگاه ها اگر محکوم دعوا درپرونده ادرسی داشته باشه ابتدائا از اون ادرس اقدام به جلب می کنند ولی اگر دراون ادرس شناسایی نشه ویا اصولا از ابتدا ادرسی نداشته باشه ومجهول المکان باشه
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شماره 20250 دستورالعم [...]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 682 چهارشنبه،7 خرداد 1393 سال هفتاد [...]
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 659 چهارشنبه،23 بهمن 1392 سال شصت و نه شماره 20082 دستور [...]
رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 632 شنبه،25 آبان 1392 سال شصت و نه شما [...]
رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433 44253
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 632 شنبه،25 آبان 1392 سال شصت و نه ش [...]
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره ویژه نامه: 612 سه‌شنبه،19 شهریور 1392 سال شص [...]
رأی شماره‌های 42 الی 44 اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 573 یکشنبه،29 اردیبهشت 1392 سال شصت و [...]
آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 551 پنج‌شنبه،10 اسفند 1391 سال شصت و نه شماره 19806 آیین [...]
رأی شماره71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726 700 3142ـ 15 7 1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است
رأی شماره71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726/700/3142ـ 15/7/1388 شماره [...]
آیین‌نامه ایمنی ساختمان کارگاهها
آیین‌نامه ایمنی ساختمان کارگاهها شماره137811 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به [...]
مشترک شدن در خبرنامه!