لیست بهترین وکلای ابطال عملیات اجرائی ثبتی ایران

قسمت اجرای اداره ثبت، عهده دار انجام و اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور می باشد. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

سند لازم الاجرا، سندی است که دارنده آن بتواند بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. اسناد رسمی تعهد آور مانند اسناد رهنی یا سند رسمی تعهد پرداخت وجه می باشند و اسناد لازم الاجرا همانند سند ازدواج، چک و یا قرارداد تسهیلات بانکی می باشند.

مطابق با قوانین موضوعه، کسی که چک در ید او می باشد و به نوعی ذینفع آن چک است و یا کسی که سند رسمی دال بر طلبی دارد، می تواند جهت مطالبه طلب خود، بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت در قسمت اجراییه، تقاضای وصول مطالبات خود را نماید.

گاهی اوقات ممکن است دستوری که واحد اجرای اداره ثبت صادر می نماید، مخالف با مفاد آن سند مورد ادعا و یا توافق طرفین باشد، بنابراین فردی که متعهد اجراییه بوده است و یا شخص ثالثی که دستور اجرا به ضرر او بوده است، می تواند به عملیات اجرایی ثبت اعتراض نموده و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را بنماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

مرجع صالح به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا صادر شده است.

نحوه ی اجرای رای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور موقت، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود. پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند. اگر به نظر دادگاه ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد ، رای بر ابطال آن صادر می کند. پس از قطعیت ، نسخه ای از رای برای اداره ی ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود.

نکات کلیدی مرتبط دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی

در دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی نیازی نیست اداره ی ثبت یا دفتر خانه ی تنظیم کننده یا صادر کننده ی سند ، طرف دعوی قرار گیرد. در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده ی وضع به حال سابق باشد.

در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست.

اقامه ی دعوای ابطال اجراییه ، مانع جریان عملیات اجرایی نیست. بنابراین اگر خواهان بخواهد ، عملیات اجرایی متوقف شود، باید دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند. از آن جا که دستور توقیف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار صادر نمی شود ، بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد.

توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه ، منوط به آن است که دلایل شکایت قوی باشد و اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجرا متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد و خواهان تامین مناسب را بر اساس نظر دادگاه تودیع کند.

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مرهونه به غیر باطل شود ، اجراییه ی ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذینفع، ابطال می شود.

رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت است و رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است. به عبارت دیگر رییس ثبت مرجع رسیدگی به اعتراضات شکلی نسبت به اجرای ثبت است و دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراضات ماهیتی نسبت به اجرای ثبت است.

ممکن است همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه، نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن و یا ابطال سند رهنی باشد. در چنین حالتی خواهان باید دعوای مربوطه را در دادگاه صالح طرح کرده و گواهی آن را به شعبه ی رسیدگی کننده دادخواست ابطال عملیات اجرایی، تقدیم کند نهایتا اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد دادگاه رسیدگی کننده به ابطال باید وفق ماده ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی صادر کند و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح نسبت به دادخواست ابطال اجراییه رسیدگی کند.

دادخواست ابطال عملیات اجرایی ، صحیح نیست و دادخواست ابطال اجراییه صحیح است.