لیست بهترین وکلای اصلاح سند ایران

موارد اصلاح سند مالکیت

در عمل مواردی پیش می آید که اصلاح سند مالکیت ضرورت پیدا میکند. درمواردی هم قانونگذار به موجب مقررات قانونی، این اقدام را تجویز نموده است.در این موارد اصلاح سند،گاهی در صلاحیت دادگاه و گاهی در صلاحیت هیات نظارت و یا شورای عالی ثبت میباشد. در برخی موارد هیات نظارت میتواند این اختیار قانونی خود را به روسای واحدهای ثبتی تفویض نماید.

درچه مواردی هیات نظارت یا اداره ثبت،صلاحیت رسیدگی به درخواست اصلاح سند مالکیت و دادخواست تنظیم شده توسط وکیل ثبتی را دارند؟

این سوال را میتوان با بررسی مواد متفرقه قانون ثبت و آئین نامه آن پاسخ داد. مواردی که میتوان نام برد عبارتند از:

•    وقتی ملکی پس از معامله ، دارای اضافه مساحت باشد.

•    اصلاح سند مالکیت به دستور هیات نظارت به استناد بندهای3،4،6 ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک.

•    هرگاه سهم مالک به اشتباه زائد برمیزانی که تقاضا و آگهی شده،یامورد انتقال واقع گردیده،ثبت وسند مالکیت آن صادر وتسلیم شده باشد.

•    تبدیل حد به کوچه در اثر تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده است

•    در صورت کسر مساحت و طول اضلاع

•    در صورت انصراف شهرداری از اجرای طرح اصلاحی پس از اصلاح سند مالکیت و ثبت دفتر املاک

اصلاح سند در هیئت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال سند یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:

چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و... اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیک رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

در چه مواردی دادگاه،صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلاح سند مالکیت را دارد؟

دادگاه های حقوقی دادگستری فقط درموارد زیرصلاحیت رسیدگی به دعوای اصلاح سند مالکیت را دارند. دادگاه های مزبور، غیر از این موارد ، تکلیفی به استماع این دعاوی ندارند .

۱) وقوع اشتباه درعملیات مقدماتی ثبت و احراز آن درهیات نظارت پس از صدور سند مالکیت به شرط اخلال درحقوق دیگران.

۲) وقوع اشتباه درعملیات تفکیکی و احراز آن،توسط هیات نظارت پس از انتقال رسمی یاثبت دفتراملاک به شرط اخلال درحقوق دیگران.

۳) در خصوص موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب 1358/09/27 شورای انقلاب.