دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانتوقف عملیات اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت میگیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قطعی دادگاه و یا اداره ثبت است.
مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمیتواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف میگردد.
معمولا دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ میدهد. بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز میمانند.
مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، میتواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.
یکی از مهمترین ویژگیهای اعتراض ثالث اجرایی آن است که در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.
عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.
در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از:
ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
صدور حکم به ابطال اجراییه.
به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی بدهد.
اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تاخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر این که قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد. به منظور رفع عسر و حرج در برخی موارد اجرای حکم متوقف شود.
به اجرای سند یا حکم توسط واحد اجرای اداره ی ثبت یا دادگاه عملیات اجرایی می گویند که با اجرای کامل حکم به پایان می رسد.
ماده ۵۲ ق.ا.ا.م بیان داشته است:
مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم یا رضایت کتبی او توقیف عملیات اجرایی امری موقتی است.
شناسه : 1567