دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانتعداد 20 وکیل یافت شد
دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانوب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
استان تهران | شهر تهرانوب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص در دعاوی ملکی حقوقی و کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهرانهر قرارداد و به هر منظوری که تنظیم می شود شرایط به خصوصی دارد. طرفین قرارداد موظف هستند با رعایت شرایط نگارش شده در قرارداد و توافقات بین خودشان، نتیجه مورد نظر را دریافت و معامله مربوطه را به سرانجام برسانند.
اگر قراردادی با رعایت شرایط و انجام تعهدات طرفین منعقد و پس از مدتی به درخواست طرفین یا به هر دلیل دیگری از بین برود، قرارداد فسخ شده است.
اما ابطال قرارداد زمانی اتفاق می افتد که به طور کلی قرارداد از ابتدا به وجود نیامده باشد. درواقع اگر هیچ یک از طرفین به توافقات مربوطه نرسند و آثار قرارداد محقق نشود، قرارداد تنظیم نخواهد شد و ابطال قرارداد اتفاق می افتد.
نکته ی مهم این است که برای ابطال قراداد لازم است شرایط به وجود بیاید که سرنوشت قرارداد را به ابطال بکشاند. قانون مدنی این شرایط و موارد را ذکر کرده است.
• فقدان قصد
اعمال حقوقی برای اجرا و تحقق آثار قانونی خود باید به قصد به خصوصی انجام شوند.
قصد یعنی معامله ای انجام و آثار مربوط به آن محقق شود؛ در واقع شخصی که قراردادی را منعقد می کند، باید با میل و اراده شخصی خود هم انجام معامله و هم ایجاد آثار مربوط به آن معامله را درخواست کند.
بنابراین اگر فردی بدون میل باطنی خود مجبور به انجام معامله شود، طبق قانون می توان گفت که به طور کلی قراردادی تنظیم نشده و در واقع معامله باطل است. یا برای مثال اگر شخصی در حالت مستی معامله ای را انجام دهد، با توجه به وضعیتی که دارد و به علت فقدان قصد انجام معامله در چنین وضعیتی، قرارداد باطل خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که در آن به علت فقدان قصد ابطال قرارداد اتفاق می افتد، معاملات صوری است. منظور از معامله صوری حالتی است که افراد در ظاهر قراردادی را امضا می کنند اما در واقع هیچ کدام طالب آثار معامله نیستند.
• فقدان اهلیت
اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است.
همه انسان ها با شایستگی متولد می شوند و از حق و حقوقی برخوردار هستند اما برای آنکه بتوانند حقوق خود را اعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم ترین عقل، بلوغ و رشد هستند. در واقع منظور از داشتن اهلیت، داشتن همین سه ویژگی است.
بنابراین شخصی که به سن بلوغ نرسیده یا عاقل نباشد معامله ای که انجام می دهد باطل خواهد بود. همچنین قراردادهای شخص سفیه (شخصی که نتواند مانند یک انسان معقول امور مالی خود را اداره کند) در خصوص امور مالی، باطل است.
• نامشروع بودن جهت معامله
هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. مثلا ممکن است هدف فردی از خرید خانه سکونت در آن و هدف فرد دیگری از خرید خانه اجاره دادن آن باشد.
هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شود، آن هدف باید مشروع باشد. مثلا لزومی ندارد شخصی هدف خود را از خرید خانه در قرارداد ذکر کند اما در صورت تمایل به ذکر آن، هدف نمی تواند تاسیس قمارخانه یا موارد نامشروع دیگر باشد.
در نتیجه اگر طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انعقاد یک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعی باشند و این هدف نامشروع را در قرارداد خود بیان کنند، این قرارداد باطل خواهد بود.
• معین بودن مورد معامله
هر معامله ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می شود.
موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به وجود می آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد میشود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
این موارد که به عنوان موارد ابطال قراداد ذکر شد برای همه قراردادها و معاملات صدق می کنند. موارد گفته شده قواعدی هستند که در تمامی قراردادها عمومیت دارند اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمیشود.
در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانون گذار بهصورت خاص مورد دیگری را بهعنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می گردد، بیان کند.
شناسه : 735