دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانتعداد 20 وکیل یافت شد
دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانوب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
استان تهران | شهر تهرانوب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص در دعاوی ملکی حقوقی و کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهرانهمانطور که می دانید تصمیم گیری کارشناسانه در مورد اراضی کشاورزی و زراعی، باغ ها و املاک بهره وری در حیطه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. تمامی اقدامات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا خرد شدن اراضی با نظر کارشناسانه جهاد کشاورزی به تایید یا رد خواهد شد.
آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385 با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید.
بر اساس این آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی شامل باغ ها و زمین های زراعی و رشد بهره وری در تولید محصول حد نصاب فنی – اقتصادی اراضی را با در نظر گرفتن محیط اقلیمی، کیفیت و کمیت منابع و همه عوامل دخیل در کشت و بهره برداری از اراضی مورد نظر مشخص و به هیئت وزرا ارائه کند.
یکی از قوانینی که موجب خرد شدن اراضی می شود و بیشترین آسیب را به اراضی کشاورزی وارد می کند، قانون ارث است. از آنجایی که کشت و بهره برداری از اراضی کشاورزی امروزه به روش سنتی پاسخگو نمی باشد و به دلیل محدودیت های منابع آب و مکانیزه شدن، شیوه های سنتی از بین رفته است، خرد شدن اراضی کشاورزی عملا باعث خروج اراضی از ناحیه کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود؛ چراکه با خرد کردن اراضی کشاورزی و مرزبندی کردن آن ها دیگر امکان کشت و برداشت به روش مکانیزه نخواهد بود.
کشاورزی مکانیزه در اراضی کوچک و خرد شده با هزینه های عملیاتی بالایی امکان پذیر خواهد بود و محدودیتی که خرد کردن اراضی کشاورزی ایجاد می کند، مانع اجرای عملیات کشاورزی به صورت مکانیزه می شود. در نتیجه با خرد کردن اراضی کشاورزی توسط قانون ارث، عملا اراضی خرد شده تغییر کاربری خواهند داد.
خرد کردن و تفکیک غیر مجاز اراضی جرم محسوب می شود و متخلفان تحت پیگرد های قانونی قرار می گیرند. آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی، که در سال 1385 به تصویب رسیده است، روند برخورد با مجرمانی را که به صورت غیر مجاز اقدام به خرد کردن اراضی کرده اند تعریف و تبیین کرده است.
در صورتی که افرادی در برابر اقدامات ماموران جهاد کشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادره برای جرم انجام شده، مقابله کرده و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر خرد کردن اراضی، به عنوان سرپیچی از ماموران دولتی حین انجام وظیفه نیز تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.
همانطور که گفته شد حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی و زراعی موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵ – میباشد. بر اساس آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی ، حدنصاب خردن کردن اراضی مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی میباشد.
شناسه : 750