بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری
بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهرانوب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
استان تهران | شهر تهرانوکیل جرائم مالی و اقتصادی، یک وکیل دادگستری است که نسبت به تمامی حقوق و قوانین مربوط به اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران آگاهی و اطلاعات جامع و کاملی دارد. در حقیقت چون، جرائم مالی و اقتصادی اعمالی هستند که به طور مستقیم و عمومی بر روی جامعه و اقتصاد تاثیر گذار هستند، در نتیجه این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شخصی که میخواهد وکیلی حقوقی را انتخاب کند، یک وکیل خوب و باتجربه در امور جرائم اقتصادی را اخذ نماید. توجه داشته باشید قوانین مربوط به جرائم مالی و اقتصادی بسیار پیچیده هستندد و از جمله مواردی به شمار میآیند که نیاز به گرفتن یک وکیل متخصص در حوزه امور اقتصادی بسیار احساس میشود.
در خصوص مجازات جرائم مالی و اقتصادی، باید به این نکته توجه داشته باشید که مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام اقتصادی، امنیت ملی و غیره انجام دهد مفسد فیالارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود. با این حال ممکن است حکم شخصی که مرتکب جرائم مربوط به امور مالی و اقتصادی شده است، به دلایلی مانند، نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام بوده و در نتیجه به عنوان مفسد فیالارض شناخته نشود.
توجه داشته باشید که این موضوع بنا به تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن موارد مطرح شده مانند، نوع جرم صورتگرفته، در نظر گرفتن وضعیت فردی مجرم، وضعیت اجتماعی مجرم و همچنین تأثیر منفی که این جرم بر روی اقتصاد جامعه گذاشته است، تعیین میشود. از جمله حکمهایی که به این دسته از جرائم مالی داده میشود، حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فرد مجرم است. دقت داشته باشید، در این زمان، تنها کسی که میتواند به فرد متهم در این زمینه کمک کرده و باعث کاهش مجازات فرد شود، یک وکیل جرائم مالی و اقتصادی باتجربه است.
دادگاه انقلاب اسلامی، مرجع صالحی است که صلاحیت رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی را دارد و تنها مرجع رسیدگی به این نوع از جرائم محسوب میشود. از آنجایی تمامی مراکز استانها باید شعبههایی برای رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی وجود داشته باشد، بنابراین به طور معمول شعبههای دادگاه انقلاب اسلامی در شهر تهران و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز استان تشکیل میشود. از آن جایی که جرائم اقتصادی، جرائمی هستند که بر علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران انجام میشوند، در نتیجه مراجع کیفری، صلاحیت لازم برای رسیدگی به این نوع جرمها را دارا هستند.
فساد مالی و اقتصادی در ایران، ریشه در عوامل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی داشته و در سالهای اخیر برای مبارزه با این جرایم، سعی شده است تا قوانین سختگیرانهتری تصویب شوند تا آمار وقوع این جرایم کاهش یابد. وجود خلأ در برخی قوانین، توزیع کالا زیر قیمت بازار توسط دولت، مقررات مالیاتی و غیره ... جزو عواملی هستند که بهصورت مستقیم در بروز فساد مالی نقش داشته و ما هرروزه شاهد کشف یکی از موارد فساد در بخشهای دولتی و خصوصی کشور هستیم. بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران بیان میکنند که جرایم مالی و اقتصادی در ایران انواع بسیار زیادی داشته و پیچاندن یک نسخه واحد برای مجازات و قوانین مربوط به آن کار درستی نیست.
با توجه به گستردگی جرایم مالی و همچنین گستردگی امور رسیدگی مربوط به آن، برای مشاوره و یا وکالت در رابطه با فسادهای مالی و اقتصادی باید حتماً به وکیلی مراجعه شود که به طور تخصصی به این پروندهها رسیدگی کرده و تجربه و اطلاعات بالایی در رابطه با هرکدام از این جرایم داشته باشد.
کلمه کلیدی: بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران
شناسه : 616بله معامله معارض به معنای انتقال یک ملک توسط شخصی به چند شخص دیگر با سند رسمی است که جزو موارد کلاه برداری و جرایم مالی است.
افراد مجرم در حوزه جرائم مالی و اقتصادی، علاوه بر استرداد درآمد و منافع حاصل از آن به جزای نقدی نیز محکوم خواهند شد.
اگر اشخاص دولتی و کارمندان دولت از اختیارات و امتیازاتی که وظیفه شان در اختیار آنها قرار داده است، سوء استفادههای مالی نمایند، مرتکب جرایم مالی شدهاند.
وکلای جرائم مالی، عموماً میزان دستمزد خود را بر اساس موضوع پرونده و پیچیدگی آن تعیین میکنند، در نتیجه مبلغ ثابتی وجود نداشته و همه چیز به توافق بین طرفین مربوط میشود.
بله دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت به این پروندهها رسیدگی میکند و متهم میتواند از بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران مشاوره گرفته و بخواهد که وکالت وی را قبول نمایند.
رشوه جزو جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد، در نتیجه مراجع قضایی موظف به رسیدگی به این نوع از جرائم هستند.
وکیل متخصص را در موضوع مورد نظر پیدا کنید