لیست بهترین وکلای شنود غیر مجاز ایران سال 1403، لیست 19 وکیل برتر

همه ما حریم خصوصی و شخصی خودمان را داریم که شامل مکالمات تلفنی، نامه‌ها و پیام‌ها، تصاویر و … می‌شود و می‌دانیم که اگر کسی وارد این حریم خصوصی شود تا چه اندازه حقوق ما را پایمال کرده است.

به همین نسبت و از دیدگاه قانون نیز یکی از مهم ترین حقوق اشخاص و شهروندان حفظ حریم شخصی آنان است. چه بسیارند افرادی که با شنود‌های غیرمجاز یا افشای اسرار مردم یا انتشار تصاویر آن‌ها باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی آن‌ها می‌شوند. بنابراین قانون، سوء استفاده افراد از مکالمات، مراسلات، پیام‌ها و … دیگران را تحت عناوینی جرم انگاری کرده است.

همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.”

بر این اساس در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده “هر کس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ ملیون ریال یا هر دو مورد محکوم می شود”

شنود غیر مجاز

شنود یک نوع تجاوز و یکی از نماد‌های برجسته تعرض به حریم شخصی افراد است. اگر از لحاظ ادبی شنود را معنا کنیم می توان گفت شنود یعنی همان کارکرد حس شنوایی که اصوات را برای آدمیان قابل درک می سازد. اما منظور قانونگذار معنای اصطلاحی شنود و کاربرد آن در حقوق جزا و جرم است، یعنی همان استراق سمع به معنای پنهانی گوش کردن سخنان دیگران بدون آگاهی و رضایت آن‌ها. قانونگذار هوشمندانه به جای استفاده از کلمه استراق سمع از کلمه شنود استفاده کرده است چرا که در عصر حاضر پیدایش فناوری‌های نوین در ارتکاب این جرم او را به این جایگزینی مجبور کرده است، یعنی می‌توان گفت شنود دلالت بر دریافت محتوا دارد و این دریافت صرفا از راه استراق سمع نیست.

در مورد غیرمجاز بودن که قانون به آن اشاره کرده است می‌توان گفت اجازه طرفین که محتوا بین آن‌ها رد و بدل می‌شود ضروری و شرط است و ربطی به مالکیت ندارد؛ مثلا ممکن است خط ارتباطی متعلق به شخص الف باشد و ب و ج در حال انتقال محتوا هستند و الف بخواهد این محتوا را دریافت کند بدون اطلاع قبلی و رضایت ب و ج. در این حالت مالکیت الف مانع از اطلاق عنوان مجرمانه ی شنود غیرمجاز بر او نخواهد شد.

در یک سازمان هم ممکن است کارفرما طی قراردادی از کارمندانش رضایت شنود ارتباطات داخل سازمان را بگیرد ولی نسبت به ارتباطات بیرون سازمان او (کارفرما) حق شنود ندارد مگر آن که رضایت آن‌ها را گرفته باشد.

آیا برای تحقق جرم شنود غیرمجاز، کسب منافع مادی اهمیت دارد؟

مطابق مفهوم ذکر شده در ماده فوق‌الذکر، شنود غیرمجاز، از مصادیق جرایم علیه محرمانگی است و صِرف انجام آن، حتی بدون وجود منافع مادی و یا تصاحب سایر امتیازات، جرم تلقی می‌شود چرا که قانون‌گذار درباره شرایط تحقق این جرم، اشاره‌ای به لطمه به اموال یا حیثیت افراد نکرده است.

آیا جرم شنود غیرمجاز شامل شنود پیام‌های موجود و دریافت شده افراد هم است؟

نکته بسیار مهمی که باید در خصوص جرم شنود غیرمجاز در نظر گرفت این است که این جرم در صورتی محقق می‌شود که بدون رضایت فرد، محتوای در حال انتقال شنود شود.

یعنی به طور مثال اگر فردی به سراغ سیستم رایانه شخصی برود و گفتگوهای موجود در نرم‌افزار تلگرام رایانه‌ فرد را بدون رضایت وی بخواند، مرتکب جرم شنود غیرمجاز نشده است زیرا پیام‌ها به مقصد (تلگرام فرد مذکور) رسیده‌اند و جرم شنود غیرمجاز معطوف به پیام‌های در حال انتقال است که در این فرض به وقوع نپیوسته است.

آیا شنود غیرمجاز جرمی مرتبط با مقامات دولتی است؟

ممکن است این تصور وجود داشته باشد که شنود غیرمجاز جرمی است علیه مقامات دولتی و درباره اطلاعات حساس و امنیتی مصداق دارد و یا منظور جرمی است که مرتکبان آن مقامات دولتی هستند، اما باید توجه داشت که شنود غیرمجاز جرمی است که ممکن است علیه و یا توسط شهروندان عادی نیز اتفاق بیافتد و هر کس فارغ از سمت و مقام خود ممکن است مرتکب یا قربانی این جرم شود.

تهدید در فضای مجازی و مجازات آن طبق قانون جرایم رایانه ای

البته نباید فراموش کرد که گاهی ممکن است شنود مکالمات افراد به حکم دادگاه و بر اساس تشخیص قاضی و با مجوز قانونی صورت بگیرد که در این حالات استثنایی، مصداقی برای جرم شنود غیرمجاز وجود ندارد.

مجازات قانونی جرم شنود غیرمجاز چیست؟

برای آنکه مجازات شنود غیرمجاز را بررسی کنیم باید بین دو حالت متفاوت از این جرم تمایز قائل شویم که در دو قانون مختلف از مقررات حقوقی ایران به آن اشاره شده است.

در حالت اول، مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ممکن است شنود غیرمجاز توسط فردی اتفاق بیافتد که از مقامات و مامورین دولتی است. مجازات این حالت، می‌تواند حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ششصد هزار تومان یک میلیون و هشتصد هزار تومان باشد.

در حالت دوم که مصداق مورد نظر قانون جرایم رایانه‌ای است، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یک میلیون تومان تا چهار میلیون تومان، در انتظار مجرمانی است که اقدام به شنود غیرمجاز می‌کنند.

به بیان دیگر مجازات مورد نظر قانون مجازات اسلامی، صرفا مربوط به شنود غیرمجاز توسط مقامات دولتی است و مجازات مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مربوط به افرادی است که شنود غیرمجاز انجام می‌دهند و از دایره مقامات دولتی نیز خارج هستند و شهروندان عادی یک جامعه محسوب می‌شوند.