اراضی موات و اراضی بایر
وکیل دادگستری فعال در زمینه تغییر کاربری اراضی به دعاوی مربوط به زمینهای موات با زمینهای بایر میپردازد. اراضی موات به اراضی گفته میشود که مسبوق به آبادانی نیستند و از همان ابتدا غیرآباد بودهاند. اراضی بایر به اراضی اطلاق میشود که سابقه آبادانی داشته و آثاری از آبادانی در آنها دیده میشود اما به سبب وجود دلایل مختلف مانند نرسیدن آب یا طوفانهای شنی از آبادانی و رونق افتادهاند.
تملک اراضی موات به موجب قانون مدنی
زمین موات را میتوان تملک کرد اما مالک شدن آنها نیازمند وجود شرایط خاصی است که در ادامه به معرفی این شرایط میپردازیم.
شرط اول اینکه زمین باید موات باشد یعنی هیچ آبادانی از گذشته تا کنون در آن وجود نداشته باشد. به عبارت سادهتر، کشت و زرع و درختکاری و ساختمان سازی در آنجا وجود نباشد. در غیر اینصورت زمین بایر محسوب شده و نمیتوان آن را تملک کرد.
شرط دوم این است که زمین مالک خاصی نداشته باشد، بعضی از زمینها هستند در یک زمانی باغ بودهاند. اما به دلیل اهمال و کوتاهی صاحبان آن به زمین متروکه و بایر تبدیل شدهاند. در این حال، به دلیل اینکه زمین یک مالک خاص دارد، نمیتوان آن را تصرف کرد در این زمان، زمین بایر به حساب میآید.
نسخ مقررات قانون مدنی در حوزه اراضی موات شامل چه مواردی است؟
وکیل زمیتنهای موات یک وکیل خوب و بسیار حاذق است که به تمامی قوانین موجود در زمینه مقررات مربوط به زمینهای موات اجحاف کامل دارد. نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که تملک اراضی موات توسط ماده ۷ قانون زمین شهری از سال 1358 مغفول نمانده و تملک اراضی موات بنا به شرایط جدیدی امکان پذیر است. این شرایط شامل مواردی مانند، احیای زمین در مدت مناسب، داشتن مدارک مالکیت، نداشتن مسکن مناسب و حد نصاب حداکثر هزار مترمربع است.
واژه موات جمع موتبه معنی آنچه جان ندارد. مقابل حیوان ونبات است و در اصطلاحات ملکی به زمینی گفته می شود که محصول و سودی نداشته باشد به سبب نداشتن آب یا شدت و کثرت حرکت آب در آن یا به علل دیگری که مانع از انتفاع زمین شود. هر چند که از نظر عقلی زمین موجودی جاندار نیست اما با توجه به ظرفیت، توان و نیز نوع کاربری و شیوه بهره وری بر اساس مصوبه مجلس در نوعی از دسته بندی قانونی به 4 نوع زمین دایر- اراضی آیش – اراضی بایر- و اراضی موات تقسیم میشود.
انواع زمین موات:
الف) اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ب) اراضی دایر: زمینهای احیاء شدهای است که مستمراً مورد بهره برداری است.
ج) اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
د) اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
زمین مواتی که مالک مشخص دارد، اگر به ارث یا هبه و مانند آن به ملکیّت وی درآمده است، تملّک آن به احیا جایز نیست، و اگر به احیا تملّک کرده است، در این که در ملک احیا کننده نخست باقی میماند یا به ملکیّت احیا کننده دوم در میآید، اختلاف است.
در صورت اول (تملّک به غیر احیا) و نیز دوم (تملّک به احیا) بنا بر قول به خارج نشدن زمین از ملک احیا کننده نخست در این که برای دیگری احیای زمین بدون اذن مالک جایز است و به احیا حق اولویّت پیدا میکند و باید اجرت زمین را به مالک اول یا وارث او بپردازد یا آن که برای احیا، اذن مالک اول واجب است و در صورت خودداری وی، از حاکم شرع اذن بگیرد، و در صورت عدم امکان، جایز است زمین را احیا کند و اجرت زمین را به مالکش بپردازد، اختلاف است.
همچنین زمین مواتی که مالک آن ناشناخته است، بر بودن آن در ملک امام علیه السّلام، ادّعای اجماع شده است در نتیجه احیا کننده آن با احیا مالک میشود.
بررسی اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
کمیسیون مذکور مرکب از 3 نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و نیز قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 نسبت به موضوع تعیین تکلیف و رای صادر می نماید.
مطابق با قوانین یاد شده در واقع مالک و معترض می بایست در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از 5/4/1358 ( تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن) را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از مورخ 4/58 احراز کند.
در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه خواهد بود.
مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر هیئت 7 نفره وزارت کشاورزی متشکل از 2 نماینده وزارت کشاورزی، 2 نفر نماینده جهاد کشاورزی، 1 نفر حاکم شرع، 1 نفر نماینده وزارت کشور و 2 نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال 1370 با سازمان امور اراضی ادغام گردیده می باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1356 نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می نماید.
چنانچه مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن گردد نیز می بایست سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ 30/9/65 ( تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
لذا وکیل ملکی موسسه حقوقی وکالت آنلاین با سال ها تجربه در زمینه حقوق ملکی و پرونده ملکی و اشراف به کلیه قوانین و آیین نامه های کلیدی و راه گشای مرتبط و اجرایی در کلیه مراجع یاد شده همراه و پشتیبان شما تا زمان احقاق حقوقتان خواهد بود. با ما همراه باشید.
شناسه : 1501