دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانچاههای بدون پروانه یکی از معضلات بخش کشاورزی و تهدیدی برای منابع آبی کشور به حساب می آیند.
همین نگرانی باعث گردیده که در سال 1389 قانونی در این خصوص به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که بر اساس آن مقرر شده است پس از طی تشریفاتی و با رعایت شرایطی برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از سال 1385 حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده اند پروانه بهره برداری صادر گردد.
درخواست ذی نفعان ابتدا در کمیسیونی با عنوان " کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها " طرح و رسیدگی می شود.
رأی کمیسیون یاد شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با نام " کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی" است.
چنانچه رأی کمیسیون اخیر نیز به ضرر متقاضیان صدور پروانه باشد؛ با توجه به اینکه کمیسیون یاد شده نیز از جمله کمیسیون های اداری و دولتی است می توان از رأی صادره در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین دعاوی و شکایات علیه شرکت های آب منطقه ای است . شرکت های آب منطقه ای از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشند.
دور پروانه چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از وظایف و اختیارات شرکت های منطقه ای آب است.
در سال 1385 قانونی تحت عنوان " قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری " به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد تمام اختلافات ناشی از اجرایی قانون مذکور و همینطور قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیونی به نام " کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی " رسیدگی می شود. بنابراین صلاحیت گسترده ای به کمیسیون مذکور اعطاء گردید.
ماده ۳- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظف هستند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.
شناسه : 795