دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهراندر زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده ۵۹۱ همین قانون در محل قرارگاه عملیاتی مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره یک: حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود.
تبصره دو: دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی، تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ حسب مورد، برابر مقررات دادرسی زمان جنگ به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
جرایم مربوط به جنگ، که اگر توسط نظامیان ارتکاب یابد، در دادگاه ویژه نظامی زمان جنگ رسیدگی می شود به شرح زیر هستند:
• جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
• جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی.
گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اینباره تعیین تکلیف نموده است. بر اساس این ماده کلیه جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی اعضای نیروی انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی محل خدمت است.
اما جرایمی که مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط خاص دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری دو یا حسب مورد دادگاه کیفری یک می باشد. جرایم خاص مربوط به ضابط دادگستری قابل طرح در دادسرا و دادگاه نظامی نیستند.
تبصره ۳ ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
بنابراین در صورت بازنشسته شدن فرد نظامی یا انفصال از خدمت نظامی باز هم صلاحیت خاص دادسرا و دادگاه نظامی بر رسیدگی حاکم است.
متهمین در دادسراهای نظامی استان و دادسراهای نظامی نواحی، در همه ی جرایم، با هر نوع و میزان مجازات قانونی حق انتخاب وکیل دادسرا و دادگاه نظامی را دارند.
از ان جا که به موجب ماده ی۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین با عنایت به تبصره ماده ۶۲۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری در دادگاه نظامی زمان جنگ از سوی طرفین دعوی، از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند به عمل میآید.
وکلایی که دارای تابعیت خارجی باشند، نمیتوانند در دادگاه های نظامی ایران، برای دفاع از طرفین دعوا، حاظر شوند، لیکن به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مگر انکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد.
نظر به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکلای دادگستری باید دارای شرایطی باشند که در قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشور به ان ها تصریح گردیده است، فلذا با عنایت به اینکه مطابق با بند یک ماده ۱۰لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع بیگانه پروانه وکالت دادگستری داده نمیشود، بنابراین منظور از قست اخیر ماده ۶۲۶ قانون فوق الاشاره، منظور از وکلای دارای تابعیت خارجی، وکلایی هستند که پروانه وکالت خود را از یک کشور خارجی دریافت نموده باشند، بنابراین در همه محاکم و دادسرا های ایران، اجازه وکالت اتباع بیگانه، امری است خلاف اصل و قاعده که نیاز به نصّ صریح قانونی دارد.
ازجمله مواردی که وکلای دارای تابعیت خارجی به موجب تعهدات بینالمللی میتوانند در محاکم نظامی ایران حاظر شده و به عنوان وکیل مدافع از متهم دفاع نمایند، مربوط به قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۳۰آذر ماه ۱۳۳۴ می باشد که در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۲۸ مطابق با ۸ دسامبر ۱۹۴۹ در ژنو سوئیس امضاء گردیده است.
بنابراین به موجب مواد ۹۹ و ۱۰۵ از قرارداد ژنو راجع به اسیران جنگی مورخه ی ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در قسمت تنبیهات جزایی و انتظامی اسیر جنگی حق خواهد داشت که به وسیله ی یک وکیل که خود او انتخاب کرده است، دفاع کند، و در صورتی که اسیر جنگی وکیل تعیین نکرده باشد، دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد نمایندگان دولت حامی حق خواهد داشت در جلسات دادرسی حضور داشته باشد.
شناسه : 1591