لیست بهترین وکلای جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون ایران سال 1403، لیست 19 وکیل برتر

برابر اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است و مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. ایجاد تشکیلات قضایی و نصب قضات عادل و شایسته قانوناً در عهده رییس قوه قضاییه قرار می گیرد. مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت به دو دسته مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می شوند. مراجع اختصاصی (استثنایی) در مقابل مراجع عمومی قرار دارند.

صلاحیت مراجع اختصاصی به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی های مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می گردد.

اینها اصول اساسی تشکیل یک مرجع قضایی است. اما دادگاه ویژه روحانیت برای جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون و جرایم عمومی بدون رعایت این اصول و مبتنی بر قانونگذاری های موازی ایجاد گردید. مطابق آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این دادگاه از مجموعه قوه قضاییه خارج است و تحت نظارت عالیه رهبر قرار دارد. همچنین تأسیس این دادگاه با حکم مقام رهبری است. دادستان ویژه روحانیت و حاکم شعبه اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می گردند.

در سال ۱۳۸۴ این آیین نامه اصلاح گردید و نصب قضات دادگاه های ویژه روحانیت تا حدودی همانند سایر قضات گردید.

رسیدگی اختصاصی یا به اصطلاح افتراقی به برخی موضوعات یا اشخاص تحت هر عنوان پیام آور عدم تساوی افراد در برابر قانون است. علی الخصوص که دادگاه ویژه روحانیت وضعیت متفاوتی را حتی نسبت به مراجع اختصاصی ایجاد نموده است. چراکه تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت به مناسبت شخصیت روحانیون ایجاد گردیده است، بنابراین باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات صنفی روحانیون را داشته باشد اما مطابق آیین نامه صلاحیت عام تری به این نهاد داده شده است.

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

مطابق آیین نامه؛ دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد:

الف) کلیه جرایم روحانیون

ب) کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

ج) کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف روحانی باشد.

د) کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

البته آیین نامه به همین حد هم اکتفا ننموده و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون که رسیدگی به آن مطابق قوانین در صلاحیت مراجع عمومی است در موارد خاص و بر حسب ضرورت به تشخیص دادستان منصوب را به دادگاه ویژه روحانیت اعطا نموده است! اعطای چنین صلاحیت هایی که به نهادی که پایه های قانونی معتبری ندارد زیر پا گذاشتن اصل تساوی همگان در برابر قانون است. با این تعابیر دادگاه ویژه روحانیت حتی از مراجع اختصاصی همچون دادگاه نظامی هم پا را فراتر گذاشته است و نه به عنوان یک مرجع اختصاصی که به مثابه یک مرجع اخص مطرح است. جدا کردن گروهی از افراد از دیگر شهروندان آن هم بدون دلیل منطقی و معقولی نتایج ضرر باری را به همراه خواهد داشت.

قابلیت اعتراض احکام دادگاه ویژه روحانیت

در خصوص قابلیت اعتراض احکام دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون ابتدا باید گفته شود که دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیون دارای ساختار ، یک رییس و دو مستشار در شعب دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد .

در خصوص اینکه کدام یک از جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون و احکام دادگاه های ویژه روحانیت قابلیت اعتراض دارند باید گفت که احکام دادگاه ویژه روحانیت اگر توسط افراد مجاز به اعتراض به احکام دادگاه ویژه روحانیت محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی ، شاکی یا قائم مقام قانونی وی انجام شود قابل تجدیدنظر می باشد .

در صورتی که خلاف شرع یا قانون بودن احکام دادگاه های ویژه روحانیت محرز گردد و توسط دادستان کل ویژه روحانیت ، دادستان کل ویژه روحانیت به رای اعتراض کرده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند .

همچنین اگر خلاف موازین بودن حکم محرز  باشد و توسط دادستان مجری حکم ، دادستان مجری حکم بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد با عدم قبول قاضی پرونده با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود .

نحوه اقدام قاضی دادگاه ویژه روحانیت پس از احراز اشتباه خود ، اگر اشتباه جزیی باشد ، قاضی رای اصلاحی برای جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون صادر می کند . اگر دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد که آن اشتباه از دسته اشتباهات مهم و اساسی باشد  در این صورت قاضی دادگاه تجدیدنظر ویژه قضات حکم را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می کند.