در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند که: "فصل خصومت، توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی، دعاوی داوری نامیده میشود."
مزایای داوری در دعاوی تجاری بین المللی
همان طور که گفته شد در کنار مراجعه به دادگاه روشهای جایگزینی برای حل و فصل اختلافات وجود دارد مانند: سازش، میانجی گری، دادرسی اختصاصی و داوری. استقبال از داوری در دعاوی تجاری بین المللی به عنوان یکی از روشهای توافقی حل و فصل اختلافات برای دعاوی تجارت بینالملل به دلیل مزیتهای خاصی است که این روش به دنبال دارد:
• جلوگیری از اطاله دادرسی، با ایجاد توافقات قراردادی و حذف تجدید نظر.
• دقیقتر و تخصصیتر شدن آرا به دلیل تخصصی بودن و سابقه سازمانهای داوری.
• کاهش هزینهها با کم کردن مراحل دادرسی و حتی توافق بر سر آنها.
• محرمانه ماندن رسیدگی به دعوا و موضوع آن.
• به دلیل این که داور منتخب از قبل توسط طرفین تعیین نمی شود، حس بی طرفی نسبت به داور بیشتر به طرفین القا می شود.
• تسریع در رسیدگی با حذف موانع قضایی.
• نظارت سازمان بر عملکرد داوران و در صورت نیاز بررسی دوباره حکم های صادر شده.
کارکرد داوری در دعاوی تجاری بین المللی
داوری در دعاوی تجاری بینالمللی هم به دلیل موضوع آن یعنی تجارت و هم به دلیل خصوصیت بین المللی بودن آن یکی از کارهای تخصصی و دشوار حقوقی به حساب می آید. طرفین باید در انتخاب داور یا داوران برای رسیدگی به دعوی دقت کافی به عمل آورند، داور باید بیطرف، آشنا به مسائل حقوقی-تجاری، ترجیحا تابع کشور ثالث و مورد توافق طرفین باشد.
مراجعه به موسسات داوری و تعیین آنها به عنوان مقام ناصب برای داوریهای بینالمللی انتخاب بهتری به نظر می رسد، هر سازمان داوری لیستی از داوران مجرب در حوزههای مختلف حقوقی دارد که برای رسیدگی بهتر و دقیقتر به دعوای طرفین در نظر گرفته شدهاند که طرفین هم می توانند با بررسی لیست، داور منتخبشان را برگزینند هم انتخاب داور را به عهده سازمان گذارند.
قانون داوری در دعاوی تجاری بین المللی
در داوری سازمانی دعاوی تجاری بینالمللی، موسسه یا سازمان مورد نظر وظیفه دارد بر اساس توافقات طرفین که در قرارداد ذکر کردهاند به اختلافات رسیدگی کرده و حکم دهد. طبق قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ سازمان مورد نظر تمام وظایف داوری را از تعیین داور، نظارت بر آن، رسیدگی به درخواست صدور قرار تامین تا بررسی حکم و رسیدگی به درخواست بازنگری حکم بر عهده دارد.
بند ۴ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بینالمللی بیان می دارد که: مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین ” داور” مقرر داشتهاند رعایت نموده و استقلال و بیطرفی " داور" را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
شناسه : 835