تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گستردهای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای میگذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است.
مدیران و مشاوران حقوقی
بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کردهاند. و بالاخره عدهای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کردهاند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مواد 17، 118، 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی اثبات میگردد.
وجود مشاور حقوقی ثبت شرکت از ملزومات وجودی شرکتی موفق است چرا که قبل از اینکه شرکت به ثبت برسد باید مراحل زیادی طی شود که برخی از مدیران با رویه اداری آن آشنا نیستند و در بسیاری از موارد ثبت شرکت به تعویق میافتد که ضرر آن متوجه شرکت و موسسان میشود. مدیران با استخدام مشاور حقوقی برای شرکت، در زمان ثبت شرکت با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
مشاور حقوقی در شروع به کار یک شرکت میتواند افراد را به ثبت هریک از انواع شرکتهای مقرر در قانون تجارت هدایت نماید و علاوه بر آن براساس سرمایه موجود، تعداد شرکا، هدف تاسیس شرکت و غیره بهترین نوع شرکت را به افراد پیشنهاد دهد و در طول مسیر اعم از تاسیس، ادامه حیات و حتی در مباحث انحلال و اختتام شرکت موارد قانونی را گوشزد نموده و بهترین راه حل را با توجه به شرایط نشان دهد.
مشاوره حقوقی در امور قراردادهای تجاری
برای انعقاد قراردادهای عمومی، خصوصی و بین المللی، فسخ یا ابطال قرارداد و تفسیر قرارداد باید با مشاور امور قراردادها مشورت کرد.
مشاور حقوقی به تنظیم متن قرارداد کمک میکند. عنوان قرارداد هم مساله مهمی است که با توجه به موضوع و هدف قرارداد تعیین می شود. در متن قرارداد باید مشخصات طرفین قرارداد، مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد به طور دقیق قید شود. کلمات استفاده شده در یک قرارداد باید در معنای حقوقی خود به کار روند و بدون ابهام باشند. در غیر اینصورت امکان سوءاستفاده برای افراد فراهم میشود.
همچنین مواعد و تاریخهای تعیین شده در یک قرارداد باید دقیق باشد تا در هنگام تفسیر قرارداد ابهامی وجود نداشته باشد. تنظیم یک قرارداد دقیق که حقوق طرفین را پایمال نکند مشروط به مشورت با یک مشاور آگاه و با تجربه است.
شناسه : 846