به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دستاندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفهای آن ها، در صلاحیت انحصاری هیئت داوری بازار سرمایه قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آن ها حدود صلاحیت های مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیئت است. صلاحیت این هیئت نسبت به سابق گستردهتر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیئت داوری با صلاحیت هیئت مدیره سازمان یا دادگاه های دادگستری وجود دارد.
در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران بازار سرمایه نیز امکانپذیر است. ماهیت حقوقی هیئت داوری بازار سرمایه نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیئت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمیگردد و به نظر میرسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.
اعضای هیئت داوری بازار سرمایه از یک نماینده وزارت دادگستری، یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران و یک نماینده شورای بورس تشکیل شدهاند. نماینده وزارت دادگستری معمولا از بین مستشاران دیوان عالی کشور یا روسای شعب انتخاب میشود.
طبق مفاد ماده 36 قانون بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران که در آذر ماه سال 1384 تصویب شد، به اختلافات بین بازارگردانان، کارگزاران، ناشران، مشاوران سرمایه گذاری و بقیه فعالان حوزه بورس، به وسیله هئیت داوری رسیدگی میشود.
وظیفه هیات داوری در بورس
هیئت داوری بازار سرمایه وظیفه دارد که به حل و فصل اختلافات بورس اوراق بهادار رسیدگی کند. به طورکلی مشکلات بازار بورس به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
• اختلافات بین کارگزاران و سرمایه داران
• تخلفات
• جرایم
این هیئت پس از بررسیهای لازم درباره ادعای خواهان و استماع یا شنیدن دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای لازم الاجرا و قطعی میکند.
آراء صادر شده از هئیت داوری بازار سرمایه، امکان این نیست که تجدید نظر صورت بگیرد. فقط در صورتی که اعاده دادرسی حادث بشود، خود هیئت داوری بورس صلاحیت رسیدگی را دارد. همچنین رسیدگی به دعاوی و شکایات بر علیه شرکتهای دولتی نیز بر عهده هیئت داوری بورس است.
وکالت در هیئت داوری ماده 36 بازار سرمایه
مطابق قانون مدنی ایران هر فرد که اهلیت انجام امور مالی مربوط به خود را داشته باشد، می تواند به فرد دیگری که او نیز اهلیت انجام معاملات را دارد، در قالب سند رسمی یا عادی وکالت دهد و اقدامات وکیل نیز محدود به موارد تصریح شده در وکالتنامه معتبر خواهد بود.
وکالت دهنده را موکل و فردی را که به او وکالت انجام امور داده شده است وکیل می نامند. ارائه وکالتنامه جهت انجام امور مالی در بازار سرمایه حتما باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد و در اختیار یک وکیل تجاری معتبر قرار گیرد.
شناسه : 855