لیست بهترین وکلای وکالت در هیئت داوری سازمان خصوصی سازی ایران

وکالت در هیات داوری سازمان خصوصی سازی

وکیل هیئت داوری سازمان خصوصی سازی

 هیئت داوری سازمان خصوصی سازی که در دعاوی و شکایات مرتبط با اجرای برنامه‌ های خصوصی سازی تشکیل می شود تأسیس گردیده است. تشکیلات هیئت داوری سازمان خصوصی سازی غیر قضایی  نهاد برای به سرانجام رساندن دعاوی خصوصی سازی  پیش می گیرد. یکی از وظایف وکیل تجاری، وکالت در هیئت داوری سازمان خصوصی سازی است.

هیئت داوری خصوصی سازی

بدون شک یکی از مهمترین مراجع غیر قضایی که تاحدودی نیز مغفول مانده است، هیئت داوری خصوصی سازی است. این هیئت به دنبال شکایات و دعاوی که در  فرآیند اجرای برنامه ‌های خصوصی سازی در ایران مطرح گردید تأسیس شد. سازوکاری که این نهاد برای به سرانجام رساندن دعاوی خصوصی سازی پیش می گیرد، از جهات متفاوتی می تواند مطمح نظر اصحاب و ارباب حرفه حقوقی باشد.

در بخش اول از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ17/1/79 به نام حوزه های فرابخشی، در ذیل فصل سوم تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی، ماده 20 بیان می کند: "رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قرارداد های تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد."

 در واقع، این مرجع نهاد داوری است که به موجب این قانون در  قراردادهای راجع به واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی پیش بینی و ذکر آن لازم دانسته شده، اما ضمانت اجرایی برای عدم ذکر این نهاد داوری در قراردادهای مربوطه بیان نشده است. آیا در صورت عدم پیش بینی این بند در قرارداد آن را مفروض دانسته و لازم الاجرا تلقی می کنیم؟ هر چند به نظر می رسد امکان شرط خلاف این امر وجود ندارد، ولی در صورت قیدچنین شرطی، آیا این شرط باطل است؟ آیا پیش بینی نکردن این نهاد یا شرط خلاف آن می تواند به صحت قرارداد لطمه بزند؟

با توجه به اهمیت موضوع و قانون باید گفت شرط خلاف باطل است و عدم ذکر چنین شرطی به معنای مفروض دانستن این امر است.  هر چند تحقق این امور به دلیل دقت و حساسیت امر و حضور دولت به عنوان احد طرفین در انعقاد عقد در عمل بعید به نظر می رسند، لااقل از جمله مواردی اند که می توانند مشمول ماده 24 واقع گردند. بنا بر ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف است مسولیت مدنی و جزایی و ضررو زیان ناشی از جرم مسیولان و مجریان امر واگذاری را در مورد خطاهای غیرعمدی شان به هزینه خود بیمه نماید. قید نکردن نهاد داوری و ایراد خسارت در قرارداد می تواند در زمره این گونه خطاها باشد.

در ماده 21 آمده است: "نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید".

 بنابراین قوه مقننه به وضع این نهاد اکتفا کرده و  چگونگی آن را به هیات وزیران واگذار کرده است. در ماده 10 آیین نامه هیات وزیران نیز ، نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله به دستورالعمل داخلی هیات سپرده شده است که باید مطابق با اصول اساسی قانون آیین دادرسی مدنی فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب به ادله طرفین را فراهم آورد.