دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهرانطبق ماده 412 قانون تجارت؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجاری قابل صدور است. لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در موردی که این امر مورد تردید قرار گیرد متقاضی می تواند به ادله اثبات دعوا متوسل شود که در این میان بیشترین دلیل بر اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی می باشد.
بدیهی است اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناخته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. البته اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد و دعاوی ورشکستگی برای آن ها مطرح می شود.
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح شود.
چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده ۴۳۵ از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای مؤخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.
کاسب جزء تاجر محسوب نمیشود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت نیز قرینهای است بر این امر.
دعوای اعسار از اشخاص حقیقی قابل پذیرش می باشد و اشخاص حقوقی باید دادخواست صدور حکم ورشکستگی به دادگاه تقدیم نمایند.
در دعوای ورشکستگی شرکت تجاری، کارشناسان منتخب دادگاه موظف هستند که دفاتر شرکت که حکایت از عملکرد سالانه شرکت دارد را بررسی نموده و با ملاحظه آن ها اعلام نظر نمایند.
چنانچه شخصی که مدیر عامل یک شرکت است از بابت بدهی شخصی (مانند مهریه همسر) مدیون باشد و بتواند به کمک وکیل تجاری خود ادعایش را ثابت کند، دعوی اعسار از او پذیرفته خواهد شد و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست چون بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی (شرکت) است.
توقف در تأدیه وجوه، منجر به صدور حکم ورشکستگی است و رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت وجه لازم نیست.
چنانچه هیأت تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیأت تصفیه منصوب مینماید.
حکم ورشکستگی صادره از دادگاه عمومی حقوقی که دلالت بر ورشکستگی شرکت مدعی اعسار دارد میتواند به عنوان یک دلیل متقن در دعوی اعسار ارائه شود.
شناسه : 825