لیست بهترین وکلای دعاوی ارزی ایران

وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی به وکیل حقوقی گفته می‌شود که با داشتن ‏پروانه وکالت پایه یک دادگستری و دانش حقوقی لازم در مورد معاملات و مبادلات ‏ارزی دارد، بتواند به صورت تاثیرگذاری فعالیت کند. در حقیقت وکیل دادگستری فعال در زمینه ارزی به طور تخصصی در تمام دعاوی ارزی، ‏پرونده‌های مربوط به انجام معاملات ارزی و امور مربوط به ‏تسهیلات بانکی، قبول پرونده کرده و تمامی اقدامات لازم را ‏برای موفقیت در پرونده را انجام می‌دهد.‏ با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به حوزه پول و ‏ارزی، متعدد، پیچیده و گسترده بوده و جزئیات فراوانی نیز دارند، در نتیجه انجام ‏معاملات و قراردادهای مربوط به ارز، بدون داشتن اطلاعات کافی و ‏دریافت راهنمایی از متخصصان این کار، می‌تواند باعث ‏مشکلات متنوع و ضررهای هنگفتی شود.

برخی از وظایف وکیل پرونده‌های ارزی

یک وکیل خوب و باتجربه که به طور تخصصی در حوزه ارز و پول فعالیت می‌کند باید موارد اشاره شده در زیر را به عنوان وظایف و مسئولیت قانونی در قبال موکل خود انجام دهد.

•    طرح و پیگیری دعاوی ارزی در مراجع صالح رسیدگی از جمله مهم‌ترین وظیفه وکلای این حوزه است.

•    انجام امورات مربوط به وصول مطالبات ارزی دولتی و غیردولتی ‏و همچنین پیگیری مطالبات دولتی و غیردولتی، نیز برعهده وکلای ارزی است.

•    وکلای ارزی وظیفه برنامه ریزی و برقراری صلح در امور مربوط به معوقات ‏بانکی ارزی و البته ریالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز برعهده دارند.

•    انجام معاملات و مبادلات ارزی با بانک‌های خارجی و داخلی ‏در مواقع لزوم، نیز از جمله وظایف وکلای ارزی است.

•    وکلای ارزی همچنین وظیفه انجام امورات مربوط به نقل و انتقال ارز و حوالجات ارزی را نیز انجام می‌دهند.

•    ‏وکلای فعال در زمینه ارزی، مدیریت کیفی و کمی دارایی‌ها و بدهی‌های موکل خود را ینز برعهده دارند.

•    هماهنگی با واحدهای مربوطه جهت پوشش ارزی و ریالی نیز از جمله وظایف وکیل دعاوی ارزی است.

•    ارزیابی بازار بین بانکی و نظارت بر تنظیم قراردادها از ‏نظر رعایت اصول نیز برعهده وکیل است.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی مطالبه ارز خارجی

باتوجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته وجه نقد باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، دعوی باید درمحل سکونت خوانده مطرح شود و اگر خوانده درایران اقامت نداشته باشد، عاوی ارزی دردادگاه حقوقی تهران، قابل طرح است و نیاز به طرح دعوی دردادگاه های خارج از ایران نیست، رای دادگاه ایران به شرط عمل و تعهد متقابل، توسط کشورهای خارجی قابل اجراست.

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

گاهی اوقات ممکن است در قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد، یکی از آن ها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی پرداخت نماید. در بیشتر مواقع اتفاق می افتد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد می کنند و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی (به طور مثال یوان چین یا دلار یا …) در نظر می گیرند. به پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود، ارز خارجی گفته می شود مانند دلار، یورو، یوآن و … . جهت مطالبه ارز خارجی لازم است که آن مبلغ، به عنوان خواسته معادل وجه رایج ایران، تقویم گردد و در ستون خواسته نوشته شود.

پول خارجی را می توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقویم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه، میزان تمبر هزینه دادرسی باید به مأخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد. در دعوای مطالبه ارز خارجی، خواهان کسی است که آن مبلغ باید به وی پرداخت گردد و خوانده نیز کسی است که بر طبق قرارداد متعهد به پرداخت آن مبلغ شده است. همچنین دادگاه صالح جهت اقامه دعاوی ارز خارجی، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد می باشد.

آیا به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟

در تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مطالبه ارز خارجی میان محاکم اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی از محاکم با استناد به ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می دارند که این ماده عنوان نموده است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده …، پس منظور قانونگذار ریال ایران بوده است نه ارز خارجی و نتیجتاً عنوان می نمایند که به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

اما بعضی دیگر از محاکم با استناد به رأی وحدت رویه عنوان می دارند که مطابق با این رأی به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.

نحوه صدور اجراییه

پس از صدور رأی به محکومیت خوانده به پرداخت ارز خارجی و قطعیت آن، بنا به تقاضای خواهان، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول رایج ایران ندارد، یعنی قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی در آن تماماً رعایت می گردد.

اگر خوانده پس از ابلاغ اجراییه اقدامی جهت پرداخت ننماید، خواهان می تواند اقدام به توقیف اموال او بنماید و از طریق استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، همراه اول، راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی، میتواند اموال وی را شناسایی و توقیف نماید و در صورتی که خوانده هیچگونه مالی نداشته باشد، خواهان می تواند حکم جلب او را اخذ نماید.

لازم به ذکر است در شرایطی ابطال اجراییه به کمک وکیل بانکی نیز امکان پذیر خواهد بود.