لیست بهترین وکلای دعوای ورشکستگی ایران سال 1403، لیست 19 وکیل برتر

وکیل دعاوی ورشکستگی

امروزه زمینه‌های حقوقی بسیار متنوع شده‌اند و هر یک از آن‌ها از قوانین و مقررات ویژه‌ای پیروی می‌کنند. از این رو، کمتر وکیل حقوقی می‌تواند ادعا کند که به تمامی زمینه‌های حقوقی‌، کیفری، ثبتی، خانواده، گمرک، شهرداری، تعزیرات، صادرات و واردات، قراردادها و غیره از اشراف صد درصدی برخوردار است. بنابراین یک وکیل دادگستری معمولاً تلاش می‌‌کند تا در یک حوزه فعالیت و کسب تجربه کند. ‌وکیل دعاوی ورشکستی یک وکیل خوب و باتجربه در این حوزه است که علاوه بر دانش، تخصص و مهارت، با پیچیدگی و گستردگی قوانین این حوزه به خوبی آشنا است.

وکیل ورشکستگی چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک وکیل چیره دست در حوزه دعاوی ورشکستی ویژگی‌های اشاره شده در زیر را دارا است.

1.    وکلای این حوزه با سال‌ها تجریه کاری در این زمینه و همکاری با شرکت‌ها و تجار مختلف، بازار و اصول حاکم بر آن را به خوبی می‌شناسند.

2.    از آنجایی که امروزه مهم‌ترین داد و ستدهای تجار از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، بنابراین، وکلای این حوزه از اصول و قواعد حاکم بر فعالیت‌های بانکی، انواع عقود، تسهیلات و سامانه‌های بانکی کاملاً آشنا هستند.

3.    وکلای این حوزه عموماً پرونده‌های متعدد ورشکستگی را در مراجع قضایی پیگیری و رسیدگی کردند.

4.    از چگونگی و نحوه رفتار و تعامل شخص بازرگان با طرف‌های تجاری، شرکا، کارمندان و غیره کاملاً مطلع هستند.

5.    سالیان سال، به عنوان وکیل مشاوره شرکت‌های مختلف فعالیت کرده و از نزدیک با مشکلات و پرونده‌های این حوزه آشنا هستند.

6.    از آنجایی که برخی از انواع ورشکستگی، دارای جنبه‌های کیفری نیز است، در نتیجه یک وکیل متخصص ورشکستگی از قوانین جزایی حاکم در این زمینه نیز آگاهی کامل دارد.

7.    وکلای حوزه دعاوی ورشکستگی نه تنها قوانین بر حقوقی، کیفری و مواد قانونی اشراف کامل دارند، بلکه از رویه‌های قضایی و آرا وحدت رویه و آرا مشورتی نیز به طور کامل مطلع هستند.

8.    آشنایی با اصول تصفیه اختصاری ورشکستگی از جمله مهارت‌ها و ویژگی‌هایی است که یک وکیل دعوای ورشکستگی باید داشته باشد.

9.    وکلای ورشکستگی به خوبی با وظایف و اختیارات عضو ناظر امور ورشکستگی آشنا هستند.

دعوای ورشکستگی

تعریف دعوای ورشکستگی

ورشکستگی دعوایی است که به منظور اعلام توقف تاجر از تأدیه دیون و مطالباتی که بر ذمه‌اش قرار گرفته، اقامه می‌گردد.

شرایط اقامه دعوای ورشکستگی

با توجه به تعریف فوق برای اقامه دعوای ورشکستگی احراز دو شرط لازم است:

تاجر بودن

در حقوق ایران تاجر به شخصی اطلاق می‌گردد که شغل خود را اَعمال تجاری مندرج در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده باشد؛ پس تاجر شخصی است که به وسیله مبادرت نمودن به یکی از اَعمال مندرج در ماده مزبور، امرار معاش می‌نماید. تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت‌های تجارتی) باشد.

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود؛ این امر به روشنی از مجموعه مواد قانون تجارت، ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برداشت می‌شود.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این می‌باشد که از اشخاص حقوقی نیز دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود (ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

توقف از تأدیه دیون

در هیچ از یک متون قانونی معنای توقف از تأدیه دین مشخص نگردیده است؛ با این وجود می‌توان گفت توقف از پرداخت دین به این معناست که تاجر بالفعل قادر به تأدیه دین خود نباشد هر چند که مجموع دارایی او برای پرداخت دیونش کفایت نماید.

بنابراین اگر تاجری یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال صادر نموده باشد و از پرداخت بالفعل آن عاجز باشد، هر چند مجموع دارایی او برای پرداخت کفایت نماید بدین معنا که برای مثال در صورت وصول مطالباتش قادر به پرداخت بدهی باشد، با ارائه مدارک به کمک وکیل بانکی متوقف از تأدیه دین شناخته شده و لذا می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود.

روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر به کمک وکیل تجاری حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.

درباره آثار ورشکستگی و اینکه آیا تفکیکی میان ورشکستگی شخص حقیقی با حقوقی وجود دارد، باید گفت از حیث آثار تفاوتی بین تاجری که به عنوان شخص حقیقی در امر تجارت فعالیت دارد و تاجری که به عنوان شخص حقوقی فعالیت می‌کند وجود ندارد و تمام احکام ورشکستگی یکسان در مورد تجار اعمال می‌شود.

حکم دعوای ورشکستگی موقتاً اجرا می شود

حکم بدوی دعوای ورشکستگی قابل اجراست در ماده۴۱۷ قانون تجارت حدود اجرای موقت حکم ورشکستگی مشخص نشده است و این امر باعث بروز اختلاف نظرهایی شده است: برخی معتقد به اجرای کامل حکم بدوی ورشکستگی هستند و برخی دیگر براین عقیده اند که اجرای موقت حکم مزبور شامل فروش و تقسیم اموال ورشکسته نمی شود و تنها شامل مواردی است که برای حفظ حقوق طلبکاران ضرورت دارد.

البته در عمل اجرای کامل حکم ورشکستگی قبل از قطعیت یافتن آن خالی از اشکال نیست زیرا امکان دارد که حکم صادره در مرحله بعدی دادرسی فسخ شده و رای به عدم ورشکستگی تاجر صادر گردد که در چنین صورتی اعاده وضع به حالت اولیه مشکل و غیرممکن است. بنابراین بهتر است اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته شود و اقدامات نهایی موکول به قطعیت حکم گردد.