نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است»
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.»
از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود.» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم‌علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا آنکه پرداخت حق‌الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای 10 روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم‌به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکوم‌علیه است، نخواهد بود. با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر میشود، صرف انقضای 10 روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یادشده، تعلق خواهد گرفت.
در خصوص مواد 460 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی است؟ این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
با توجه به مواد 64 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام میکند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین‌شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث شود. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی میکند و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین میکند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم شده باشد، مشمول ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟
به طور کلی باید توجه داشت که با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هر گاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم‌علیه نیز باشد، علی‌الاصول نیازمند صدور اجراییه است.
منبع : روزنامه حمایت
معامله به قصد فرار از دین اطلاعیه مهم برای داوطلبات آزمون قضاوت 98
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممک [...]
نظریه مشورتی
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است شخص ثالثی به عن [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز ا [...]
مراحل اجرای حکم در دادگاه
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مر [...]
پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98
پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98 [...]
