نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است »
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است.»
از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» درصورتی که اداره دولتی محکومعلیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق‌الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد؟
مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکومعلیه است، نخواهد بود. با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر می‌شود، صرف انقضای 10 روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومعلیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده 160 یادشده، تعلق خواهد گرفت.
آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد؟
محکـومان موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.
در حین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار، طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌‌رساند؛ بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجراییه طبق توافق‌نامه و سازش‌نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذی‌نفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به اسـتناد توافق‌نامه تنظیم‌شـده در نزد دادیار دادسرای مربوطه را ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجراییه نیست.
منبع : روزنامه حمایت
قراردادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال دانستنی های حقوقی
پست های مرتبط
مستثنیات دین
براساس کلیه قوانین و مقررات همچنین تاکید موکد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر کس به [...]
نظریه مشورتی
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است شخص ثالثی به عن [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از [...]
نظریه مشورتی
نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا ت [...]
مراحل اجرای حکم در دادگاه
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مر [...]
نظریه مشورتی
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمینی) ادعا کند که چک را مفقود کرده، تکلیف [...]
