وقوع قتل خطائی که به لحاظ تخلف مقتول باشدموجب مسئولیت کیفری نیست
رای شماره : 13 - 6/7/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چنانچه قتل خطئی باشد و کسیکه ارتکاب آن باونسبت داده شده باشد هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشدووقع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده وبالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2مشهدباتفاق آراءتائیدمیشود.این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337برای کلیه دادگاههاجزائی وشعب دیوانعالی کشوردر مواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/15 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماآقای رئیس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1 22/3/1362دوفقره پرونده های شماره 562-62/23 کیفری 2و132-62/21 کیفری 2 مربوط به شعب 21و23 دادگاههای کیفری 2 راارسال وبعلت صدور آراءمتناقض تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشوررانموده است و اینک جریان خلاصه هردوپرونده مذکورمعروض میگردد.
1- پرونده شماره 562-62کیفری 2شعبه 23مشهدمربوط است به تصادف فولکس واگن شماره 67882 برانندگی حسن مقدسیان باموتورسیکلت بدون شماره یاماهابرنندگی محمدعیسی غلامی که دراین پرونده براثروقوع تصادف محمدعیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده وپزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه وآسیب مغزی تشخیص داده وکاردان فنی بامعاینه محل علت تامه تصادف رابی احتیاطی راننده موتورسیکلت یاماهابه لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص ونظرکاردان فنی مجدداوسیله دونفر کارشناس بررسی وموردتائیدقرارگرفته باالنتیجه بازپرس بواسطه عدم تقصیرراننده فولکس واگن برطبق نظریه کارشناسان قرارمنع تعقیب صادرو شاکی بقرارمعترض ،پرونده به شعبه 23دادگاه کیفری 2مشهدارجاع وشعبه مذکوربافسخ قرارمنع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس واگن ) نامبرده راازنظرتعیین دیه هرچندخطاءمحض باشدقابل تعقیب دانسته .
2- درپرونده 132-62/21 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدودساعت 2بعدازنیمه شب کامیون شماره 87792-تهران 16برانندگی قربان آقبلاغ بامینی بوس شماره 76356-تهران ب - برانندگی رمضانعلی سلطانی که براثرحادثه راننده مینی بوس (رمضانعلی سلطانی )فوت ودونفرسرنشین به نام خانم صدیقه وحسین سلطانی شاگردراننده مجروح گردیده اندپس ازاعلام مراتب به دادسراومعاینه جسدمتوفی وسیله پزشک قانونی درخصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه وآسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل ومعاینه دووسیله نقلیه وترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینی بوس شماره 76356- تهران ب برانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص ودرنتیجه بازپرس باتوجه به نظرکارشناس ومقصرنبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ )دروقوع تصادف منتهی به فوت ومجروح شدن دو نفردیگرقرارمنع تعقیب قربانعلی راصادرکه پس ازموافقت آقای دادستان شاکی بقرارمعترض وپرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21دادگاه کیفری 2مشهدارجاع ودادگاه کیفری 2(شعبه 21)ضمن رداعتراض قرارمنع تعقیب راتائیدنموده است .
3- رای پرونده 562-62شعبه 23 کیفری 2درخصوص اعتراض آقای حسین رضاغلامی فرزندمحمدعیسی نسبت بقرارمنع تعقیب مورخ 27/2/62 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهدباتوجه به اینکه اتهام متهم ازنظرتعین دیه قابل طرح دردادگاه میباشدلذاضمن فسخ قرارمزبورمقرر است دفترپرونده پس ازکسرازآمارجهت اقدام مقتضی به دادسرااعاده گردد. 4- رای پرونده 132شعبه 21کیفری 2باتوجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسرکاردان فنی وهمچنین نظریه کمیسیون متشکل ازکاردانهای فنی که علت اصلی تصادف رابی احتیاطی مقتول بعلت انحراف اعلام نموده اندو اعتراض موجه وموثری نیزازناحیه مشارالیه نشده قرارصادره راخالی از اشکال تشخیص تائیدمینماید.
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیدازدودادگاه کیفری 2مشهدنسبت موضوعات واحدراجع به استنباطازقوانین رویه های مختلفی اتخاذشده است لذاباستنادماده 3موادضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337 تقاضای طرح رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورواتخاذ تصمیم درخصوص موردرادارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزچهارشنبه 6/7/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران اعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع قرائت وگزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر:"تائیدرای شعبه 21دادگاه کیفری 2مشهد"مشاوره نموده وباتفاق آراءبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11270- 14/ 8/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 363 تا365
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1362/07/06
تاریخ ابلاغ : 1362/08/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه بجای یکی از پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست و دادگاه تکلیفی به تعیین ارزش دیه ندارد
