بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه بجای یکی از پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست و دادگاه تکلیفی به تعیین ارزش دیه ندارد
رای شماره : 24- 21/10/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برای تعیین ارزش دیه نداردومناط صلاحیت دررسیدگی بجرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک وفرجام پذیربودن نظرات دادگاههای مزبورتبصره 1ماده 198و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیستم دیوانعالی کشوردراین قسمت صحیح وموافق موازین قانونی صادرشده تائیدمیگردد.این رای باستنادقانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/44هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمیرساندآقای رئیس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963مورخ 18/7/62اعلام داشته درموضوع واحددورای متناقض از دیوانعالی کشورصادرشده وفتوکپی هردورای شعب دیوانعالی رابضمیمه ارسال درخواست طرح آن رادردیوانعالی کشورنموده است که سوابق ازدفتر هیئت عمومی به دادسرای دیوانعالی واصل گردیده وباملاحظه آراءشعب 16و20 ذیلاجریان امرتوضیح داده میشود:
1-خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707-20/6/1362 شعبه 16:قاسم جهانبخش فرزندمحمدعلی به اتهام قتل غیرعمدی مجیدنام در اثربی احتیاطی دررانندگی واقدام برانندگی بدون پروانه موردتعقیب دادسرای عمومی اسلام آبادغرب قرارگرفته وبموجب کیفرخواست شماره 62/317وباستنادماده 2(بندالف )ازقانون دیات بارعایت ماده 3وبندج ماده 8قانون مذکوردرخواست تعیین مجازات درباره متهم شده است .دادگاه کیفری یک باختران درتاریخ 25/5/62باحضورمشاورومتهم واولیاءدم تشکیل جلسه داده وپس ازرسیدگی واخذنظریه مشاورمتهم رابه پرداخت دیه درحق اولیاءدم محکوم نموده ودرموردنداشتن گواهینامه رانندگی متهم رابه پنج ماه حبس بعنوان تعزیزمحکوم نموده است ،پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 16ارجاع گردیده که به اجرای تشریفات قانونی چنین رای داده است :
"باتوجه به مجموع اوراق پرونده باتشخیص دادگاه به تعیین دیه و پرداخت آن ازناحیه متهم لازم وضروری بوده محکمه باتوجه به ماده 3 قانون دیات باتعیین نوع ومیزان ومقداردیه درانتخاب یکی ازامورششگانه دیات مراتب رابه جانی تفهیم میکردودرمانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه ازناحیه متهم وعدم تقویم ریالی آن ومعلوم نبودن اینکه مبلغ دیه اشعار بیشترازدومیلیون ریال است اصولاقابل طرح بودن موضوع دردیوانعالی کشور مشخص نیست لذانظریه مورخ 26/5/62شعبه دادگاه کیفری یک باختران قابل تنفیذنبوده وپرونده به مرجع مربوط جهت تکمیل اعاده میگرددوضمنادر موردمحکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس درموردنداشتن گواهینامه هرچند موجبی برای اظهارنظردیوانعالی کشورنمیباشدولی من باب تذکریادآوری میگرددباتوجه به بخشنامه مورخ 17/7/1361شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوزقانونی نداشته است ".
2- خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 288مورخ 12/5/1362 شعبه 20دیوانعالی کشور:
آقای بهمن جمشیدی فرزنداسددرتاریخ 17/4/62هنگام رانندگی موتورسیکلت باآقای عبدالرحمان محمدی تصادف مینمایدکه بفوت مصدوم منتهی میشود.آقای دادستان به استنادنظریه های پزشکی قانونی وکارشناس تصادف بهمن جمشیدی رامجرم شناخته وتقاضای صدورحکم به پرداخت دیه نموده است دادگاه کیفری یک پس ازتحقیقات لازم واستماع نظریه مشاور،جم متهم رامحرزدانسته بپرداخت دیه نظرداده است وپرونده به دیوانعالی کشور ارسال وبه شعبه 20 ارجاع گردیده وشعبه مزبوربشرح زیراظهارنظرنموده است :
"نظریه استنباطی دادگاه کیفری یک باختران برپرداخت دیه غیرعمد ازناحیه منهم به اولیاءمقتول باتوجه به محتویات پرونده خالی ازاشکال میباشدالنهایه مهلت پرداخت دیه باتوجه به بند(ح )ماده 8 قانون دیات سه سال میباشدلذانظرمزبورباقیداخیرتنفیذمیگردد"
بطوریکه ملاحظه میفرمائیدبین رای شعب 16و20درخصوص لزوم تقویم ریالی دیه وعدم آن اختلاف وجوددارداگرچه دراین موردرای هیئت عموی ردیف 62/22درمقام رسیدگی به رای اصراری صادره ازدادگاه کیفری یک همدان وملایر اعلام گردیده است لیکن چون درشعب دیوانعالی کشونسبت به مواردمشابه رویه های مختلفی اتخاذشده لذاباستنادماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی واتخاذنظردارد.
بااحترام ازطرف دادستان کل کشور- سیدباباصفوی
به تاریخ روزچهارشنبه 21/10/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:(به عقیده اینجانب تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی ازامورششگانه مذکوره درماده 3 قانون دیات ضرورتی نداردودادگاه کیفری یک بایدنظرخودراباانتخاب یکی ازانواع دیه اعلام وپرونده رابه دیوانعالی کشورارسال داردوتعیین قیمت ریالی درآن موقع لزومی ندارد)مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11365- 9/12/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 463 تا466
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1362/10/21
تاریخ ابلاغ : 1362/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وقوع قتل خطائی که به لحاظ تخلف مقتول باشدموجب مسئولیت کیفری نیست حق تجدیدنظرشاکی خصوصی علی الاطلاق شامل حکم برائت یا حکم محکومیت است ودرهردوصورت رسیدگی به درخواست تجدیدنظرباتوجه به نوع اتهام برحسب مورد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان یادیوانعالی کشوراست
