شناسه : 1632
الزام خوانده به تنظیم اسناد سجلی
پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی مطابق ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب 1355 در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفتند.
الزام خوانده به تنظیم اسناد سجلی
پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی مطابق ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب 1355 در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفتند.
این ماده مقرر می داشت: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیم های هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان بوده و رأی دادگاه تنها پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.
تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما قانون گذار در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی که در تاریخ 21 فروردین ماه 1379 به تصویب رسید و لازم الاجرا شد، مقرر نموده است: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هردو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
قید این ماده در قانون جدید سبب شد برخی از همکاران قضایی با صرف نظر کردن از ماده چهار قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی را به تبع اصل کلی مذکور در ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند (اقامتگاه خوانده) تلقی و بر این اساس اقدام نمایند.
نظر رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر اجرای ماده چهار قانون ثبت احوال است و این موضوع به خوبی از بخشنامه شماره 111212/79/1 مورخ اول آبان 1379 قابل استنباط می باشد.
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه-مصوب ۱۳۷۰,۰۵,۱۰
به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۲۰۰۰۰ ریال و در مورد بعد ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.
دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.
چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد(۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
• اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
• اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند.
ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
