تعیین مجازات درباره متهمین مطابق ماده 238 ق 0م 0م سابق صورت گرفته و در صورتیکه مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و است

تعیین مجازات درباره متهمین مطابق ماده 238 ق 0م 0م سابق صورت گرفته و در صورتیکه مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و است

• 2,898 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45
• آراء و نظریات

شماره دادنامه : 116 تاریخ : 16/5/74
پرونده کلاسه : 2174
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب )و(س ) و(ج ) نسبت به دادنامه شماره 297/11/74و22371/11/73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی کرج ، اولا" گرچه اعتراض موثری بعمل نیامده است لکن در دادنامه صادره این اشکال وارد نیست که تعیین مجازات درباره متهمین باتهام کلاهبرداری بصورت انتقال مال غیر مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق صورت گرفته در صورتیکه بموجب رای شماره 11594/9/73 هیات عمومی دیوانعالی کشورتعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است . بنابراین بعلت مغایرت قانونی حکم از حیث تعیین مجازات با قانون دادنامه مذکور در این قسمت ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب تیرماه 1373 نقض و با احراز بزهکاری متهمان 1 (ع ) 2(الف ) به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده و کیفیت و نوع آن و تحقیقات معموله با انطباق عمل ارتکابی با ماده یک قانون مارالذکر تذکر و ماده 42 قانون مجازات اسلامی و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 همان قانون بلحاظ وضع خاص متهمان و عدم ذکر سابقه کیفری برای آنان دادگاه هر یک از متهمان موصوف را به شش ماه حبس با، کسر و احتساب ایام بازداشتی قبلی ورد وجه دریافت شده بعنوان کلاهبرداری مشترکا" و بالمناصفه دویست و شصت هزار تومان در حق آقای (ب ) و دویست و پنجاه هزار تومان در حق آقای (س ) ونیز هر یک از متهمان را به تقدیم مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم مینماید. ثانیا" در خصوص دادخواست ضرر وزیان آقای (ف ) بطرفیت آقای (ب ) و(س ) و(ع ) و وصی آقای (الف ) و(ر) چون آقای (ر) فوت نموده در خصوص وی قرار توقیف دادرسی اصدار یافته در مورد سایرین چون دادنامه صادره مغایرتی با موازین قانونی ندارد و منظور قانونگذار در وضع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری همانا اعاده وضع بحال اول بوده است و مراد از رد مال مورد کلاهبرداری استرداد زمین بصاحبش نیزمی باشد و استرداد و خلع ید از عرصه مستلزم خلع ید بنای احداثی نیزمیباشد. لهذا باستناد مواد19و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی دادگاه صادره در این خصوص نیز نتیجتا" تایید می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 116

تاریخ تصویب : 1374/05/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

نظر باینکه جرم کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت بوده و نظربه اعلام و رضایت فوق الاشعار و فقدان سابقه کیفری به استناد بند 1و5 و22 ق 0م 0ا محکوم علیه مستحق تخفیف در مجازات تشخیص میشود     به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد به ماده 116 ق 0ت موجه نبوده زیرا جرم درزمان حاکمیت قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری واقع شده است

قانون های مرتبط

در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

• 17,370 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد

• 16,212 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:30

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

• 14,213 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

در صورتیکه مستخدم آماده بخدمت برائت حاصل نماید فقط مابه التفاوت حقوق آمادگی بخدمت و حقوق گروه و پایه به وی قابل پرداخت است و در صورت محکومیت غیر از آنچه بعنوان حقوق آمادگی بخدمت دریافت داشته وجهی تعلق نمیگیرد

• 10,875 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:0

مطابق ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشدکه درصلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست

• 10,865 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:45

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است

• 12,851 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

مستخدم ذینفع نمیتواند برخلاف مقررات استخدامی که از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نماید و تصمیم سازمان تامین اجتماعی در اخذ چنین تعهدی ازکارمندانی که قبل از موعد بازنشسته میشوند اعتبار ندارد

• 10,996 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

• 11,845 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45